نقلت اللجنة الدولية اليوم الإمدادات الطبية اللازمة بصفة عاجلة إلى اليمن على متن طائرة. وستوزع على المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد لعلاج الجرحى الذين سقطوا بعد أيام من القتال الشديد. لقد هبطت الطائرة، المحملة بشحنة من 16.4 طنا من الأدوية والضمادات والسوائل التي تحقن عبر الوريد ومستلزمات الجراحة (بما يكفي لعلاج ما بين 700 و1000 شخص مصابين بجروح بليغة) في العاصمة صنعاء في الوقت الذي سمعنا فيه عن تعرض المرافق الطبية والموظفين للهجوم. وقال السيد سيدريك شفايزر، رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن: "إن هذه الإمدادات مسألة حياة أو موت بالنسبة لمن أصيبوا في هذا النزاع. ولكننا نشعر بقلق بالغ مما يصلنا من أخبار. فقد تعرضت مرافق الرعاية الصحية للأذى نتيجة للأضرار الجانبية. وتتعرض سيارات الإسعاف في عدن للسرقة ويُستهدف العاملون في مجال الرعاية الصحية. وهذا أمر غير مقبول. ومن حق كل الجرحى والمرضى أن يحصلوا على العلاج. ويجب السماح للطاقم الطبي بالعمل دون خوف من أن يصبح في حد ذاته هدفا في مرمى النيران". وهبطت الطائرة المذكورة بعد يومين من وصول خمسة أفراد ضمن فريق تابع للجنة الدولية متخصص في الجراحة إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة في الجنوب والتي شهدت أفدح الخسائر. وقدم هذا الفريق لمساعدة المستشفيات المحلية التي تكافح لاستيعاب تدفق أعداد الجرحى بسبب قتال الشوارع والقصف ونيران الدبابات والغارات الجوية. ومن المتوقع أيضا أن تصل إلى صنعاء خلال الأيام القادمة طائرة ثانية تحمل المزيد من الإمدادات الطبية ومولدات للكهرباء ومعدات للصرف الصحي في حالات الطوارئ. وأضاف شفايزر "هذا تطور إيجابي، ونشكر كل الذين جعلوا ذلك ممكناً. ونأمل أن تواصل قوات التحالف وأطراف النزاع الأخرى في اليمن التعاون معنا ودعم جهودنا كي نستمر في إيصال إمدادات الإغاثة". وقد أوشكت الأدوية والمستلزمات المنقذة للأرواح على النفاد في المستشفيات والعيادات التي تعالج أعدادا غفيرة من الجرحى بسبب الغارات الجوية المكثفة والقتال البري العنيف في معظم أنحاء اليمن. وأخذت تتدهور ظروف عيش اليمنيين البسطاء بوتيرة سريعة. وفي الوقت نفسه، يقال إن هناك أشخاص يهربون من القتال في شمال اليمن. وستسعى اللجنة الدولية إلى أن تقيّم الوضع هناك في أقرب وقت ممكن وأن تقدم المساعدة العاجلة. وتتعاون اللجنة الدولية، في جميع أنحاء البلاد، تعاونا وثيقا مع جمعية الهلال الأحمر اليمني التي يعمل متطوعوها بلا كلل لنقل الجرحى إلى المستشفى. ولقد فجعنا بمقتل اثنين من المتطوعين وموظف واحد من الهلال الأحمر اليمني بينما كانوا يجلون الجرحى. وطلبت اللجنة الدولية مرة أخرى السماح للعاملين في المجال الإنساني بتأدية مهامهم بأمان. وبموجب القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضا باسم قانون الحرب، فإن كل من يحتاج إلى علاج طبي يحق له الحصول عليه. ويفرض القانون أيضا على القوات المسلحة والجماعات المقاتلة احترام الحياد الطبي ومنح العاملين في المجال الطبي والمعدات والمركبات الطبية ممرا آمنا. ويجب السماح بإيصال الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين. ويجب على القوات العسكرية والجماعات المسلحة تيسير إيصال إمدادات الإغاثة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حتى الناس الخاضعين لسيطرة جماعات المعارضة يحق لهم الحصول على الأغذية والأدوية الحيوية لبقائهم على قيد الحياة. ولقد عانى أهل اليمن لعدة سنوات من النزاع والجفاف وانعدام الأمن، فخارت قوتهم على الصمود وأصبحوا أضعف أمام العواقب البشرية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن تصاعد القتال في الآونة الأخيرة. وتولت اللجنة الدولية، من مكاتبها في عدن وتعز جنوبا وصعدة شمالا والمكتب المركزي في صنعاء، مواجهة أسوأ آثار القتال عن طريق توفير مستلزمات الإسعافات الأولية وغيرها من الإمدادات الطبية ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على شبكات عاملة للكهرباء والمياه في المستشفيات.
