كشفت وزارة المياه والكهرباء السعودية عن انتهاء دراسات جدوى الربط الكهربائي بين المملكة وكل من مصر واليمن، والتي أثبتت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الربط الكهربائي سيسمح بتبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاواط بين البلدين، فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" السعودية، نشرتها الجمعة 6 يوليو، عن دخول مشروع الربط الكهربائي "السعودي-المصري" حيز التنفيذ فور تشكيل الحكومة المصرية الجديدة. وأوضح المصدر أنه تم رفع المشروع إلى مؤسسة الرئاسة المصرية بعد الانتهاء من كافة تفاصيله، وبعد انتهاء وزارتي الكهرباء في كلا البلدين من كافة الملاحظات والإجراءات التنفيذية الثنائية، وبات المشروع بانتظار توقيع وزير الكهرباء المصري الجديد والحكومة الجديدة. وأضاف المصدر المصري أن اللجنة المصرية - السعودية انتهت بالفعل من مراجعة كافة التصاميم الخاصة بالمشروع، وأنه تمت مراجعة كافة الأطر التنظيمية للمشروع، التي تشتمل على 4 اتفاقيات متمثلة في الاتفاقية العامة، التي تحوي الإطار القانوني واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من مراجعة كافة المسودات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكداً أن عام 2015 سيشهد إجراءات اختبارات التشغيل الفعلي لتبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفاً. وأشار المصدر إلى أن الربط الكهربائي بين مصر والمملكة يعد هدفا استراتيجيا بين البلدين، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي مع السعودية يستهدف تبادل الطاقة فترات الذروة في الأحمال، التي تكون في السعودية بين الساعة 12 ظهرا والرابعة عصرا، بينما تكون الذروة في مصر بعد السابعة مساء، لافتاً إلى أن هناك استفادة كبيرة ستعود على كلا البلدين من تباين الأحمال، حيث سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية. وكانت السعودية أعلنت من جانبها عن اكتمال تصاميم مشروع الربط الكهربائي، وأنه تمت تغطية جميع مناطق السعودية بالربط الكهربائي بنسبة 96%، إضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي. وفي حال الانتهاء من المشروع الذي سيستغرق عامين سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة بما يعزز العلاقات بين البلدين ودفعها تجاريا إلى الأمام. وأوضحت وزارة المياه والكهرباء السعودية بأن الدراسات أثبتت جدوى الربط بين المملكة واليمن في حالة اكتمال المنظومة الكهربائية في اليمن والانتهاء من إنشاء محطة مأرب، وخطوط الربط الخاصة بها، لافتة إلى أن اكتمال خطوط الربط المشار إليها سيمهد الطريق لإنشاء سوق كهرباء إقليمية لتبادل الفائض من الطاقة الكهربائية وتعظيم الفوائد الاقتصادية من خلال مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، ومن ثم ربطها ب منظومة الربط الكهربائي الأوروبي. في السياق بدأت وزارة الكهرباء اليمنية تدشين العمل بعدادات الدفع المسبق في عدد من أحياء أمانة العاصمة ملغية بذلك مشروعاً مماثلاً بدأ تنفيذه في مايو من العام 2010م كمنتج وطني بالتعاون مع شركاء تقنين عالميين. وكشفت موظفون بوزارة الكهرباء في تقرير نشره موقع حزب المؤتمر قبل ايام أن وزير الكهرباء صالح سميع ألغى مشروعا سابقا بهذا الصدد ، وكلف شركة مملوكة لشخصية قبلية من قيادات المشترك بالشراكة مع احد القيادات العسكرية بتنفيذ المشروع دون إخضاعه للإجراءات القانونية المتبعة في خرق واضح لأحكام ومواد القانون رقم ( 23) لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والذي يحدد مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة الحكومية لتنفيذ أعمالها المختلفة بطريقة تنافسية بهدف الوصول إلى أفضل العطاءات وبما يضمن محاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات ، والتزام النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن و دفع وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً. وقالت وزارة الكهرباء في إعلان متلفز لها الاسبوع الماضي أنها ستبدأ خلال هذا الأسبوع توزيع عدادات الدفع المسبق في عدد من أحياء العاصمة بمديرية معين (قرب جامعة الإيمان ومعسكر الفرقة المنشقة )، معلنة للجمهور عبر التلفزيون الرسمي عن مقر إدارة المشروع الكائن جوار سوق اللواء المنشق على محسن بالعاصمة صنعاء . وكان مشروع مماثل نفذ قرابة (5) الاف عداد كمرحلة أولى بلغت كلفتها 752 ألف دولار، فيما لم تعلن الحكومة الحالية كلفة المشروع الجديد ولم يطرح للمنافسة مخالفةً بذلك قوانين هيئة المناقصات وأحكام ومواد قانون مكافحة الفساد رقم (39)لسنة 2006م والذي يحدد الفساد باستغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة، والهادف الى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد . واعتبرت منظمات حقوقية تكليف وزير الكهرباء لقيادات في المشترك بهذا المشروع استغلال للوظيفة الحكومية لتحقيق مصالح خاصة ، وتطوراً غير مسبوقاً في ممارسات الفساد المالي والإداري ، واستغلال سيئ للوظيفة الحكومية يعاقب عليها القانون . ويخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن وصادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (اتفاقية ميريدا Meride)، داعية نيابة الاموال العامة وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب الى محاسبة وزير الكهرباء والتحقيق معه انتصارا لروح القانون والدستور وقيم العدالة والمساواة والدولة المدنية الحديثة وبما من شانه القضاء على شبكة المحسوبيات والمشاريع الصغيرة . والشهر الماضي كشفت وثيقة رسمية انفاق وزير الكهرباء المحسوب على حصة أحزاب "اللقاء المشترك" قرابة 3 ملايين ريال شهريا نفقات قرطاسية ومتابعة لمكتبه (خارج الموازنة المعتمدة للوزارة لمواجهة هذه البنود) ، وكان الوزير سميع وجه بتوظيف ضباطا في قوات الفرقة ومتهمين بقضايا فساد مالي واداري بمناصب ادارية تخصصية بوزارة الكهرباء مخالفا بذلك لوائح وقوانين التوظيف ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني ب(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب ب( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، وانها (ستهتم بزيادة الشفافية ). الا ان اجراءات وممارسات وزير الكهرباء تنسف كل هذه الأسس والمبادئ.