قالت مؤسسة الكهرباء اليمنية انها ستستثمر نحو 378 مليارا و589 مليون ريال لتنفيذ واستكمال مشاريع كهربائية تشمل مجالات التوليد الرئيسية والنقل والتوزيع وإنشاء محطات تحويل خلال الفترة من 2006 -2010م. وقال مدير عام مؤسسة الكهرباء اليمنية المهندس عبدالمعطي الجنيد في ان إجمالي استثمارات المشاريع الجديدة ضمن الخطة الخمسية لليمن تقدر ب201 مليار و765 مليون ريال فيما سيتم استثمار المبلغ المتبقي لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، مبينا أن مؤسسته تعتزم إنشاء محطات توليد ذات الدورة الواحدة مٌكٌّك مٌهَىس تعمل بوقود الغاز ضمن استراتيجية للطاقة الكهربائية أعدتها الحكومة اليمنية للأعوام القادمة تتضمن إنشاء ثلاث محطات غازية إلى جانب محطة مأرب الغازية الجاري تنفيذ أعمالها الإنشائية حاليا بتكلفة إجمالية تبلغ 159 مليون دولار بتمويل مشترك من قبل الحكومة اليمنية والصندوقين السعودي والعربي للتنمية. وقال ان هذه المحطات سيتم إنشاؤها في ثلاث محافظات هي ذمار وعدن والحديدة بقدرة 1200 ميجاوات من خلال مد أنابيب غاز من مأرب إلى المحافظات الثلاث مما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة الكهربائية وتقليص النفقات الحكومية في توليد الكهرباء باستخدام وقود المازوت والديزل إذ تصل قيمة تشغيل المحطات الحالية إلى نحو 650 مليون دولار سنويا. ولفت النظر إلى أن الحكومة اليمنية قد خصصت لمحطات التوليد الغازية كميات من الغاز الطبيعي تبلغ 5.2 تريليونات قدم مكعب تكفي لفترة 25 عاما قادمة. وأكد المسئول اليمني ان نطاق العجز في الطاقة الكهربائية سيتسع من 220 إلى 1000 ميجاوات إذا لم يتم إنشاء محطات التوليد بالغاز المخططة خلال العقد القادم بعد أن كشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الكهرباء اليمنية أن الطلب على الطاقة في اليمن بحلول عام 2010 سيرتفع إلى 2114 ميجاوات بمعدل نمو متوسط سنوي 18.4 في المائة وذلك مقارنة بالطاقة المتاحة حاليا والتي لا تتجاوز 758 ميجاوات ...مبينا أن العجز الحالي في توليد الطاقة الكهربائية في اليمن لايتجاوز 220 ميجاوات. وأشار المهندس الجنيد إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة تتضمن عدداً من الأهداف المتمثلة في تنفيذ برنامج متكامل للاستثمار وإصلاحات في مجال السياسة وهيكلية القطاع والبناء المؤسسي وتأهيل وتنمية القطاع والبدء في استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وتأمين طاقة كهربائية بموثوقية عند مستوى من التكلفة مقبول لخدمة التنمية الاقتصادية اليمنية وتجسيد نظام المنظومات الكهربائية المتكاملة والتوسع في نطاقها على صعيد الجمهورية، لتأمين مزيد من إمدادات الكهرباء في الحضر والريف. ومن الناحية الفنية فإنها تتضمن بحسب قوله زيادة الطاقة الكهربائية إلى 2114 ميجاوات بحلول عام 2010 بمعدل نمو متوسط سنوي 18.4 في المائة مقارنة ب 758 ميجاوات الحالية والتي يتم توليدها من المنظومة الكهربائية الموحدة والمحطات المستقلة الخارجة عن المنظومة، وخفض الفاقد من الطاقة الكهربائية لشبكات التوزيع لتصل إلى 19.5 في المائة خلال نفس الفترة مقارنة ب38.0في المائة إجمالي الفاقد حتى نهاية العام الماضي 2005م وزيادة التغطية لخدمة الكهرباء في الحضر إلى 53 في المائة وفي الريف إلى 25 في المائة من خلال البدائل المختلفة بما فيها الطاقة المتجددة بحلول عام 2010م. وكشف مدير عام مؤسسة الكهرباء اليمنية المهندس عبدالمعطي الجنيد أن مؤسسته تعرضت إلى خسارة مالية في نشاطها التجاري للعام المالي 2005م بلغت 1 مليار و565 مليون ريال. واعتبر الجنيد تلك الخسارة أنها أمر طبيعي في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود والمواد التشغيلية التي تستوردها مؤسسته بالعملة الصعبة من الخارج إضافة إلى ثبات التعرفة الحالية للاستهلاك الكهربائي والإنفاق الاستثماري والتشغيلي المرتفع عن الإيرادات المحصلة نظير خدمة التيار الكهربائي في اليمن. وأضاف مدير عام المؤسسة اليمنية للكهرباء أن هذه الخسارة ليست الأولى التي تتعرض لها مؤسسته ولكنها الأقل مقارنة بالسنوات الماضية والتي كانت تتجاوز فيها الخمسة مليارات ريال. وقال إن ارتفاع أسعار الوقود التي تشهدها اليمن على الاستمرار أضافت أعباءً مالية جديدة على مؤسسة الكهرباء حيث ارتفعت مديونية المؤسسة المستحقة لشركة النفط اليمنية نهاية العام الماضي إلى 65 مليارا و100 مليون ريال.. مبيناً أن المؤسسة اليمنية للكهرباء ستعمل على معالجة هذه التراكمات المالية عبر وزارتي النفط والمالية ومجلس الوزراء اليمني. ولفت النظر إلى أن البنك الدولي وبعض الصناديق العربية تتابع باستمرار الوضع المالي للمؤسسة اليمنية للكهرباء باعتبارها ممولة للعديد من المشاريع الكهربائية وأن الوضع المالي لمؤسسته مستقر أو كما وصفه بأنه جيد. يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي امر معتاد الفه اليمنيون المشمولون بهذه الخدمة نسبتهم لا تتجاوز 40 في المائة من عدد السكان وبدأت المشكلة قبل خمسة عشر عاما تتفاقم بسبب نمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتناقص معدل الانتاج بسبب تقادم محطات التوليد الحالية الرئيسية وانتهاء العمر الافتراضي لبعض المحطات بينما تشارف الأخرى على الانتهاء. ونظرا إلى العمر الطويل لوحدات التوليد للمنظومة الكهربائية الموحدة في اليمن، فإن القدرة المتاحة للمنظومة حاليا تبلغ 618 ميجاوات وهو ما يعني قصور قدرات التوليد لتلبية الطلب المتنامي وتكبد مؤسسة الكهرباء اليمنية لملايين الدولارات جراء قيامها بأعمال صيانة مستمرة لمحطات التوليد للحفاظ على جاهزيتها. وبالنسبة إلى خطوط نقل المنظومة الكهربائية في اليمن والتي تبلغ 1066 كيلومتر فهي الآخرى تعاني من التقادم في الوقت الذي يفوق ارتفاع تحميل خطوط النقل 132 كيلوفولت قدرتها التصميمية. المصدر / أخبار الخليج
