كل الناس في الجمهورية اليمنية ينتظرون من الدولة استعادة هيبتها وسلطتها على كافة انحاء البلاد بعد ان تلاشت منذ مدة ليست بالبسيطة نتيجة للصراعات بين الاحزاب السياسية والخلافات على المصالح بين قيادات في هرم السلطة فضلا عن دور بعض مراكز القوى التي تخشى على مستقبل مصالحها من قيام دولة قوية تفرض النظام والقانون على الجميع دون استثناء. ان الاغلبية الساحقة والسواد الاعظم من اليمنيين يتطلعون الى مستقبل افضل من خلال دولة قوية قادرة على بسط سلطتها وفرض النظام والقانون على جميع المواطنين اليمنيين دون محاباة او تفرقة او تمييز انطلاقا من مبدأ العدالة التي تقتضي ان يكون فيها الضعيف قوي حتى يأخذه حقه والقوي فيها ضعيف حتى تأخذ الحق منه وتعيده الى اصحابه. الجميع في اليمن ينشد دولة قوية كونهم يدركون ان مصالحهم ومستقبلهم وأمنهم ورفاهيتهم مرهونة بقيام دولة قوية ذات هيبة وسلطة فعلية تقوم على العدل والإنصاف , ولكن الاشكالية التي تعانيها اليمن في الوقت الراهن هي معضلة استعادة هيبة الدولة وفرض سلطتها الدستورية والقانونية على كافة محافظات الجمهورية اليمنية. ان معضلة استعادة هيبة الدولة وفرض سلتها الدستورية والقانونية لن تتحقق في ظل انقسام الجيش الذي ادى الى تفاقم واتساع دائرة العنف في البلاد وإعلان العديد من الجماعات الدينية تمردها على الدولة والشروع في ممارسة انظمتها الخاصة على المناطق التي تسيطر عليها , لذا بات من الضروري توحيد الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية تحت هيكل قيادة موحدة حسب ما جاء في المبادرة الخليجية كخطوة اولى وفي الخطوة الثانية يجب الاسراع في استعادة المحافظات والمدن والمديريات التي سيطرة عليها جماعات متمردة لا تعترف بالدولة وبسلطتها الشرعية والدستورية وفي الخطوة الثالثة يجب الضرب بيد من حديد على المخربين وقطاع الطرق اينما كانوا وايا كانوا , وفي الخطوة الرابعة يتم نزع سلاح المليشيات والجماعات الدينية والقبلية ليكون السلاح بيد الدولة والسلطة الشرعية والدستورية فقط , وفي الخطوة الخامسة يمنع حمل السلاح في المدن اليمنية الصغيرة والكبيرة وحتى على مستوى المديريات ومن ثم تطبيق النظام والقانون على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء. تلك هي الطريقة العملية التي يجب على الدولة الاخذ بها وإتباعها لتلبية تطلعات اليمنيين الذين عانوا وقاسوا الامرين نتيجة الصراعات السياسية بين السلطة والمعارضة وبين اقطاب الحكم وأصحاب المصالح والنفوذ ومراكز القوى الذين يسرحون ويمرحون في غياب الدولة وسلطتها الفعلية , ولذا من المتوقع ان تلك بعض تلك القوى ستحاول جاهدة اجهاض قيام دولة قوية تتمتع بسلطات فعلية وتطبق النظام والقانون على حد سواء دون محاباة او تمييز , ولذا فان مصداقية فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي ستكون على المحك فهوى امام خيارين لا ثالث لهما , اما ان يستجيب لأهواء ومصالح تلك القوى العبثية وأما ان يستجيب لتطلعات الشعب ومصلحة الوطن بإقامة الدولة المدنية القوية التي تقوم على المواطنة المتساوية وتضمن العدالة للجميع دون مواربة وتسويف. باحث بمركز الدراسات والبحوث اليمني [email protected]