أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أهمية الإسراع في إيجاد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وعلى الأخص حماية أطفال اليمن من التهريب والاستغلال غير الإنساني. وقالت في افتتاح ورشة العمل الخاصة باستعراض ومناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية: «تفاقمت الظاهرة في ظل استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي». وقالت: «إن اليمن بلد مفتوح استقبل اللاجئين من دول القرن الأفريقي والعراق وسوريا؛ ورغم الجهود التي بُذلت على استحياء وبشكل خجول إلا أننا لم نصل إلى حلول». وحثّت مؤسسات المجتمع اليمني ووسائل الإعلام على بذل المزيد من الجهد والمشاركة الفعالة في نشر الوعي وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، كما إشادت بدور المؤسسات الدولية المتخصّصة في هذا الشأن الإنساني ودعتها إلى تقديم المزيد من المساعدات الفنية والخبرات لدعم المؤسسات الوطنية اليمنية حديثة النشأة لمناهضة ومكافحة الاتجار بالبشر بكافة أشكالها وعلى الأخص ما تتعرض له الطفولة اليمنية من انتهاكات تتمثل في تهريب الأطفال واستغلال البعض منهم بطرق غير مشروعة. من جانبه قال وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد: لقد تزايد الاهتمام الدولي بمحاربة هذه الجريمة بمختلف صورها وأشكالها المتجددة في الآونة الأخيرة والتي باتت إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. وأضاف، وفق ما أوردته وكالة «سبأ»: «الاتجار بالبشر ممارسة إجرامية تتنافى مع القيم الإسلامية المتعارف عليها لما تمثّله من امتهان لكرامة الإنسان وانتهاك لحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والحرية والمساواة».. وقال باعباد: «إن طبيعة التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها العديد من دول المنطقة العربية تحتم تطوير سياساتها وأنظمتها التشريعية والقانونية في سبيل مواجهة العديد من الظواهر الاجتماعية ومنها جرائم الاتجار بالبشر خاصة، من بينها اليمن التي تعاني مختلف صور تهريب الأطفال والهجرة غير المشروعة وتجارة الأعضاء البشرية». وأكد وكيل وزارة العدل أهمية تضافر الجهود الوطنية من مختلف الجهات ذات العلاقة في هذه الورشة لإخراج القانون إلى حيز الوجود.