( موقع حشد نت ): قراءة سريعه ومختزلة في (تعديلات) قوى اللقاء المشترك في اليمن لقانون (الحصانه)..سيتم توسيعها " ان اقتضى الامر في وقت لاحق " .. اولا: ماده (1) ارفاق كشف باسماء المشمولين بالحصانه هو (فخ ) ذو حدين ويهدف الى اشاعة انطباع عند الجميع ان (النظام ) يتهافت على الضمانات بهدف تحقيق الانهيار الكامل عند أنصار الشرعية الدستورية وبالتالي استكمال مسلسل انقلابهم ..كما انه جزء من تحقيق هدف (اجتثاث ) مسئولي النظام الشرعي لليمن من خلال قاعدة (التنحي مقابل السلام) واضافة الى كون تسميه وارفاق كشف هو بمثابة ادانه للوارده اسمائهم ضمن ذلك الكشف ..ولا اعتقد ان المؤتمرين وحلفائهم سيقبلون ذلك مهما بلغت درجة السذاجه (التنازلات) وما في حكمها.. ثانيا:ماده (1) فقره (ب) وهي الاضافه بانه لا يحق لاي طرف من الاطراف الموقعه على الاتفاق ان تلاحق الطرف الاخر ... وهذه الاضافه ضمن الانقلابيين لأنفسهم (حصانه ) غير منصوص عليها بالمبادرة الخليجية فالرئيس وأعوانه سيحصلون على الضمانة مقابل تنازلهم عن حقهم الشرعي والدستوري .. ف باي حق ومقابل ماذا يحصل ( الطرف الاخر ) على نفس الحصانه ؟!.. ثالثا: ماده(1) فقره(ج) اضافة ان تسري على الوقائع (الجنائية) المرتكبه بدوافع سياسيه قبل تاريخ 23 نوفمبر ..... الخ ... تهدف الى اغلاق ملف النهدين واعتقد ان مطلبهم هذا اعتراف صريح بمسئوليتهم عن حادث مسجد دار الرئاسه .. وان حاولوا تقديم ضحايا جمعة الكرامه كفدية ومقابل ضحايا مسجد الرئاسة .. كما ان شرط التخلي عن شغل الوظائف الرسمية والحزبية هي بنفس ودوافع ماذكرناه في اولا .. كما تهدف الى القضاء نهائيا على حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكأن هذا الطرف محظور من ممارسة العمل السياسي ومن يفكر بغير ذلك سيكون مصيره المحاكمات والسجن والعقوبات وهو ما يطلق عليه البعض (قوننة الاجتثاث) رابعا:ماده(2) تم تاجيل جزء من ضمانات الحصانه الى (الحوار الوطني ) وتشكيل هيئه وطنيه تسمى ( اللجنه الوطنيه المستقله للانصاف والمصالحه ) ركزووا على (الانصااااف ) وهي مصطلح مطاط قد يندرج تحته (السجون والمشانق والنفي ) وستستخدم هذه اللجنه في تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وضمان تعويض من يسمون شهداء بما فيهم مقاتلي تنظيم القاعده والارهابيين في ابين وارحب ونهم .. الخ كمكافأه لهم لادوارهم البطوليه في الانتصار وانجاح انقلابهم على السلطه الشرعيه والدستوريه وارادة الشعب .. خامسا: الماده(2) الفقره(ب) وهي الفقره التي تسخر حكومة الوفاق باتخاذ التدابير التشريغيه والمؤسسيه لانفاذ قرارات لجنة المصالحه والانصاف (محاكم تفتيش) ... وهذا يعني ابشروا بفتره انتقاليه عنوانها المحاكمات والسجون والاعدامات .. وان الرئيس واعوانه سيكون مصيرهم في نهاية المطاف هي المحاكم والسجون والنفي في احسن الاحوال .. هذه ملاحظات مبدئيه من قراءة اوليه .. فهل نالت مننا السذاجه وتمكن مننا الغباء ووصلت تنازلاتنا الى هذا الحد ..!!