ناشد والد المجني عليه عمار الحجيلي مدير مكتب رئاسة الجمهورية الاستاذ نصر طه مصطفى بالتدخل في إرسال اصول احكام قضيته الى مكتب النائب العام لتنفيذ حكم القصاص بالمجني محمد سموم والذي قتل ابنه وهو نائم في الوادي في انتظار دوره لسقاية ارضهم في العام 1999م , والذي تعرقل تنفيذه لأكثر من مرة بسبب تدخل شخصيات نافذة في عرقله القضية خصوصا حين ظل ملف القضية محجوز في ادراج نيابةيريمالابتدائية من تاريخ (2005—الى 2008)م اي مدة اربع سنوات ولم يرسل الى المحكمة العليا . وقال الحجيلي " كانوا يخبروني ان المجني لازال في المحكمة العليا ,ولم يرجع الى النيابة وبعد ان ضغطنا على موظفي النيابة الابتدائية افصحوا انه لازال عندهم ولم يتم ارساله الى المحكمة العليا ,وان السبب في عرقلة سير القضية هو اجباري على ان اقوم بالعفو على قاتل ابنى مكرها ". وأشار والد المجني عليه في تصريح صحفي انه ظل يتابع قضية ابنه امام القضاء مدة 13 عاما من اجل ان يأخذ حق ابنه بالقانون بعيدا عن الثأر والفوضى وقام ببيع ممتلكاته الشخصية حتى يسدد نفقات القضية , وقد واجه الامرين اثناء السير في اجراءات القضية امام المحاكم بجميع درجاتها بسبب العراقيل التي حدثت لإيقاف تنفيذ الحكم من نافذين . وناشد والد المجني عليه نصر طه بالتعاون مع النائب العام وإرجاع هذه الاحكام لتنفيذ حكم الشرع في المجني , مناشدا ايضا جميع المنظمات المحلية والإقليمية ان تتحرى الدقة في صحة المعلومات التى تصل اليها من اي شخص وما اثاره المحكوم عليه بالقصاص محمد سموم انه كان حدث حين ارتكب الجريمة مؤكدا ان هذا الافتراء غير صحيح , وانه قد تم الكشف عليه من قبل اثنين من الاطباء الشرعيين بناء على طلبه وتبين ان عمره حين ارتكب الجريمة وصل سن المسائلة الجنائية . من جانب اخر افاد محامي ورثة المجني عليه حميد مصلح الحجيلي ان اجراءات سير القضية سليمة وقد اتاح القضاء للمحكوم عليه بالقصاص فرصة الدفاع عن نفسه كما انه وكل المحامي النود الذي يعتبر من اشهرالمحامين في محافظة اب وان المحكوم عليه بالقصاص قد اثار امام النيابة الابتدائية انه حدث . وتم احضار طبيب شرعي للكشف عن عمره فتبين بعد الكشف عليه انه قد تجاوز الثامنه عشر سنة . واثنا السير في اجراءات المحاكمة امام المحكمة الابتدائية ,اثار المحكوم عليه بالقصاص مرة اخرى انه حدث وطلب طبيب شرعي للكشف على سنه , وأصدرت هيئة المحكمة قرار باحضار طبيب شرعي اخر وتبين من تقرير الطبيب الشرعي ان عمره تجاوز التاسعة عشر ولم يكمل العشرين . وأشار الى ان شخصيات نافذة في محافظة اب ورئاسة الجمهورية وبمعاونة النائب العام السابق عبد الله العلفي ورئيس نيابة استئناف محافظة اب السابق صالح ابو حاتم سعت الى عرقله تنفيذ الحكم على القاتل وإجبار والد المجني عليه بان يقوم بالعفو بالقوة عن المجني , ودليل ذلك قيام النائب العام بوقف تنفيذ الحكم ثلاث مرات بحجة ان المحكوم عليه بالقصاص يقدم التماسات في مسألة السن وهذا مخالف للمادة (457) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ لان محكمة الموضوع قد فصلت في مسألة السن بطبيبين شرعيين والالتماس لا يكون إلا على وقائع جديدة لم تثار امام محكمة الموضوع . وقال المحامي الحجيلي ( حين خاطب النائب العام السابق رئيس نيابة استئناف اب انه تم رفض الالتماس الذي قدمه المحكوم عليه بالقصاص وبعد يومين يصدر خطاب بوقف التنفيذ مرة اخرى وقيام النائب العام السابق بارسال اصول الأحكام الى مكتب رئاسة الجمهورية وتعتبر هذه سابقة خطيرة في تاريخ القضاء باليمن ان يقوم النائب العام بارسال اصول الأحكام وكان عليه ان يرسل صور الاحكام فقط والآن ملف القضية في نيابةيريمالابتدائية لاتوجد فيه اصول الاحكام وهذا دليل فاضح على ان هناك تلاعب في تنفيذ الحكم على المحكوم علية بالقصاص ,من قبل النائب العام السابق والمتنفذين والان لازالت اصول الاحكام من تاريخ ارسالهن في (2011م) الى وقتنا الراهن بمكتب رئاسة الجمهورية ,والنائب العام الحالي الدكتور على الاعوش قد خاطب مكتب رئاسة الجمهورية بمذكرة تتضمن ارجاع اصول الاحكام ,الى مكتب النائب العام الا ان مكتب رئاسة الجمهورية يماطل في ارجاع هذه الاحكام ). " التغيير " يحتفظ بصور من الأحكام والوثائق ..
