يمرس : المؤتمر يرفض وثيقة ال50%.. ويقاطع الحوار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر يرفض وثيقة ال50%.. ويقاطع الحوار

منصور الغدرة نشر في أخبار الساعة يوم 18 - 09 - 2013

رفض حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، التوقيع على مُخرجات لجنة ال16 حتى الآن (مسودة وثيقة أعدها خبراء من الأمم المتحدة بمعرفة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر) تحدد شكل الدولة اليمنية المقبلة، بدولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي. فيما انتشرت أجهزة الأمن اليمنية بكثافة أمس الثلاثاء، في جميع مناطق عدن، حيث قال شهود عيان في مدينة عدن ل»المدينة» إن مصفحات وحاملات الجند وأطقم عسكرية، تمركزت في عدد من مداخل المدينة والساحات العامة في يوم يشهد فعالية جنوبية مليونية دعت لها قوى الحراك الجنوبي الانفصالي التابع للبيض، والذي رفض أيضًا المخرجات التي سيتمخض عنها الحوار اليمني، ومنها الدولة الاتحادية الفيدرالية التي تلقي حق الجنوب في الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كما يقول الجنوبيون. بينما، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن ضبط سيارتين مفخختين في مدخل مدينة رداع بمحافظة البيضاء، جنوب العاصمة صنعاء، وأكد العميد صالح الخضر محمد نائب دائرة الهندسة العسكرية، أن من قام بتفكيك السيارتين المفخختين خبراء يمنيين من دائرة الهندسة العسكرية.
من جهتهم، أعلن ممثلي حزب المؤتمر في لجنة ال16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني، لحل الإشكال القائم بشأن شكل الدولة وحل القضية الجنوبية، انسحابهم من اللجنة والتوقيع على الوثيقة التي تقترح قيام دولة اتحادية في اليمن من اقليمين (شمالي وجنوبي)، وتوزيع السلطة والثروة بنسبة 50% بين الشمال والجنوب وفترة انتقالية، يتم التفاهم بشأن مدتها لاحقًًا من قبل لجنة ال16 الشمالية الجنوبية والمتوقعة من 4 إلى 5 سنوات.
وفيما أعلنت 4 مكونات سياسية، هي أحزاب (المؤتمر والإصلاح والرشاد السلفي ومنظمات المجتمع المدني) تعليق مشاركتهم في فريق قضية صعدة، احتجاجًا على إقرار 8 قرارات دون علم الفريق أو مناقشتها داخل الفريق، قال عضو المكتب السياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور يحيى الشعيبي، ل»المدينة» إن «ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار سيعلقون مشاركتهم في جلسات الحوار، إذا ما استمر الحوار على أساس شطري بين الشمال والجنوب، وليس على أساس بين ممثلي المكونات ال9 المشاركة في مؤتمر الحوار». وأكد القيادي أن «المؤتمر وحلفائه ومعهم عامة الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه، يرفضون أي مساس بوحدة وطنهم، لن نقبل بأي رؤى أو أطروحات تمس الوحدة اليمنية». وبينما رفض الشعيبي الانحراف بمؤتمر الحوار ومخالفة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي، حذر من المساعي والمحاولات الجارية لبعض الأطراف السياسية للانحراف بمؤتمر الحوار الوطني وإفراغه من محتواه وغايته التي يعقد عليها الشعب اليمني كل آماله وتطلعاته في الحفاظ على وحدته وآمنه واستقراره، مؤكداً أن «المؤتمر وحلفاءه سيعلقون مشاركتهم في الحوار إذا ما أفضى الحوار إلى المساس بالوحدة اليمنية». وأضاف «المؤتمر وأحزاب التحالف قدموا رؤيتهم في مؤتمر الحوار، بشأن شكل الدولة بأن تكون دولة اتحادية من عدة أقاليم ولن نقبل بأي حلول أخرى تخرج عن هذا». واتفقت لجنة ال 16 في مؤتمر الحوار الوطني على الفدرالية من عدة أقاليم، حيث قالت مصادر أمس الأول الاثنين، إن «غياب ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجنة، أحمد بن دغر، والكحلاني أعاق الاجتماع الذي كان من المفترض أن يتم فيه التوقيع على الاتفاق». وأشارت المصادر إلى أنه تم تأجل التوقيع إلى أمس الثلاثاء، لكن أعضاء المؤتمر لم يحضروا.
وأكدت المصادر أن الرئيس اليمني منصور هادي، دعا الأمانة العامة لحزب المؤتمر لاجتماع خاص مساء الاثنين، لكن أعضاء منتمين للحزب لم يحضروا، فيما كان أبرز الحاضرين، وزير الاتصالات أحمد بن دغر والدكتور يحيى الشعيبي. فيما اُتهم حزب الاصلاح الذي كان ممثليه في لجنة ال16 قد وقعوا على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، ما يعني تراجع حزب عن رفضه دولة اتحادية من اقليمين شمالي وجنوبي. غير أن حزب الإصلاح انتقد حزب صالح عن تراجعه التوقيع على وثيقة شكل الدولة، معتبرًا ذلك يأتي في سياق «رغبة الرئيس السابق في إفشال مؤتمر الحوار الوطني» -حسب رأي حزب الاصلاح.
بدوره، أعلن صالح في بيان أصدره مكتبه أمس «تأكيده على تمسك حزب المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، بنص وروح الاتفاق السياسي لحل الأزمة التي اندلعت العام 2011م، وهو الاتفاق المتمثل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة». واعتبر أن «الوثيقة عبارة عن بيان سياسي وأنها ستجعل من الفترة الانتقالية مرحلة لحوار جديد وتقسم البلاد إلى أقاليم غير واضحة المعالم، وتبقي على الدولة الحالية بشكلها الراهن خلال الفترة الانتقالية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.