الامارات العربية تضمّد جراح عدن وتنير ظلامها    تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟    ودافة يا بن بريك    إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي    هل بدأت حرب إقليمية بالمنطقة وما المتوقع من زيارة ترامب المرتقبة؟    بعد ضرب بن غوريون..استعداد جنوبي للتطبيع مع الصهاينة    إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    قدسية نصوص الشريعة    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن للتغييرات القانونية ان توقف الاتجار بالبشر في اليمن؟
نشر في أخبار الساعة يوم 17 - 09 - 2014

قد يتوصّل مشروع قانون يمني يفرض عقوبات صارمة على المتورطين في تهريب المهاجرين، بما في ذلك خطفهم والمطالبة بفدية، أخيراً إلى إنهاء عقود من الاستغلال.
ولإعطاء دفعة إضافية للعملية، اشتركت منظمة العمل الدولية (ILO) في استضافة ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام من 6 إلى 8سبتمبر بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية في العاصمة اللبنانية بيروت، لتجمع بين الجهات الحكومية، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية لوضع خارطة طريق لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن.
وقال فؤاد الغفّاري، المدير العام لمكتب وزير حقوق الإنسان: "الاتجار مشكلة أمنية، ومشكلة اجتماعية، ومشكلة حقوق إنسان، ومشكلة علاقات خارجية. إنها مشكلة ترتبط بحقوق المرأة والأطفال والجميع".
وبحلول شهر يوليو، أفادت التقارير بعبور 37,971 مهاجراً ولاجئاً البحر الأحمر إلى اليمن منذ بداية العام، وذلك وفقاً لأمانة الهجرة المختلطة الإقليمية (RMMS)، والكثير منهم من الاثيوبيين الذين يحاولون الوصول إلى فرص عمل في المملكة العربية السعودية على الرغم من تشدد الأخيرة في مراقبة الحدود وقوانين الهجرة في ذلك البلد. ويواصل الآلاف من الصوماليين الذين يلتمسون الحماية أيضاً العبور كل عام، مع وجود 230,878 صومالياً في الوقت الحالي في اليمن، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويترك المهاجرون عادة بلدانهم بمحض إرادتهم، ولكن غالباً ما يتم بيعهم لعصابات مسلحة من قبل المهربين عند وصولهم إلى اليمن. وينقل المهربون المهاجرين إلى مخيمات احتجاز، حيث يتم احتجازهم في ظروف مروعة، وكثيراً ما تتعرض النساء والفتيات للاعتداء الجنسي. ويفيد كل من الرجال والنساء عن تعرضهم للتعذيب الوحشي والضرب إلى أن يدفع أقاربهم فدية لإطلاق سراحهم.
ومنذ بداية عام 2013، ارتفعت حالات المهاجرين المحتجزين حتى دفع الفدية بشكل كبير، وذلك وفقاً لأمانة الهجرة المختلطة الإقليمية. أما بعد اطلاق سراحهم، فغالباً ما يعمل المهاجرون في وظائف صعبة منخفضة الأجر أو يحاولون التوجه إلى بلد آخر.
وبدعم من منظمة العمل الدولية، ضمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية جهودها إلى وزارات الدفاع والعدل والداخلية والتخطيط ووزارات أخرى، من أجل إنشاء لجنة الحوار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر. وسوف تعمل اللجنة على متابعة مشروع قانون مكافحة الاتجار الجديد إلى أن يصبح قانوناً، وإجراء البحوث حول مدى انتشار الاتجار بالبشر في اليمن، وطرح استراتيجية وطنية شاملة بحلول عام 2015.
وقالت هيلين هاروف تافيل من المكتب الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في بيروت: "عندما يأخذ اليمن، الذي يرى انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان على أراضيه، هذه القضية على محمل الجد، فهو بالفعل أمر يمكننا الثناء عليه".
ولكن هاروف تافيل أضافت أن هذا التقدم لن يكون سهلاً "فالتحدي التشريعي هو تحدٍ كبير لأن هناك الكثير من الأولويات المتنافسة [بالنسبة للحكومة]".
وإلى جانب قانون الاتجار بالبشر المقترح، فإن الحكومة تسعى أيضاً إلى تغيير التشريعات لتحديد السن الأدنى للزواج ليصبح 18 عاماً وذلك من أجل وضع حد لممارسة تزويج الفتيات اليمنيات واستغلالهن، خاصة من قبل الزوار من دول الخليج الغنية. ويعدّ اليمن واحداً من البلدان القليلة التي لا يوجد بها حد أدنى للسن القانونية للزواج. وقد واجه مشروع قانون زواج الأطفال معارضة سياسية في مجلس الوزراء اليمني. ويقول النشطاء أن هذا لن يؤدي إلا لتعقيد الجهود الرامية لوقف الاستغلال الجنسي للقاصرين كجزء من قانون الاتجار بالبشر.
ولكن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أنه حتى لو تم التغلب على تحديات إصدار القانون، فإن الانقسامات السياسية في البلاد وانعدام الأمن يمكن أن يحدا من تأثيره.
عقبات قادمة
وفي مايو، أصدر مكتب هيومان رايتس ووتش في اليمن تقريراً يزعم بتواطؤ المسؤولين الحكوميين في عمليات الاتجار بالبشر.
ووثّق التقرير حالات رشاوى عند نقاط التفتيش ورشاوى لإدارات التحقيق الجنائي وقوات الأمن لضمان غض الطرف عن المهربين، بل وتورط مسؤولين حكوميين في احتجاز المهاجرين في الأسر قبل تسليمهم إلى المهربين مقابل المال. ووفقاً للتقرير، لم تتم مقاضاة أي مهرب بنجاح. وقالت الباحثة في شؤون اليمن لدى هيومان رايتس ووتش، بلقيس ويلي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هذه صناعة لا يمكن أن توجد من دون تواطؤ الحكومة على مستويات متعددة. لذا فعندما تقوم بإجراء مناقشات حول هذا الموضوع، عليك أن تناقش الفساد بين المسؤولين".
ووفقاً لويلي، لم تشمل أياً من مداولات الحكومة حتى الآن اعترافاً بالتواطؤ في تجارة الاتجار بالبشر، على الرغم من أن مثل هذه المناقشات تعدّ "أساسية لوضع استراتيجية مكافحة [الاتجار بالبشر]".
وتوجد تحديات أخرى ترتبط بالوصول إلى المناطق خارج سيطرة الحكومة. فبعد وصولهم إلى الساحل اليمني، غالباً ما يتم نقل الضحايا في حافلات من خلال الأجزاء الشمالية من اليمن التي تقع تحت سيطرة الجماعات القبلية.
وتابعت ويلي حديثها قائلة: "المهربون في الشمال هم شيوخ قبائل، ولديهم سلطات هائلة وأسر ذات علاقات قوية ... ونفوذ سياسي خاص بهم". وتكافح الحكومة المركزية الانتقالية لفرض إرادتها على البلاد، خاصة في الشمال والشرق.
وعلى الرغم من هذه العقبات، لا يزال أولئك الذين شاركوا في صياغة القانون متفائلين بخصوصه. وقال الغفّاري: "لقد تبنت الحكومة هذا الموضوع بشكل كامل. فاليمن يواجه الكثير من التحديات، ولكنني أعتقد أنه لا يوجد هناك أي عذر لعدم متابعة هذا الموضوع". وقد كان المشاركون في ورشة العمل متفائلين بأن مشروع القانون الجديد يمكن أن يصبح قانوناً قبل نهاية العام.
خارطة الطريق
وقد تم الانتهاء من الخطوة الأولى وهي تقديم مشروع القانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلى مجلس النواب اليمني.
وعلى الرغم من أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من المراجعة، يعدّ مشروع القانون تحسناً كبيراً في البنية التحتية الحالية في اليمن فيما يتعلق بالتصدي لقضية الاتجار بالبشر، حسب قول منظمة العمل الدولية. وبالاعتماد على البروتوكولات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، يتناول مشروع القانون أنواعاً متعددة من الاتجار بالبشر، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل، مع فرض أحكام سجن تتراوح ما بين 5 - 15 عاماً وغرامات مرتفعة لمن تثبت إدانته.
واتفق المشاركون في بيروت على تقديم مشروع قانون يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل القسري (السخرة) وكذلك البروتوكول الدولي بشأن الاتجار بالبشر.
ووفقاً لتورستن شاكيل، أخصائي معايير العمل الدولية لدى منظمة العمل الدولية، فإن مشروع القانون يتضمن أهم البنود التي تضع حداً لمقاضاة الضحايا. وأضاف شاكيل قائلاً: "يتم إيذاء الضحايا مرتين. أولاً عندما يتم الاتجار بهم، وثانياً عند مواجهة العقوبات لكونهم موجودين في البلاد بشكل غير قانوني". ولتصحيح هذا الوضع، يشمل القانون الجديد بنوداً بخصوص تعريف الضحايا والتعامل معهم من خلال نطاق الحماية، بدلاً من الملاحقة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.