اغلق اهالي المجني عليه عمار الحجيلي نيابةيريمالابتدائية في وقفة احتجاجية منذ يومين بسبب مماطلة النيابة في تنفيذ حكم القصاص الشرعي على قاتل ابنهم المدعو محمد سموم والذي قتل ابنه وهو نائم في العام 1999م . وفي تصريح صحفي خاص افاد والد المجني عليه احمد حسين الحجيلي انه مكث أربعة عشر عاما وهو يتابع قضية ابنه امام المحاكم والنيابات , وبعد ان ايدت المحكمة العليا حكم القصاص الشرعي على قاتل ابنه وتم المصادقة على الحكم من قبل رئيس الجمهورية السابق حددت نيابةيريمالابتدائية يوم التنفيذ وخرج القاتل الى ساحة الاعدام , لكنه تم تأجيل التنفيذ بحجة ان العسكري الذي سوف ينفذ الاعدام مريض ولا يوجد من يحل محله وتم تحديد موعد جديد للتنفيذ , وقام الجاني بتقديم تظلم ظرف التنفيذ من قبل النائب العام السابق بحجة ان المحكوم عليه قدم التماس اعادة النظر وتم رفض هذا الالتماس من قبل القاضي احمد الجندبي رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام وتم اشعار نيابة استئناف اب بهذا الرفض وقال الحجيلي " فوجئنا بأمر من رئيس الجمهورية السابق بوقف التنفيذ وإحالة ملف القضية الى دائرة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية للنظر فيه وتم رفض الالتماس من قبل قضاة الدائرة لعدم جدية الدليل لكن النافذين بمكتب رئاسة الجمهورية قاموا باحتجاز اصول احكام القضية لأكثر من عامين ونصف اي من بداية 2011م-شهر 7\2013م ولم يتم ارسالهن الا بعد ان تقدمنا بتظلم لرئيس الجمهورية عبدربه منصور وتعاون مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى وبعد ذلك تم ارسالهن الى نيابةيريم وتم تحرير محضر تنفيذ من قبل عضو نيابةيريم وحدد يوم 28\8\2013م لتنفيذ القصاص , لكن فوجئنا ايضا ان وكيل النيابة يخبرني ان النائب العام الاعوش اتصل بهم هاتفيا وطلب التاجيل بسبب ان رئيس الجمهورية هادي قد وقف التنفيذ " . واضاف شقيق المجني عليه د فهد احمد الحجيلي انهم واجهوا الامرين من المتنفذين الذين يدعمون القاتل بالإضافة الى القضاة الذين لم يكونوا محايدين ومستقلين خلال فترة متابعتهم للقضية , مؤكدا ان اغلاقهم لمبنى النيابة هو بسبب عرقله تنفيذ الحكم والتدخل السافر من قبل رئيس الجمهوريه في شؤون القضاء وللفت الرأي العام لقضيتهم القانونية , وليس القصد الاضرار بالصالح العام او انتهاك مرافق الدولة مطالبا الرئيس هادي والنائب العام بتطبيق القانون والحكم بشرع الله في قضيتهم العادلة , مؤكدا ايضا ان المحتجين لن يبرحوا اماكنهم او يسمحوا بفتح النيابة قبل تنفيذ مطالبهم. الجدير ذكره ان قرار الرئيس عبد ربه هادي بايقاف اعدام الجاني جاء بعد مناشدات بان الجاني كان قاصرا اثناء ارتكابه الجريمة لكن محامي ورثة المجني عليه حميد مصلح الحجيلي ان إجراءات سير القضية سليمة وقد اتاح القضاء للمحكوم عليه بالقصاص فرصة الدفاع عن نفسه كما انه وكل المحامي النود الذي يعتبر من اشهر المحامين في محافظة اب وان المحكوم عليه بالقصاص قد اثار امام النيابة الابتدائية انه حدث . وتم احضار طبيب شرعي للكشف عن عمره فتبين بعد الكشف عليه انه قد تجاوز الثامنه عشر سنة . واثنا السير في إجراءات المحاكمة امام المحكمة الابتدائية ,اثار المحكوم عليه بالقصاص مرة أخرى انه حدث وطلب طبيب شرعي للكشف على سنه , وأصدرت هيئة المحكمة قرار بإحضار طبيب شرعي اخر وتبين من تقرير الطبيب الشرعي ان عمره تجاوز التاسعة عشر ولم يكمل العشرين .
