أظهرت نسخة حصلت عليها رويترز الجمعة لمشروع القانون اليمني الذي يمنح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح فيما يتعلق بقتل المتظاهرين ان القانون لن يحمي معاوني صالح سوى من الجرائم "التي لها دوافع سياسية". وقال دبلوماسي شرق أوسطي شارك في المناقشات الجارية بشأن مصير صالح بموجب الخطة الرامية لخروجه من السلطة لرويترز ان صالح ما زال يعتزم زيارة الولاياتالمتحدة للعلاج لكنه لن يغادر اليمن بشكل دائم. وتراجع صالح هذا الشهر عن تعهد بمغادرة اليمن الى الولاياتالمتحدة مما اثار تساؤلات حول التزامه بالتنحي وفقا لخطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي ووقع عليها في وقت متأخر من العام الماضي. ومن المقرر ان يناقش البرلمان يوم السبت بعد عدة ايام من التأجيل مشروع القانون الذي ادانته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان بوصفه "رخصة للقتل" وانتقده المحتجون والاممالمتحدة. لكن الولاياتالمتحدة دافعت عن مشروع القانون باعتباره السبيل الوحيد لاقناع صالح بترك السلطة وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه والتي اصابت اليمن بالشلل معظم فترات العام الماضي. وعرض مشروع القانون في السابق الحصانة التامة لمعاوني صالح الذي ما زال يتمتع بالحصانة الكاملة لكن النسخة المعدلة من مشروع القانون تحمي معاونيه من الملاحقة القانونية فيما يتعلق بالجرائم "التي لها دوافع سياسية" والتي ارتكبت اثناء اداء المهام الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر "اعمالا ارهابية". وقال صالح الشهر الماضي انه سيتوجه الى الولاياتالمتحدة وذلك بعد ساعات من قتل قواته لمحتجين يطالبون بمحاكمته. وقالت واشنطن انها ستنظر في طلبه للحصول على تأشيرة مما اثار انتقادات داخليه بان هذه الخطوة سينظر اليها على انها توفر الحماية له. ولكن رغم ان المسؤولين بحزب صالح قالوا هذا الشهر انه لن يسافر حتى لا يعرقل خطة نقل السلطة فقد اشار الدبلوماسي الشرق اوسطي الى ان سفره للولايات المتحده شبه مؤكد. وقال الدبلوماسي ان أحمد علي نجل صالح سافر في الاونة الاخيرة الى سلطنة عمان المجاورة لاستكشاف ما اذا كان من الممكن ان تمثل وجهة محتملة لوالده بشكل مؤقت. وسيشمل عرض العفو فترة رئاسة صالح التي استمرت 33 عاما ولا يمكن الغاؤها او الطعن عليها. وقال ساكن من العاصمة صنعاء يدعى خالد هاشم "القانون جيد..سيضمن خروج علي عبد الله صالح وسيعطي الشعب الحق في ملاحقة اولئك الضالعين في اعمال القتل والفساد امام المحكمة." وتقول جماعات حقوقية ان مئات المحتجين قتلوا على ايدي قوات الامن في الانتفاضة التي تخللتها معارك في الشوارع بين الموالين لصالح وخصومهم. وقالت سارة لي ويتسون مديرة برنامج الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش "التعديلات لا تشمل النقاط الاساسية في مشروع القانون التي لا تزال تمثل رخصة للقتل." واضافت "يجب على الحكومة اليمنية ان تحقق مع كبار المسؤولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة والا تسمح لهم بالافلات بجرائم القتل التي ارتكبوها." وما زال اليمنيون الغاضبون من مشروع القانون يخرجون الى الشوارع للمطالبة بمحاكمة صالح وحذرت نافي بيلاي مفوضة الاممالمتحدة السامية لحقوق الانسان من ان عرض الحصانة قد ينتهك القانون الدولي. ويقضي مشروع القانون ايضا باتخاذ "الاجراءات الضرورية" لمنع حدوث اي انتهاكات لحقوق الانسان في المستقبل دون الكشف عن تفاصيل تحقيق ذلك.