أسطورة الفساد في أمانة العاصمة , وارتجاليات العارف بكل المهن والحرف , ومنفذ جميع مشاريع المديريات والمكاتب التنفيذية , وحتى الوحدة اليمنية والاحتفاء بالعيد الوطني 22 مايو يستغل من مهندس الفساد , حتى النور الوحيد في تاريخ الأمة العربية المظلم لا يسلم من فسادهم , الوحدة اليمنية لم تسلم من ممارسات قيادات أمانة العاصمة للفساد , لحصد مكاسب مالية في هذا العيد الوطني العظيم. - حدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية , أسماء بعينها مارست الفساد واستغلت العيد الوطني للوحدة اليمنية العشرين 22 مايو , لحصد مكاسب مالية خاصة من المال العام بمناسبة وطنية عظيمة, فقد أتهم الجهاز الرقابي وحدد بالاسم المهندس معين المحاقري وكيل قطاع الشئون الفنية سابقا , ووكيل قطاع الأشغال والمشاريع بديوان أمانة العاصمة صنعاء بموجب القرار _83) لسنة 2013م بالتكرار لتجاوز التدوير الوظيفي حيث يشغل منصبة بالشئون الفنية منذ 15 عاما بديوان العاصمة صنعاء , والمهندس حمزة الأشول مدير مكتب الأشغال سابقا ومدير مشروع مستشفى العاهل السعودي (المدير التنفيذي لمشروع مدينة الملك عبدالله الطبية حاليا بموجب تعيينة من وكيل قطاع الاشغال والمشاريع بالامانة) , ووزير الدولة الاكوع السابق وهذا الأخير لا يمكن مساءلته استنادا للقانون رقم (6) لسنة 1995م , ولتمتعه بالحصانة البرلمانية , والاهم كونه كان منقطع عن العمل والموقع على العقد القائم بأعمال أمين العاصمة, ولكون الرفع جاء من المهندسين معين المحاقري وحمزة الأشول للمشروع وكونهما المسئولين التنفيذيين للمشروع. - وقائع الفساد في مشروع توريد وتنفيذ الزينة الكهربائية لإنارة الشوارع والأنفاق احتفاء بالعيد العشرين للوحدة اليمنية22 مايو. - تم صرف مبلغ (109,499,716) ريال مقابل توريد زينة كهربائية للاحتفاء بالعيد الوطني العشرين للوحدة اليمنية , بالتعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م , بهذا المبلغ واستخدامها لمرة واحدة وتركيبها بخبرات أجنبية بتكاليف باهظة فان عملية الشراء أهدار للمال العام يتحمل مسؤوليتها : المهندس حمزة الأشول والمهندس معين المحاقري والأستاذ عبد الرحمن الاكوع , وفقا لتقرير الجهاز الرقابي رقم (315) لسنة 2013م . كونهم من وقع على المذكرة رقم (133-ا- م) بتكليف المؤسسة الاقتصادية (كمبيوت مي) بتوريد زينة عيد 22 مايو, ما يستوجب المساءلة للطرفين أمانة العاصمة وكمبيوت مي وفقا للمادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , جهة الاختصاص بقوة القانون والدستور. - صاحبت عملية التوريد مخالفات مالية وقانونية أهمها:
