يمرس : سياسيون: الحصانة الكاملة لصالح والسياسية لمعاونيه تعني تخلي صالح عمن كانوا أدواته في قتل الشعب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سياسيون: الحصانة الكاملة لصالح والسياسية لمعاونيه تعني تخلي صالح عمن كانوا أدواته في قتل الشعب

الوطني نشر في عدن أون لاين يوم 20 - 01 - 2012

عدن اون لاين/خاص
من المقرر أن يتم تقديم قانون الحصانة غدا إلى مجلس النواب ، وهو القانون المعدل الذي منح علي عبدالله صالح الحصانة الكاملة فقط ، في حين تخلى عن باقي معاونيه ولم يمنحهم سوى الحصانة السياسية، وبالتالي فإن صالح سيغادر اليمن تاركا خلفه بطانه ومعاونيين كانوا هم الأداة التي مارس بها البطش والفساد ، القتل والقمع، يتركهم وشر أعمالهم هنا في مواجهة مصيرهم المحتوم.
لقد كان الفاعل الأول والأخير في كل ما جرى، رحيله كان مطلب الثوار الأول ، لكنه أبى واستكبر ووجه معاونيه يقتلون وينهبون ويخربون ويعتقلون طيلة عشرة أشهر، وبعد أن أوغل معاونوه ومخلصوه في دماء الثوار ونشروا الفساد في البر والبحر، في الريف والحضر، هاهو يأمن نفسه بالحصانة ويتخلى عن كل معاونيه، هو منهج شيطاني بامتياز، وإن صالح كمثل الشيطان:(إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريئ منك إني أخاف الله رب العالمين).
وقال سياسيون أن الحصانة الكاملة الممنوحة للرئيس فاقد الصلاحيات علي عبدالله صالح ، والسياسية فقط لبقية معاونيه في التعديل الأخير، يعني تخلي صالح لمن كانوا أدواته في قتل الشعب.
من جانبها اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الحصانة لصالح، غير كافية، ولا تشمل النقاط الأساسية في مشروع القانون. وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، سارة لي ويتسون بأن مشروع القانون لا يزال يشتمل على نقاط تمثل رخصة للقتل، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومة اليمنية بالتحقيق مع كبار المسئولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة، وألا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبوها. ويتوقع أن يتم عرض مشروع قانون الحصانة لصالح ومعاونيه غداً السبت على البرلمان للتصويت عليه ، بعد أن أقرت الحكومة الخميس تعديلات على قانون الحصانة في ما يتعلق بمعاوني صالح، ونصت على أن يُستثنى من العفو المتهمين منهم بقتل متظاهرين.
وأظهرت نسخة لمشروع القانون اليمني الذي يمنح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح فيما يتعلق بقتل المتظاهرين ان القانون لن يحمي معاوني صالح سوى من الجرائم "التي لها دوافع سياسية".
ومن المقرر ان يناقش البرلمان غدا السبت بعد عدة ايام من التأجيل مشروع القانون الذي ادانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان بوصفه "رخصة للقتل" وانتقده المحتجون والامم المتحدة.
وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم "التي لها دوافع سياسية" والتي ارتكبت أثناء أداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر "اعمالا ارهابية".
وبموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل صالح على وعد بمنحه الحصانة القانونية لتسهيل عمليه خروجه من السلطة وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.
وسيشمل عرض العفو فترة رئاسة صالح التي استمرت 33 عاما ولا يمكن الغاؤها او الطعن عليها.
وقال ساكن من العاصمة صنعاء يدعى خالد هاشم "القانون جيد..سيضمن خروج علي عبد الله صالح وسيعطي الشعب الحق في ملاحقة اولئك الضالعين في اعمال القتل والفساد امام المحكمة."
وتقول جماعات حقوقية ان مئات المحتجين قتلوا على أيدي قوات الامن في الانتفاضة التي تخللتها معارك في الشوارع بين الموالين لصالح وخصومهم.
وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون الى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان من ان عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي.
ويقضي مشروع القانون ايضا باتخاذ "الاجراءات الضرورية" لمنع حدوث اي انتهاكات لحقوق الانسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك. ودافعت الولايات المتحدة عن مشروع القانون باعتباره السبيل الوحيد لاقناع صالح بترك السلطة ولكن لا تزال هناك شكوك حول نوايا صالح بعد ان تراجع عن تعهده بالرحيل عن اليمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير شباط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.