أكد تقرير أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن الولاياتالمتحدة ستفقد موقعها كأول قوة اقتصادية عالمية، متوقعًا أن تتجاوزها الصين عام 2016 ثم الهند.وفي تقرير عن النمو العالمي، توقعت المنظمة نموًا عالميًا بنسبة 3 بالمائة في المتوسط مع اختلافات واضحة بين اقتصادات الدول الناشئة والدول المتقدمة. وأشارت المنظمة التي تضمّ أغنى دول العالم إلى أن “توازن القوى الاقتصادية سيتغيّر كثيرًا خلال الخمسين عامًا القادمة”.وقال الأمين العام للمنظمة انجيل جوريا، إن “الأزمة الاقتصادية التي عشناها في السنوات الخمس الماضية سيتم التغلب عليها إلا أن عالم أبنائنا وأحفادنا ربما يكون مختلفًا كثيرًا عن عالمنا”.وأوضح تقرير المنظمة خصوصًا انه “نتيجة معدّل نموّها القوي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين والهند سيتجاوز ناتج أكبر سبعة اقتصادات عالمية (مجموعة السبع) بحلول عام 2025”.وستشهد الاقتصادات التي تعاني زيادة الشيخوخة، مثل اليابان ودول منطقة اليورو، تراجعًا تدريجيًا أمام أمم أكثر شبابًا مثل اندونيسيا والبرازيل.
ارتفع الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوياته في 45 شهرًا في أكتوبر مع صعود معدل نمو الصادرات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، متجاوزًا 11 بالمائة؛ ليفوق التوقعات ويعزز بيانات تشير إلى انحسار الحاجة إلى إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد.
وفي أوروبا، ستسجل فرنسا زيادة في معدل النمو بنسبة 2 بالمائة بين 2011 و2030 لتهبط هذه النسبة إلى 1,4 بالمائة بين 2030 و2060.واستنادا إلى هذا التقرير، فإن معدل النمو الفرنسي سيتجاوز المعدل الألماني 1,3 بالمائة بين 2011 و2030 و1 بالمائة بين 2030 و2060.وبصورةٍ عامة، فإن “الفارق الحالي بين مستوى المعيشة في الأسواق الناشئة وفي الاقتصادات المتقدّمة سيتقلص في 2060” بحسب ما أوضحت المنظمة.وفي السياق ذاته، أعلنت الصين أنها اجتازت منعطفًا اقتصاديًا مهمًا وتوقعت تحقيق هدفها للنمو هذا العام، ويتزامن ذلك مع اجتماع صُنّاع السياسات بالحزب الشيوعي في بكين لتعيين قادة جُدد للأعوام العشرة القادمة. وقال رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي، إن ثاني أكبر اقتصاد في العام نجح في وقف التباطؤ، مضيفًا إنه على ثقة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 7,5 بالمائة في 2012. وقال تشانج بينج رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ان “مؤشرات استقرار الاقتصاد زادت وضوحًا في أكتوبر. نحن على ثقة تامة بأننا قادرون على تحقيق هدف النمو الاقتصادي للعام الحالي. وبعبارة أخرى نحن قادرون على تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7,5 بالمائة”، لكنه حذر قائلًا: “يجب أن نظل متيقظين، أسس الاستقرار الاقتصادي ليست قوية بما يكفي، ففي خضمّ أزمة مالية عالمية مستمرة ووضع جديد ومشاكل في الاقتصاد يجب أن نستعد لمواجهة صعوبات وتحديات لفترة طويلة”. وكانت بيانات لشهر أكتوبر الماضي أظهرت مزيدًا من التعافي للاقتصاد الصيني بعد أن سجّل أبطأ معدل نمو له في ثلاث سنوات مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية وتسجيل أعلى معدل نمو للناتج الصناعي في خمسة أشهر. وبحسب بيانات أصدرت، قفز الفائض التجاري إلى أعلى مستوياته في 45 شهرًا في أكتوبر، حيث سجّل نمو الصادرات أعلى مستوى له في خمسة أشهر متجاوزًا 11 بالمائة، وهو ما فاق التوقعات وعزز البيانات الدالة على انحسار الحاجة إلى إجراءاتٍ جديدة لتنشيط الاقتصاد. وكان النمو تباطأ إلى 7,4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو أقل معدل له منذ أوائل 2009 ليتجه الاقتصاد صوب أبطأ أداء سنوي له منذ عام 1999. وحذر تشو شياو تشوان رئيس البنك المركزي يوم الخميس الماضي من أن مخاطر خارجية ما زالت تلوح في الأفق، وقال إن سياسة بنك الشعب الصيني تسمح بالتجاوب مع التغيّرات إذا اقتضت الضرورة. إلى ذلك، ارتفع الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوياته في 45 شهرًا في أكتوبر مع صعود معدل نمو الصادرات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، متجاوزًا 11 بالمائة ليفوق التوقعات ويُعزز بيانات تشير إلى انحسار الحاجة إلى إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد. وتعطي الأرقام مؤشرًا جديدًا لكبار صناع السياسات المجتمعين في بكين لتعيين قيادات جديدة للعشر السنوات القادمة على أن تراجعًا طويلًا في النمو الاقتصادي ربما بلغ منتهاه. لكن يظل أن بيانات التجارة لا تشير إلى تعافٍ سريع أيضًا. وقال محللون، إن الصادرات ربما تضخّمت بفعل مستوى ضعيف للشهر ذاته قبل عام وطلبيات توريد استثنائية بمناسبة يوم الميلاد. وأبدى وزير التجارة الصين تشن ده مينج تحفظًا أيضًا تجاه المبالغة في الاحتفاء ببيانات التجارة، قائلًا إنه في حين تشير الصادرات إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه للاستقرار، فإن الطلب العالمي سيظل ضعيفًا العام المقبل. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية نمو الصادرات في أكتوبر 11,6 بالمائة على أساس سنوي في أسرع إيقاع منذ مايو، بينما كانت التوقعات لزيادة أقل من ذلك تبلغ تسعة بالمائة. وجاء أداء الواردات أقل من ذلك، إذ نمت 2,4 بالمائة دون تغيير عن سبتمبر، لكن أقل من توقعات لزيادة 3,1 بالمائة. وما يبرز مدى تباين الصورة أن البيانات أظهرت تحسّن الصادرات إلى الولاياتالمتحدة في أكتوبر عنها في سبتمبر في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي عنها قبل عام، وذلك للشهر الخامس على التوالي لكن بأقل قدر منذ يونيو. وتراجعت الواردات من أستراليا أكبر مورد للمواد الخام إلى الصين 21,8 بالمائة، وهو أشد انخفاض منذ يناير 2009. وسجّلت قيمة الواردات أدنى مستوى منذ فبراير 2011. وقال محللون إن مشتريات خام الحديد والفحم من أستراليا ربما تأثرت بعطلة صينية لمدة أسبوع في أكتوبر، لكن البيانات سلطت الضوء على بواعث القلق بأن توقعات التجارة تشوبها الضبابية على أفضل تقدير. وأظهرت بيانات جمركية ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر 13,8 بالمائة على أساس سنوي إلى حوالي 5,58 مليون برميل يوميًا مسجّلة ثالث أسرع إيقاع لهذا العام مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج لإعادة بناء المخزونات ومع بدء تشغيل منشآت جديدة. وبحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك، تسلّمت الصين أكبر بلد مستورد للخام في العالم بعد الولاياتالمتحدة 23,68 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي. وزاد حجم الواردات 14بالمائة عن سبتمبر. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفعت مشتريات الصين 7,1 بالمائة عنها قبل عام، لتصل إلى 224,7 مليون طن بما يعادل نحو 5,36 مليون برميل يوميًا. وبدأ الشهر الماضي تشغيل وحدتين جديدتين لمعالجة الخام طاقتهما معًا 240 ألف برميل يوميًا إحداهما في داتشينج بشمال شرق الصين تديرها بتروتشاينا والثانية في مقاطعة شاندونج الشرقية. ويبدو أن هذا عوّض أثر تخفيضات الإنتاج في عدة مجمعات لسينوبك بسبب مشاكل بيئية. وفاق نمو واردات الخام معدلات نمو طاقة تكرير الخام في الصين مما ينبئ بتخزين جزء من الواردات. وقد تخفض الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل في وقت لاحق هذا الشهر، وهو ما سيكون الخفض الرابع على التوالي لأسعار الوقود هذا العام مع اقتراب سلة لأسعار النفط الخام من مستوى يستلزم هذا الإجراء.
