قالت وزارة الكهرباء اليمنية:"إن نسبة حصول السكان في البلاد علي الطاقة الكهربائية،يبلغ 45.5%، وفقا لأحدث الإحصاءات العربية في هذا المجال، فيما تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية بنسبة 100%، بحسب تقرير عرضته الوزارة أمس على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح. وأوضح التقرير بحسب " الشرق"-،أن العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية بلغ في العام الجاري أكثر من 569 ميجاوات،حيث وصل معدل الطاقة المطلوبة في نفس العام إلى 2142 ميجاوات،توفر منها 1573 ميجاوات،وضمنها الطاقة المشتراة من القطاع الخاص ونسبتها 33% من إجمالي الطاقة المتوفرة..محددا عدد من الأسباب لهذا العجز في التوليد بينها تجاوز معظم معدات ومولدات محطات التوليد للعمر الافتراضي وتقادم وتهالك مكوناتها، وعدم توفير المشتقات النفطية لجميع محطات التوليد العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم توفر التمويلات المالية اللازمة والكافية لإنشاء محطات توليد إستراتيجية تغطي العجز. واقترح تبني إستراتيجية وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، لخفض فاتورة الدعم الحكومية المقدمة للكهرباء من الوقود (الديزل والمازوت)،والتي تلتهم ثلث الموازنة العامة لليمن،وذلك من خلال بناء محطات توليد باستخدام الطاقة المتجددة لتعزيز منظومة التوليد. وكشف ل"الشرق"عضو في المجلس الأعلى للطاقة في اليمن،أن الحصول على تمويل إقامة هذه المشاريع،تشكل العائق الأكبر أمام طموحات تنفيذها.. مؤكداً أن الفاقد الفني للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نسبة غير معقولة تتجاوز %50، والمديونية غير المحصلة لدى المستهلكين أكثر من 93 مليار ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الاختلالات القائمة في إدارة هذا القطاع،والفساد المستشري بشكل غير طبيعي. وأوضح عضو مجلس الطاقة اليمني أن الطاقة المشتراة من القطاع الخاص، ومبالغ الدعم التي تدفعها الحكومة سنويا لوقود الديزل والمازوت المخصص لإنتاج الكهرباء والتي تصل إلى 236 مليار ريال يمني سنويا، من دون الطاقة المشتراة، مؤكداً أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات حازمة لمعالجة الاختلالات والحد من الفساد المستشري في قطاع الكهرباء، وهدر المال العام، مع تردي أوضاع الخدمة والانطفاءات المتكررة لساعات طويلة في اليوم.