أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على أهمية الإسراع بإيجاد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وعلى الأخص حماية أطفال اليمن من التهريب والاستغلال غير الإنساني . وقالت في افتتاح ورشة العمل الخاصة باستعراض ومناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية:"تفاقمت الظاهرة في ظل استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية من دول القرن الإفريقي " وقالت:"أن اليمن بلد مفتوح استقبل اللاجئين من دول القرن الأفريقي والعراق وسوريا ورغم الجهود التي بذلت على استحياء وبشكل خجول ألا أننا لم نصل إلى حلول ." وحثت مؤسسات المجتمع اليمني ووسائل الإعلام على بذل المزيد من الجهد والمشاركة الفعالة في نشر الوعي وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، كما اشادت بدور المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن الإنساني ودعتها الى تقديم المزيد من المساعدات الفنية والخبرات لدعم المؤسسات الوطنية اليمنية حديثة النشأة لمناهضة ومكافحة الاتجار بالبشر بكافة اشكاله وعلى الاخص ما تتعرض له الطفولة اليمنية من انتهاكات تتمثل في تهريب الأطفال واستغلال البعض منهم بطرق غير مشروعة من جانبه اشار وكيل وزارة العدل القاضي عبد الكريم باعباد الى :"تزايد الاهتمام الدولي بمحاربة هذه لجريمة بمختلف صورها وأشكالها المتجددة في الآونة الأخيرة والتي باتت أحدي الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ" . وقال:"الاتجار بالبشر ممارسة إجرامية تتنافي مع القيم الإسلامية المتعارف عليها لما تمثله من امتهان لكرامة الإنسان وانتهاك لحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والمن والحرية والمساواة . وقال باعباد :"أن طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها العديد من دول المنطقة العربية يبرر ويحتم تطوير سياساتها وأنظمتها التشريعية والقانونية في سبيل مواجهة العديد من الظواهر الاجتماعية ومنها جرائم الاتجار بالبشر خاصة ، من بينها اليمن التي تعاني من مختلف صور تهريب الاطفال والهجرة غير المشروعة وتجارة الاعضاء البشرية . وأكد وكيل وزارة العدل على أهمية تضافر الجهود الوطنية من مختلف الجهات ذات العلاقة في هذه الورشة لإخراج القانون الى حيز الوجود . من جهته استعرض مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عادل دبوان في كلمته مراحل تتبع تهريب الأطفال كواحدة من أبرز مظاهر الاتجار بالبشر في بلادنا والتي تم التعامل معها في بداية ظهورها على استحياء وبتردد كبير من قبل الجهات الحكومية والاجتماعية على حد تعبيره . وأوضح أن أول دراسة تم أجروها في العام 2003 بينت حجم الظاهرة ، حيث يتم تهريب الأطفال الى السعودية نتيجة الفقر وتدني وغياب التشريعات . الى ذلك كبير مستشاري منظمة العمل الدولية اظفر خان أكد أهمية توحد الجهود تحت مظلة واحدة وذلك من خلال تطوير الإستراتيجيات وإيجاد قاعدة بيانات وإنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذه القضية خاصة بعد المخاوف من انتشارها .. مؤكدا دعم المنظمة لوزارة حقوق الانسان للعمل على اخراج قانون الاتجار بالبشر الى حيز الوجود . ويناقش ممثلي العدل والداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومن منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المهتمين خلال يومين عدد من أوراق العمل منها الاهتمام برعاية المهاجرين غير المسجلين ، الاتجار بالبشر من والى اليمن ، معدل حركة اللاجئين وإمكانية الاتجار بالبشر إضافة إلى التشريعات والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية .. الاخفاقات والدروس المستفادة،إلى جانب الاتجار بالبشر في اليمن الأسباب والمعالجات واستعراض دراسة تحليلية لمشروع مكافحة الاتجار بالبشر . سبأ
