أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على أهمية الإسراع بإيجاد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وعلى الأخص حماية أطفال اليمن من التهريب والاستغلال غير الإنساني. وقالت في افتتاح ورشة العمل الخاصة باستعراض ومناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بصنعاء "تفاقمت الظاهرة في ظل استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية من دول القرن الإفريقي "
وأضافت "إن اليمن بلد مفتوح استقبل اللاجئين من دول القرن الأفريقي والعراق وسوريا ورغم الجهود التي بذلت على استحياء وبشكل خجول إلا أننا لم نصل إلى حلول ."
وحثت مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على بذل المزيد من الجهد والمشاركة الفعالة في نشر الوعي وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، كما أشادت بدور المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن الإنساني ودعتها إلى تقديم المزيد من المساعدات الفنية والخبرات لدعم المؤسسات الوطنية اليمنية حديثة النشأة لمناهضة ومكافحة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وعلى الأخص ما تتعرض له الطفولة اليمنية من انتهاكات تتمثل في تهريب الأطفال واستغلال البعض منهم بطرق غير مشروعة.
إلى ذلك أكد كبير مستشاري منظمة العمل الدولية اظفر خان على أهمية توحيد الجهود تحت مظلة واحدة وذلك من خلال تطوير الإستراتيجيات وإيجاد قاعدة بيانات وإنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذه القضية خاصة بعد المخاوف من انتشارها ، مؤكدا دعم المنظمة لوزارة حقوق الإنسان للعمل على إخراج قانون الاتجار بالبشر إلى حيز الوجود .
ويناقش ممثلو العدل والداخلية ومنظمات المجتمع المدني و منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المهتمين خلال يومين عددا من أوراق العمل منها الاهتمام برعاية المهاجرين غير المسجلين ، الاتجار بالبشر من والى اليمن ، معدل حركة اللاجئين وإمكانية الاتجار بالبشر، إضافة إلى التشريعات والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية .