نت .. طالب عمال وموظفوا مؤسسة المياة والصرف الصحي ب أمانة العاصمة صنعاء وزير المياة والبيئة ووزير المالية وقيادة امانة العاصمة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتدخل لانقاذ المؤسسة من فساد مستحكم بمفاصل المؤسسة يتزعمه لوبي منظم ممثلاً ب قيادات المؤسسة مضى على البعض منهم في منصبه اكثر من خمسة عشر عام .. جاء ذلك خلال تظاهرة قام بها موظفوا وعمال المؤسسة يومنا هذا منعوا على ضوئها دخول مدراء عموم المالية والشؤن الادارية ومسؤل الحسابات ومدير الموارد البشرية الى مبنى المؤسسة وتم مطاردتهم ب الهروات والحجارة الى جوار مبنى "وزارة الصحة" في منطقة الحصبة ،مرددين هتافات منددة بفسادهم المالي والاداري والاخلاقي المتفشي في جميع معاملات وخدمات المؤسسة والمستنقص والمصادر للحقوق الاساسية لهؤلا العاملين وجميع منتسبي المؤسسة ، في ظل غياب اجهزة الرقابة والمحاسبة والمتابعة العليا لاداء المؤسسة من قبل جهات الاختصاص والصلاحية ممثلين ب أمانة العاصمة ووزير المياة وبقية مؤسسات الرقابة والمحاسبة، وهو ما انعكس سلباً على خدمات المؤسسة وضياع حقوق العاملين وتمييع مطالبات انتزاعها التي تتبناها (النقابة العامة للمياة والبيئة) مما خلق تذمر وسخط غير عادي بين صفوف العاملين في ظل الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة جراء "الازمة السياسية" معبرين عن معاناتهم وتحملهم عبئ وعناء شظف العيش والحياة خلال لقاءات ميدانية ل "حشد نت" بينما موارد المؤسسة والدعم الحكومي لها يذهب الى جيوب "هوامير" الفساد من قيادات هذا المرفق الخدمي الذي بات لعُبة بيد " المدير المالي" للمؤسسة حد تعبير احد العاملين ( اخواني) التوجة "الحزبي والسياسي" كما افاد ذات العامل ،وهو ما لم يستطع السكوت عليه من كافة عمال وموظفي المؤسسة فخرجوا اليوم مطالبين بوضع حد لفساد قيادات المؤسسة التي وضعت وغيبت حقوق العاملين في ادراجها الصدئة بحكم سنوات تنفذها والتخمة بتظلمات ومطالبات حقوقية اساسية لم تلقى حقها من الانصاف والعدل بمقتضى القانون ولوائح المؤسسة المنظمة لسير العمل، رغم المتابعات الدؤوبة من قبل قيادة نقابتهم العامة التي استطاعت ان تنتصر لصالح العامل في جزء من حقوقه ومستحقاته القانونية المسلوبة والموقفة . هذا وقد وجة عمال وموظفوا المؤسسة نداء عاجل واستغاثة لانقاذ المؤسسة ورفع الظلم عنهم واجراء عملية تصحيح شاملة تبداء ب إقتلاع القيادات الحالية واستبدالها ب اخرى من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهلة واحالة القيادة الحالية للمؤسسة المتورطة في قضايا وملفات عديدة ونهب موارد واصول المؤسسة واحالتها الى المحاكم للنظر فيها ، مطالبين وزير المالية الجديد بتفعيل دور الوزارة ب اجراء عملية تغيير جذرية لمسؤلي وممثلي وزارة المالية في جميع مرافق واجهزة الدولة الخدمية والأدارية كافة على اساس مهني ومعيار النزاهة لوضع حد لفساد ممثلي وزارة المالية من مدراء العموم ومسؤلي الحسابات المنتدبون او من يتم تعيينهم عبر "وزارة المالية" في الجهات الحكومية ..