ناقشت الورشة التي عقدتها المنظمة الدولية للهجرة في محافظة عدن عدداً من القضايا المتصلة بالهجرة وقضايا الاتجار بالبشر وحقوق المهاجرين ودور وسائل الإعلام في إيصال الرسالة الإعلامية إلى الجماهير وتوعيتهم بخطورتها على أنفسهم ومجتمعهم وتعريفهم بأسباب الهجرة ودوافعها وكيف نعرف المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم في بلاد المهجر باعتبار الوسيلة الإعلامية هي جهة الاتصال الأساسية مع مختلف فئات المجتمع في بلورة الرأي العام حول العديد من القضايا المجتمعية. الورشة شارك فيها أكثر من (30) إعلامياً وإعلامية من مختلف الوسائل الإعلامية وتناولت العديد من المواضيع التي تهم الإعلاميين وتساعدهم في رفد أعمالهم الإعلامية بالمعلومات الخاصة بهذه القضايا ..صحيفة (14أكتوبر) التقت بعدد من الإعلاميين وكانت الحصيلة في الآتي: المنظمة تأسست في عام 1951 الأخت أحلام المسني - مساعد مشروع المنظمة الدولية للهجرة ومنسقة الورشة أوضحت أن تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار مشروع المساهمة في تطوير الاستجابة السريعة للهجرة المختلطة في القرن الأفريقي واليمن على أساس مبادئ حقوق الإنسان.. مضيفة أن المنظمة تأسست في عام 1951 ومنذ تأسيسها تهتم بالقوانين الإنسانية عبر تنظيم الهجرة ومنافعها للمهاجرين والمجتمع بشكل عام. وأشارت إلى أن المنظمة تعتبر مؤسسة عالمية حكومية تعمل مع شركائها بالمجتمع الدولي، من أجل المساعدة للحوار البناء وتفعيله لمواجهة تحديات الهجرة والتفاهم المتقدم حولها، وتقديم الضمان الاجتماعي والاقتصادي عبر الهجرة وحماية الإنسانية من المصاعب وصون مصالح المهاجرين. رفع وعي المهاجر بحقوقه ومن جانبها أكدت الأخت إيمان مشهور مساعد مشروع الحماية والمساعدة في المنظمة الدولية للهجرة والمدربة للإعلاميين في الورشة أن هدف هذه الورشة هو إيصال الرسالة الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن قضايا الهجرة ورفع الوعي الجماهيري واحترام حقوق المهاجر وترجمتها في موادهم الإعلامية وتوضيح القوانين وموقف اليمن منها، كما تعطي المهاجر اللاجئ فكرة عن هذه القوانين الدولية وكيفية التعامل معها، ويجب على الحكومة والمنظمة الاهتمام برفع وعي المهاجر بحقوقه والمواطنين، سواء أكان حقه في الحياة أو حقه في الحماية أو التعليم أو الصحة. وأكدت الأخت إيمان أن الورشة تناولت بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالهجرة والهجرة غير النظامية وأشكالها وكذا الاتجار بالبشر باعتباره الموضوع الرئيسي الذي سيناقشه المشاركون في الورشة بالإضافة إلى حماية المهاجرين من خلال القوانين الدولية وموقف اليمن من هذه القوانين والاتفاقيات والتزامات اليمن تجاه حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان بشكل عام إضافة إلى التركيز على الهجرة الداخلية في ظل المتغيرات التي تشهدها بلادنا وكذا تنقلات الأشخاص بين المحافظات . وأشار الأخ أحمد عرمان- مستشار قانوني في المنظمة الدولية للهجرة- إلى أن «مثل هذه الورش تقوم على زيادة الوعي لدى الإعلاميين في مجال حقوق المهاجرين الذين بدورهم الإعلامي سينقلون فكرتنا إلى شرائح المجتمع المختلفة، وكيفية التعامل مع حقوق المهاجرين وقضايا الاتجار بالبشر». وأضاف في سياق حديثه أن الأعلام يلعب دوراً مهماً جدا في إيصال مثل هذه القضايا إلى الجهات المعنية التي قد تحقق بدورها الحماية اللازمة للمهاجر من أي بلد كان وكذا مكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة . التشريع اليمني يحظر الاتجار بالأشخاص بينما أوضح الأخ اشرف ميلاد مسؤول التدريب في المجلس الدنماركي للاجئين في اليمن أن الورشة تناولت قضايا الاتجار بالبشر والتهريب وأوجه التشابه والاختلاف بينهما والأوراق المتعلقة بالهجرة وعلاقتها بالتشريعات والسياسات اليمنية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن بهذا الصدد،أنا كمدرب في هذه الورشة حول الهجرة وقضايا الاتجار بالبشر سبق أن دربت اللاجئين والمهاجرين في اليمن منذ أحد عشر عاماً كما دربت القضاة والمحامين ومسؤولين وموظفين في السلطة اليمنية. وأضاف أن الاتجار بالأشخاص هو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال الأشخاص ويتمثل كحد أدنى باستغلالهم في الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء . وأشار إلى أن قانون حقوق الطفل لسنة 2002م تنص المادة (164)منه على ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولاتزيد عن خمس عشرة سنة كل من اشترى أو باع أو تصرف بأي شكل كان في طفل ذكر أو أنثى »،وكما ينص على حظر أي شكل من أشكال الرق أو الاتجار بالبشر إلا أن القانون مازال فيه أوجه قصور كثيرة في معالجة هذه الظاهرة . وأفاد الأخ احمد صالح مبارك -مسؤول التحصين ضد الأوبئة (العيادة المتنقلة) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة قائلاً: كانت الورشة في وقتها المناسب في ظل هذه الأوضاع التي يظن الكثيرون بأنهم سيفعلون فيها ما يريدون دون رقابة. وأشار إلى إن التشريع اليمني يحظر الاتجار بالأشخاص بكل أشكاله إلا أنه حتى الآن لم تعكس التعريفات التي وردت في الاتفاقيات الدولية نظرا لان قانون الجرائم والعقوبات لم يخضع لأي تقييم وخصوصا مواده المتعلقة بجريمة الاتجار وفقا لبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال . وأضاف أن اللاجئين يعانون من التمييز العنصري والضغوط النفسية التي يتلقونها من أفراد المجتمع فلابد للإعلام أن يتناول مثل هذه القضايا ويبين أسباب وجود اللاجئين في بلاد غير بلادهم عند حدوث الصراعات في بلادهم ، والتوعية بحقوق وواجبات اللاجئين والمهاجرين عن طريق كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتواصل التفاعلي بين الإعلاميين وأفراد المجتمع. حقوق وواجبات المهاجرين واللاجئين وتحدث الأخ نجيب فضل مديرالاخبارفي إذاعة عدن قائلا: نحن كإعلاميين سعدنا كثيرا بهذه الورشة التي اقل مايمكن أن يقال عنها أنها كانت ثرية ومفيدة ومثمرة بمعلوماتها القيمة حول حقوق وواجبات المهاجرين واللاجئين والنازحين كما تم إلقاء الضوء على قضايا ومشاكل الاتجار بالبشر وما يترتب عليها من حالات مأساوية وكيفية معالجتها من جميع النواحي ومحاولة حماية من يتعرضون لهذه الانتهاكات ومساعدتهم. وأوضح في سياق حديثه أن الإذاعة تتناول العديد من المواضيع الاجتماعية الحقوقية التي تواكب التطورات الحاصلة لجميع المشاكل والقضايا التي يعاني منها المجتمع كما إن قضية الاتجار غير مستفحلة كقضية عمالة الأطفال وقد تناولتها كل جهة إعلامية من زاويتها والبعض تناولها لغايات إنسانية تخلو من نكهة سياسية . وأضاف أن حظر الاتجار بالبشر منصوص عليه في التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وقد نص القانون في اليمن على تجريم الاتجار بالبشر والعبودية إلا أنه لم يأخذ نصا بالتعريف الوارد في البروتوكول حيث نصت المادة (248)من القانون لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات أولا: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو أي تصرف كان في إنسان ،وثانيا :كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها أنسانا بقصد التصرف فيه ((ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات )). الكشف عن قضايا الاتجار بالبشر وأشارت الأخت انتصار عبدالجليل مذيعة ومراسلة ميدانية في قناة عدن الفضائية إلى أنه تم في هذه الورشة مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالهجرة ودوافعها وكيفية حماية المهاجرين من الاستغلال. وأضافت: أتمنى أن يكون لدينا برامج في وسائل الإعلام المختلفة عن مسألة قضية الاتجار بالبشر فهي جريمة بحق الإنسانية والمتاجر إما عن طريق التهريب إلى بلد آخر من اجل الاستغلال أو البيع بأموال طائلة إلى مهرب آخر دون أدنى مراعاة لأي حقوق لهذه الضحية التي تم الاستغلالها بهذه الطريقة المشينة ونناشد جميع الجهات الإنسانية والدولية بالحد من هذه الظاهرة . تحدث الأخ ابوبكر الجبولي صحفي ومراسل صحيفة أخبار اليوم عن تجربته الميدانية في مجال الكشف عن قضايا الاتجار بالبشر قائلا : أن الحصول على معلومات متعب جدا بسبب حرص المهربين على إخفاء جرائمهم خوفا من الملاحقة القانونية حيث ظهرت وبشكل غريب حالات مصابة جراء تعذيب عنيف في العديد من المستشفيات فحاولنا الحصول على شهادات من الضحايا حول ما يتعرضون له أثناء هجرتهم أو أثناء الاتجار بهم وتوصلنا إلى معاناة العشرات من المهاجرين الأفارقة واستغلالهم بأساليب سيئة للغاية، فهذه القضية شائكة ونتمنى من الجميع التعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في معالجة هذه القضايا الإنسانية. وعرف في سياق حديثه معنى الرق بقوله : هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية ، كلها أو بعضها و تجارة الرقيق تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها اسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير بقصد تحويله إلى رقيق ، وكذا بغية بيعه أو مبادلته ،أي الاتجار به.
