طالبت منظمات قانونية ومدنية ومجاميع شعبية من ابناء الشعب، طالبوا بضرورة محاكمة الانفصالي المدعو/ علي سالم البيض الذي رحل من اليمن عقب إعلانه قرار الانفصال المشؤوم عام 1994م. وناشدوا السلطات الرسمية المختصة القيام بواجبها القانوني والوطني باتخاذ الخطوات والإجراءات الجادة بمحاكمة البيض الذي ارتكب عدداً من الجرائم التي كان آخرها قرار الانفصال واشعال الحرب. إلى ذلك يرى سياسيون ومراقبون أن الحرب التي فجرها علي سالم البيض عام 94م وراح ضحيتها قوافل من الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل المحافظة على المنجز التاريخي العظيم المتمثل بالوحدة اليمنية ويرى السياسيون والمراقبون أن تلك الحرب كلفت اليمن كثيراً من الخسائر المادية والبشرية، بالإضافة إلى قوافل الشهداء فإن هناك ما يزيد على أحد عشر مليار ريال خسرها الوطن جراء قرار البيض الانفصالي. وفي ذات السياق أكدت المنظمات القانونية أن إعلان البيض قرار الانفصال واشعاله لحرب 94م تعد بكل المقاييس والمعايير جريمة حرب وخيانة عظمى. مشيرةً إلى أن جريمة الحرب والمقايضه بالوطن والخيانة العظمى التي ارتكبها البيض لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم، او بهروب المجرم من مسرح الجريمة. واعتبر المراقبون أن دعوات البيض والعطاس والجفري ووكلاءهم ومندوبيهم في ما يسمى بالحراك لفك الارتباط لا تعدو عن كونها جرساً يجس مدى تقبل الشعب اليمني لعودتهم إلى أراضي الجمهورية اليمنية دون عقاب رادع ومحاكمة عادلة على ما اقترفوه بحق الوطن والمواطن. منوهين إلى أن ما عجز المجرمون والانفصاليون عن تحقيقه في العام 94م فإنهم اليوم يسعون إلى تحقيقه من خلال مؤتمر الحوار الوطني تحت ستار "إجراءات ممهده لحوار جاد لمعالجة القضية الجنوبية".