ارتفع إجمالي الإنفاق الاستثماري للمؤسسة العامة للكهرباء للعام الجاري إلى أربعة عشر مليار وأربعمائة وخمسين مليون ريال منها مليارين وخمسين مليون ريال لمشاريع كهربة الريف ، وذلك مقارنة بأحد عشر مليار ريال خلال العام الماضي وتسعة مليار ريال خلال العام 2002م . ذكر ذلك المهندس عبد المعطي الجنيد /مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ وقال إن المؤسسة العامة للكهرباء لديها العديد من المشاريع الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري، اضافة الى استكمال المشاريع التي يتم العمل فيها حاليا والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية وذلك ضمن البرنامج الاستثماري لها والممول داخليا ، إضافة إلى المشاريع الممولة من بعض الصناديق العربية والأجنبية التي لها مخصصات سنوية أخرى بحسب العقود واتفاقيات القروض مع الممولين والتي تتجاوز الخمسين مليار ريال . وأوضح الجنيد بأن إجمالي المشاريع التي تضمنها البرنامج الإستثماري للمؤسسة بلغت ثلاثمائة وثمانين مشروعا منها مائة وخمسة وأربعين مشروعاً ريفي ...مضيفاً بأن تلك المشاريع تشمل بناء محطات توليد جديدة و إعادة تأهيل محطات التوليد الحالية و مشاريع النقل والتحكم وكهرباء المدن الثانوية والتفتيش الفني وتقليل الفاقد إلى جانب مشاريع مرتبطة بالمنظومة الكهربائية الموحدة ومشاريع التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية وأخرى توليديه متنوعه. وأشار الجنيد إلى أن المؤسسة أعدت خطة لرفع إنتاج القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء إلى أكثر من ثلاثة الآف ميجاوات مع نهاية العام 2025م بهدف تلبية الإحتياجات المستقبلية والمتوقعة للطلب على الطاقة بتكلفة أقل وكفاءة عالية وبما يكفل أيضا بالقضاء على العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية حاليا. وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء أن الخطة تعتمد على إستخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة ورفع القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء في اليمن إلى أكثر من ثلاثة ألاف ميجاوات .. وأضاف بأن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة خلال العام الجاري والتي تتضمن إنشاء المحطة الغازية بمنطقة صافر في محافظة مأرب بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميجاوات على مرحلتين ، المرحلة الأولى تكون بقدرة 300 ميجاوات والمرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات مع خطوط نقل 400 كيلو فولت لكلا المرحلتين وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع ثمانية مليار وثمانمائة وخمسة وسبعين مليون ريال بتمويل مشترك من قبل الحكومة التي ساهمت بخمسة وعشرين مليون ريال ، و بعض الصناديق العربية كالصندوق السعودي والعربي ، وهذا بالطبع إلى جانب إنشاء العديد من محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي . كما تشمل المرحلة الأولى من الخطة كما يقول الجنيد .. الإنتقال من نظام الفولتية 220 كيلو فولت الذي تعمل به معظم محطات وشبكات التوليد حاليا إلى نظام أعلى هو نظام 400 كيلو فولت الأمر الذي سيساعد المؤسسة على نقل الطاقة الكهربائية داخل البلد بشكل عام وكذا خارجيا من خلال الربط المستقبلي مع الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية والذي يجري حاليا إعادة تحديث الدراسة الخاصة بالربط بين البلدين الشقيقين ، كما تشمل إيضا إنشاء العديد من المشاريع التي تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الجديدة والمتجددة . وأوضح الجنيد بأن المؤسسة لديها العديد من الدراسات المتعلقة بتوليد الطاقة عن طريق الرياح والشمس والتي تم إعدادها بمساعدة خبير ألماني ... مؤكدا أن إنشاء شبكات ومحطات توليد بأستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون محصورا على المناطق النائية المعزولة والبعيدة عن الشبكات الكهربائية القائمة نظرا لإرتفاع التكلفة الخاصة بتنفيذ مثل تلك المشاريع حيث كان من الضروري على المؤسسة إيجاد نوع من الجدوى في تقديم خدماتها للمواطنين ... أي تقديم خدمة مبنية على جدوى إقتصادية وبأقل الحدود . وقال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بأن المؤسسة ستبدأ خلال الفترة القليلة القادمة بتنفيذ عددا من المشاريع الرائدة والصغيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تؤدي في الأخير إلى الإستفادة من هذه التكنولوجيا بشكل أفضل ، مستعينة في ذلك على المساعدات المجانية التي تحصل عليها المؤسسة من الصناديق العربية والإسلامية وبعض الدول الشقيقة والصديقة كهولندا وألمانيا واليابان . ونوه المهندس عبد المعطي الجنيد بأن تحقيق أهدف الخطة مرحليا سيساعد المؤسسة على التركيز بشكل تام على كهربة الريف اليمني من خلال إنشاء العديد من الشبكات الكهربائية المترامية الأطراف .... ويقول سنبدأ بمراكز المديريات والعزل والقرى ذات الكثافتة السكانية العالية ومن ثم إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى آخر قرية بل وآخر منزل ريفي في اليمن . وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)