نقل موقع الوحدوي نت إن التكتل المعارض قدم تعديلات جوهرية على مشروع قانون الحصانة للرئيس اليمنى على صالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية والقانونية، والذى قدمته حكومة الوفاق إلى البرلمان تمهيداً لإقراره طبقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأضاف الموقع على لسان مصادر مؤكدة إن المشترك عرض مقترحاته لتعديل مشروع القانون فى لقاء جمع قياداته يوم الاثنين الماضى بصنعاء بسفراء الدول دائمة العضوية وسفراء دول الخليج وسفير الاتحاد الأوروبى، وأن السفراء وافقوا على تلك التعديلات وأكدوا إمكانية استيعابها فى المشروع المنظور أمام مجلس النواب.
ومن التعديلات التى اقترح المشترك إضافتها فى الفقرة الأولى من قانون الحصانة، هى أن تحدد أسماء المشمولين بالحصانة مع صالح من أعوانه بحيث تضاف عبارة "وفقاً للكشف المرفق".
كما اقترح المشترك، أن تضاف الفقرة (ب) فى المادة الأولى وتنص على "ألا يجوز لأى طرف موقع على اتفاق المبادرة وآليتها القيام بأى عمل أو أفعال المتابعة والملاحقة القانونية والقضائية لأشخاص من الطرف الآخر".
واقترح إضافة الفقرة (ج) بأن يسرى هذا القانون على الوقائع والأفعال الجنائية المرتكبة بدوافع سياسية قبل تاريخ 23 نوفمبر، وعلى المشمولين بالعفو والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم بإخطار إلى مجلس النواب يعلن فيه عن رغبته فى الاستفادة من هذا العرض، والتخلى عن شغل مناصب سياسية فى الدولة والحزب الذى ينتمى إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة بذلك.
ونصت المادة الثانية من مشروع المشترك على أنه وبناء على الخطوات والآليات التى يتم إقرارها فى مؤتمر الحوار الوطنى لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة والانتقالية وفور انتهاء المؤتمر من أعماله تشكل حكومة الوفاق الوطنى هيئة وطنية تسمى اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة، وتتولى الكشف عن الحقيقة فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا أو عائلاتهم وتخليد ذكراهم لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهورى وتحدد هيكلتها أو مهامها وصلاحياتها القانونية.
وتنص الفقرة (ب) على أن تقوم حكومة الوفاق الوطنى باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التشريعية والمؤسسية لإنفاذ قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطنى بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وبما يمكن اللجنة الوطنية المستقلة للإنصاف والمصالحة من مباشرة عملها وأداء مهامها.وتنص المادة الثالثة من مقترح المشترك لمشروع قانون الحصانة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره.
هيومان رايتس تحث اليمن علي رفض منح الحصانة لصالح
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبد الله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة إهانة للالاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.
واقترحت الحكومة اليمنية قانون منح الحصانة لصالح الاحد لتشجيعه علي التنحي بموجب المبادرة الخليجية لانهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام الماضي.
وفي بيان صدر في وقت متأخر امس قالت المنظمة التي يقع مقرها في الولاياتالمتحدة ان الاجراء قد يؤدي الي الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات علي المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلي عام 2011 .
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الاوسط بالمنظمة "اقرار هذا القانون سيمثل اهانة للالاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي".
وأضافت "السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل".
كما عبرت مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن اعتراضها علي مشروع القانون الذي دافعت عنه الولاياتالمتحدة قائلة انه تم التفاوض علي البنود المتعلقة بالحصانة في اطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح علي التخلي عن الحكم.
وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح وكتلة اللقاء المشترك المعارضة علي تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتي اجراء انتخابات الرئاسة في فبراير/شباط.
وتحرص الولاياتالمتحدة والسعودية علي انجاح الخطة خوفا من أن يصب فراغ السلطة في اليمن في مصلحة المتشددين علي امتداد البحر الاحمر.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان مشروع القانون الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان الاربعاء يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأضافت أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخري من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الانسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي.
وقالت ويتسون "حتي اذا منحه البرلمان اليمني الحصانة فان هذا القانون لن يسري بالخارج".
وأعلنت المنظمة ان هناك 270 شخصا تأكد مقتلهم في 2011 خلال هجمات شنتها قوات الامن وعصابات علي المظاهرات التي غلب عليها الطابع السلمي وتركز معظمها في صنعاء.
وقام رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوه بزيارة السعودية امس الثلاثاء ومن المقرر أن يجتمع بزعماء مجلس التعاون الخليجي هذا الاسبوع لبحث نقل السلطة في اليمن.