رجح محللون سياسيون ومراقبون أن يؤدي قرار تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية لها في الصومال بالاصطدام مع مصالح دولة الإمارات في الصومال، مشيرين إلى أن الاستثمارات الأمنية والعسكرية الكبيرة لأبو ظبي بالصومال يؤدي إلى تصاعد حدة هذا الخلاف. فيما توقع محللون أن تكون الصومال ساحة من ساحات التنافس بين كلا من الإماراتوتركيا في الفترة القادمة. وأشار محللون، بحسب تقرير لموقع "إمارات 71" الإخباري" إلى أن أبو ظبي تقيم علاقات وثيقة مع الحكومة الصومالية وتقدم مساعدات أمنية وعسكرية كبيرة للغاية وتدفع رواتب أجهزة الأمن والجيش الصومالي. فيما أن تركيا لها نشاطات لا تقل أهمية عن ذلك في هذا البلد الإفريقي، وكان الرئيس التركي أردوغان قد زار العاصمة مقديشو في أغسطس 2011 وهو أرفع مسؤول دولي يزور الصومال من خارج إفريقيا. وكشف المحللون أيضا أن وجود القاعدة العسكرية التركية سوف يثير نظام الحكم في مصر والذي يتوقع مراقبون أن يضغط على حكومة الصومال لرفض إقامة هذه القاعدة على غرار الضغط على حكومة بغداد للتراجع عن وجود عسكري تركي في الموصل واندلاع أزمة لا تزال قائمة بين البلدين. وأوضح التقرير أن للصومال أهميتها بالنسبة لمصر والإمارات تفوق أهمية العراق وهو ما سوف ينعكس في الساحة الصومالية. فيما أكد التقرير أن الإمارات تولي أهمية كبرى لأمن باب المندب في خليج عدن ولذلك تسعى لوجود قوي لها في عدن من خلال تفردها في مجالات كثيرة هناك منذ تحرير المدينة من الحوثيين يوليو الماضي. لذلك، فإن احتمالات الصدام وصراع المصالح بين أنقرة من جهة، وأبوظبي والقاهرة من جهة أن تكون مرتفعة. وكانت مصادر تركية قد كشفت عن استعداد أنقرة، لتأسيس قاعدة عسكرية لها في الصومال، وذلك من أجل تدريب نحو 10 آلاف و500 جندي صومالي. وأكدت المصادر أنها ستنشئ قاعدة عسكرية في خليج عدن قبالة سواحل الصومال ستبدأ عملها الصيف المقبل وأنه سيتم من خلالها تدريب 1500 جندي صومالي. وذكر موقع "هابر 7" الموالي للحكومة التركية، أن تركيا ستنشئ قاعدة عسكرية في الصومال، بعد قاعدتها في قطر، في إطار سياسة فتح أسواق جديدة للأسلحة التركية. وبحسب الموقع فإن 10 آلاف و500 جندي صومالي رشحتهم الأممالمتحدة سيتلقون تدريبات عسكرية في هذه القاعدة على دفعات، وسيعمل في القاعدة الجديدة نحو 200 جندي تركي سيتكفلون بضمان الأمن والتدريبات. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، بأن من أسباب المبادرة التركية في تأسيس القاعدة العسكرية في الصومال، الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية على خارج البلاد، مشيرة إلى أن تركيا تبحث عن أسواق جديدة لبيع الأسلحة التي تقوم بإنتاجها في البلاد. وأضافت المصادر في حديثها لموقع Haber7، أن "تركيا تبدأ أعمالها في هذا الإطار من خلال تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي اختيارها لقطروالصومال للأهمية الجيوسياسية لهاتين الدولتين، إلى جانب أسباب أخرى".
