كل الناس في الجمهورية اليمنية ينتظرون من الدولة استعادة هيبتها وسلطتها على كافة أنحاء البلاد بعد أن تلاشت منذ مدة ليست بالبسيطة نتيجة للصراعات بين الأحزاب السياسية والخلافات على المصالح بين قيادات في هرم السلطة فضلاً عن دور بعض مراكز القوى التي تخشى على مستقبل مصالحها من قيام دولة قوية تفرض النظام والقانون على الجميع دون استثناء إن الأغلبية الساحقة والسواد الأعظم من اليمنيين يتطلعون إلى مستقبل أفضل من خلال دولة قوية قادرة على بسط سلطتها وفرض النظام والقانون على جميع المواطنين اليمنيين دون محاباة أو تفرقة أو تمييز انطلاقاً من مبدأ العدالة التي تقتضي أن يكون فيها الضعيف قوياً حتى يأخذ حقه والقوي فيها ضعيفاً حتى تأخذ الحق منه وتعيده إلى أصحابه. الجميع في اليمن ينشد دولة قوية كونهم يدركون أن مصالحهم ومستقبلهم وأمنهم ورفاهيتهم مرهونة بقيام دولة قوية ذات هيبة وسلطة فعلية تقوم على العدل والإنصاف, ولكن الإشكالية التي تعانيها اليمن في الوقت الراهن هي معضلة استعادة هيبة الدولة وفرض سلطتها الدستورية والقانونية على كافة محافظات الجمهورية اليمنية. إن معضلة استعادة هيبة الدولة وفرض سلطتها الدستورية والقانونية لن تتحقق في ظل انقسام الجيش الذي أدى إلى تفاقم واتساع دائرة العنف في البلاد وإعلان العديد من الجماعات الدينية تمردها على الدولة والشروع في ممارسة أنظمتها الخاصة على المناطق التي تسيطر عليها, لذا بات من الضروري توحيد الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية تحت هيكل قيادة موحدة حسب ما جاء في المبادرة الخليجية كخطوة أولى وفي الخطوة الثانية يجب الإسراع في استعادة المحافظات والمدن والمديريات التي سيطرت عليها جماعات متمردة لا تعترف بالدولة وبسلطتها الشرعية والدستورية، وفي الخطوة الثالثة يجب الضرب بيد من حديد على المخربين وقطاع الطرق أينما كانوا وأياً كانوا, وفي الخطوة الرابعة يتم نزع سلاح المليشيات والجماعات الدينية والقبلية ليكون السلاح بيد الدولة والسلطة الشرعية والدستورية فقط, وفي الخطوة الخامسة يمنع حمل السلاح في المدن اليمنية الصغيرة والكبيرة وحتى على مستوى المديريات ومن ثم تطبيق النظام والقانون على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء. تلك هي الطريقة العملية التي يجب على الدولة الأخذ بها واتباعها لتلبية تطلعات اليمنيين الذين عانوا وقاسوا الأمرين نتيجة الصراعات السياسية بين السلطة والمعارضة وبين أقطاب الحكم وأصحاب المصالح والنفوذ ومراكز القوى الذين يسرحون ويمرحون في غياب الدولة وسلطتها الفعلية, ولذا من المتوقع أن تلك بعض تلك القوى ستحاول جاهدة إجهاض قيام دولة قوية تتمتع بسلطات فعلية وتطبق النظام والقانون على حد سواء دون محاباة أو تمييز, ولذا فإن مصداقية فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ستكون على المحك فهوى أمام خيارين لا ثالث لهما, إما أن يستجيب لأهواء ومصالح تلك القوى العبثية وإما أن يستجيب لتطلعات الشعب ومصلحة الوطن بإقامة الدولة المدنية القوية التي تقوم على المواطنة المتساوية وتضمن العدالة للجميع دون مواربة وتسويف. #باحث بمركز الدراسات والبحوث اليمني [email protected]