في إطار اهتمام مؤسسة البيت القانوني "سياق" بمعاناة أهالي الأحياء المتضررة من الاعتصامات بأمانة العاصمة بالانتهاكات التي يتعرضون لها على مدار الساعة وقيامها مؤخراً بمشاركة الأهالي في المسيرة الاحتجاجية التي توجهت إلى وزارة حقوق الإنسان والتي أثمر عنها صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وممثلي الأحياء. وبعد استمرار اللجنة المشتركة في أعمالها الميدانية لمدة شهر تقريباً قامت خلاله بالانتقال إلى الأحياء السكنية والتجارية وسماع أقوال الأهالي والتجار ومعاينة العديد من المدارس والمراكز والمباني والمنازل والمحلات التجارية وغيرها، أصدرت اللجنة تقريرها المفصل وسلمته للأستاذة وزيرة حقوق الإنسان يوم الأربعاء 8فبراير2012م. هذا وقد بين ذلك التقرير حجم المعاناة البالغة والانتهاكات الخطيرة التي تعرض ويتعرض لها الأهالي والجرائم التي ارتكبت بحقهم من اللجان التابعة للإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) وعناصر الفرقة الأولى مدرع والأضرار التي يعانونها من المعتصمين وفعالياتهم المختلفة، كما أثبت التقرير وأوضح الكوارث البيئية الخطيرة التي تفشت في الأحياء بسبب الاعتصامات وما نتج عنها من أمراض معدية تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم ليس بالأمراض الخطيرة فقط وإنما بالموت. كما تطرق التقرير لتوضيح معاناة الأهالي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتي تأكدت بما تلقته اللجنة من العديد من الأهالي من شهادات واستبيانات ومما عاينته على ارض الواقع. والمؤسسة تؤكد على أن هذا التقرير الذي يعد أول تقرير رسمي يقدم لجهة رسمية يكشف الحقيقة التي أنكرها وتجاهلها الكثير يمثل بادرة خير وإن لم يشمل جل معاناة الأهالي والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي تمثل في مجملها جرائم متعلقة بحقوق الإنسان وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية. كما تطالب من وزير حقوق الإنسان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الأضرار عن الأهالي وأسبابها وبما يكفل تعويضهم التعويض العادل مع ضرورة نشر ذلك التقرير في كافة وسائل الإعلام....كما تسأل وزير حقوق الإنسان هل سيقدم ذلك التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشر المقرر انعقادها في مارس القادم أم...؟؟!!.