أقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب في اليمن إدراج قضية زواج الصغيرات ضمن مشروع برنامج عمل المؤتمر كأهم القضايا الاجتماعية ذات الأولوية التي تؤثر على مستقبل الطفولة بجانب تهريب وعمالة وتجنيد الأطفال. ووفقا لتقارير رسمية توجد 8 حالات وفاة يوميا في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة. وبحسب تقرير أصدره المركز الدولي لدراسات العام الماضي، فقد حلت اليمن في المرتبة ال 13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات، حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن الثامنة عشرة إلى 48,4 بالمائة. وكانت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية قد شهدت جدلا واسعا بشأن موضوع زواج الصغيرات، حيث اعترضت قيادات في أحزاب اللقاء المشترك بحجة أن القضية لا تعد موضوعا سياسيا، قبل أن يتم حسم الخلاف لمصلحة إدراجه. وشهدت الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية اليمنية اتجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث إن منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج ب18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال. ولم تتم المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطون ومنظمات حقوقية. وكان قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد السن الأدنى للزواج ب 15 سنة، غير أن مراقبون يرون أن التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا.