اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الحصانة لصالح، غير كافية، ولا تشمل النقاط الأساسية في مشروع القانون. وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، سارة لي ويتسون بأن مشروع القانون لا يزال يشتمل على نقاط تمثل رخصة للقتل، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومة اليمنية بالتحقيق مع كبار المسئولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة، وألا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبوها. ويتوقع أن يتم عرض مشروع قانون الحصانة لصالح ومعاونيه غداً السبت على البرلمان للتصويت عليه ، بعد أن أقرت الحكومة الخميس تعديلات على قانون الحصانة في ما يتعلق بمعاوني صالح، ونصت على أن يُستثنى من العفو المتهمين منهم بقتل متظاهرين.