ارتفع إجمالي الإنفاق الاستثماري للمؤسسة العامة للكهرباء للعام الجاري إلى /75/ مليار و/945/ مليون و/928/ ألف ريال وذلك مقارنة ب/14/ مليار و/450/ مليون ريال خلال العام الماضي و/11/ مليار في العام 2003م و/9/ مليار في العام 2002م . وتبلغ مساهمة الصناديق العربية والأجنبية بحسب العقود واتفاقيات القروض المبرمة بينها وبين مؤسسة الكهرباء من إجمالي الإنفاق الإستثماريللمؤسسة للعام الجاري /62/مليار و/45/ مليون و/928/ ألف ريال ، فيما يبلغإجمالي مساهمة الحكومة /12/ مليار و/400/ ألف ريال ، وتساهم المؤسسة في برنامجها الإستثماري بمبلغ /1/ مليار و/500/ ألف ريال . ذكر ذلك المهندس عبد المعطي الجنيد /مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ...مشيراً إلى إن المؤسسة العامة للكهرباء لديها العديد من المشاريع الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري، اضافة الى استكمال المشاريع التي يتم العمل فيها حاليا والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية وذلك ضمن البرنامج الاستثماري لها. وأوضح الجنيد بأن إجمالي عدد المشاريع التي تضمنها البرنامج الإستثماري للمؤسسة بلغت /118/ مشروعا...مضيفاً بأن تلك المشاريع تشمل بناء محطات توليد جديدة و إعادة تأهيل محطات التوليد الحالية و مشاريع النقل والتحكم وكهرباء المدن الثانوية والتفتيش الفني وتقليل الفاقد إلى جانب مشاريع مرتبطة بالمنظومة الكهربائية الموحدة ومشاريع التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية وأخرى توليديه متنوعه. وأشار عبدالمعطي الجنيد إلى أن المؤسسة أعدت خطة لرفع إنتاج القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء إلى أكثر من /3/ الآف ميجاوات مع نهاية العام 2025م بهدف تلبية الإحتياجات المستقبلية والمتوقعة للطلب على الطاقة بتكلفة أقل وكفاءة عالية وبما يكفل أيضا بالقضاء على العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية حاليا. وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن الخطة تعتمد على إستخدام الغازالطبيعي في إنتاج الطاقة ورفع القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء في اليمن إلى أكثر من ثلاثة ألاف ميجاوات . وأضاف بأن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة خلال العام الجاري والتي تتضمن إنشاء المحطة الغازية بمنطقة صافر في محافظة مأرب بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميجاوات على مرحلتين ، المرحلة الأولى تكون بقدرة /341/ ميجاوات والمرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات مع خطوط نقل 400 كيلو فولت لكلا المرحلتين وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع / 159/ مليون دولار أي ما يقابل ثمانية مليار وثمانمائةوخمسة وسبعين مليون ريال بتمويل مشترك من قبل الحكومة التي ساهمت بخمسة وعشرين مليون ريال ، و بعض الصناديق العربية كالصندوق السعودي والعربي ، وهذا بالطبع إلى جانب إنشاء العديد من محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي . كما تشمل المرحلة الأولى من الخطة كما يقول الجنيد .. الإنتقال من نظام الفولتية220 كيلو فولت الذي تعمل به معظم محطات وشبكات التوليد حاليا إلى نظام أعلى هو نظام 400 كيلو فولت الأمر الذي سيساعد المؤسسة على نقل الطاقة الكهربائية داخل البلد بشكل عام وكذا خارجيا من خلال الربط المستقبلي مع الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية والذي يجري حاليا إعادة تحديث الدراسة الخاصة بالربط بين البلدين الشقيقين ، كما تشمل إيضا إنشاء العديد من المشاريع التي تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الجديدة والمتجددة . وأوضح الجنيد بأن المؤسسة لديها العديد من الدراسات المتعلقة بتوليد الطاقةعن طريق الرياح والشمس والتي تم إعدادها بمساعدة خبير ألماني ... مؤكدا أن إنشاء شبكات ومحطات توليد بأستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون محصورا على المناطق النائية المعزولة والبعيدة عن الشبكات الكهربائية القائمة نظرا لإرتفاع التكلفة الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشاريع حيث كان من الضروري على المؤسسة إيجاد نوع من الجدوى في تقديم خدماتها للمواطنين ... أي تقديم خدمة مبنية على جدوى إقتصادية وبأقل الحدود . وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن المؤسسة ستبدأ خلال الفترةالقليلة القادمة بتنفيذ عددا من المشاريع الرائدة والصغيرة في مجال الطاقةالجديدة والمتجددة والتي تؤدي في الأخير إلى الإستفادة من هذه التكنولوجيا بشكل أفضل ، مستعينة في ذلك على المساعدات المجانية التي تحصل عليها المؤسسة من الصناديق العربية والإسلامية وبعض الدول الشقيقة والصديقة كهولندا وألمانياواليابان . ونوه المهندس عبد المعطي الجنيد بأن تحقيق أهدف الخطة مرحليا سيساعد المؤسسة على التركيز بشكل تام على كهربة الريف اليمني من خلال إنشاء العديد من الشبكات الكهربائية المترامية الأطراف .... ويقول سنبدأ بمراكز المديريات والعزل والقرى ذات الكثافتة السكانية العالية ومن ثم إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى آخر قرية بل وآخر منزل ريفي في اليمن .