إذا لم تكن هناك إصلاحات حقيقية ورقابة فاعلة من شأنها الحد من التهريب بكافة أشكاله وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمعايير وضبط الجودة وإلزام التجار بدفع الضرائب المتراكمة وتحصيلها بشكل دقيق بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات ومعالجة الازدواج الوظيفي حتى تتوفر مئات الآلاف من الوظائف التي تم صرفها عبطا لأصحاب النفوذ كي يستفيد منها الخريجون والتوظيف الصحيح والجاد للأموال التي وفرتها الحكومة من دعم المشتقات النفطية لما من شأنه الإسهام الجيد في تحسن وتعافي الوضع الاقتصادي كون الستمائة مليار ريال تقريبا أو يزيد الذي ستوفره الدولة ليس سهلا. أما اذا ظلت الحالة كما هي عليه من نفوذ وفساد ومحسوبيات فعندئذ الغني سيزداد غنى والفقير وهو الأخير يمثل نسبة كبيرة من المجتمع اليمني سيزداد فقرا، وسيصبح هذا القرار بمثابة المسمار الأخير في نعش المواطن اليمني المغلوب على أمره. نحن على ثقة بان الدولة لن تسعى الى ايصال المواطن الى مرحلة الفقر المدقع فهو في هذه الحالة سيصبح قنبلة موقوتة يهدد امنها واستقرارها، وسينعكس سلبا على أدائها، وسيفتح الشهية امام المتربصون لنجاح العملية الانتقالية في البلاد الى تحقيق أهدافهم ومخططاتهم ..