نشرت مؤسسة البيت القانوني"سياق" نص الطلب المقدم من المحاميين محمد مهدي البكولي ومحمد محمد المسوري إلى القاضي/عبدالمعين المعمري القاضي بمحكمة جنوب غرب الأمانة بتنحيه عن القضية المرفوعة ضد الأحزاب والكيانات السياسية في اليمن من قبل عدد من المحامين، والذي بسببه أصدر القاضي قراراً بإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما تحت مسمى "إهانة القضاء". وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها بانها تترك للمهتمين وخاصةً المختصين في الجانب القانوني الاطلاع والتقييم.
لدى/ محكمة جنوب غرب الأمانة الموضوع/ طلب عاجل بالامتناع الوجوبي عن نظر القضية المدنية رقم(253) لسنه1432ه عملاً بإحكام المواد(128،131،130،129) من قانون المرافعات.
مقدم الطلب المدعى عليه/ المؤتمر الشعبي العام صاحب الفضيلة/ الجزائي غير الجسيم عبد المعين المعمري المحترم تحيه طيبه وبعد عملاً بإحكام المواد(128،131،130،129) من قانون المرافعات التي قضت في مجملها بمنع القاضي من نظر الدعوى(الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب منه الخصوم ذلك في عدت أحوال منها إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو كان لديه علم خاص بها أو كان قد أفتى في الدعوى، وعلى أن يبلغ القاضي رئيس المحكمة التي يتبعها بذلك كتابة لتكليف غيره بنظر الدعوى، وكذا بالحق للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي الامتناع عن نظر القضية وفي حال رفضه رفع الأمر لرئيس المحكمة ليصدر قرار بمنع القاضي متى ثبت صحة الطلب وتكليف أخر بنظر القضية. وبتأمل عريضة الدعوى يتضح ويثبت من وقائعها تأسيسها على أسباب ووقائع عديدة منها ما يلي:- 1- ما نسب للمدعى عليهم عموماً من عرقلة المتقاضين من الوصول إلى المحاكم وعدم متابعة قضاياهم بسبب إغلاق بعضها وعدم التمكن من الوصول إليها. 2- عدم التزام العمل بالمحاكم. 3- ما وصف بتسبب المدعى عليهم من أجل الحفاظ على السلطة والوصول إليها في خروج المشترك ومن إليه ودعوا أعوانهم إلى الشوارع وبعض الأحياء السكنية في ساحات الجامعة والدائري وشارع الستين بما يسمى اعتصامات ومسيرات من أجل إسقاط النظام باعتبارهم لما يقومون به...الخ. 4- تعطيل العمل في معظم المحاكم المجاورة لساحات الأحداث(التي أحتشد فيها الأعوان) ونتج عن ذلك توقف الموظفين عن ممارسة نشاطاتهم اليومية وعدم التمكن من الوصول إلى الدوائر الحكومية لمتابعة قضاياهم. 5- أنه تخلل عمل المدعى عليهم ومشاحناتهم توقف الحياة الطبيعية وإغلاق الشوارع بسبب الاعتصامات و........ و.......... و.......... من كل طرف من لمدعى عليهم وبما أدى إلى إغلاق بعض المحاكم وتوقف المتقاضين والمدعين عن متابعة أعمالهم وقضاياهم وإلى التوقف عن اللجوء للمحاكم والنيابات والمحامين. 6- وبأن الركن المادي للدعوى تمثل في الأعمال والأحداث والمظاهرات والاعتصامات والركن المعنوي تمثل في أن مصلحة المدعين في الأمن والاستقرار وليس في الأحداث والاعتصامات(الأزمة أو الثورة)....الخ. وعليه ولما كان الثابت والمعلوم يقيناً وبالشهرة وبالعديد من الوقائع المشهودة التي يستحيل مجرد إنكاره أو التنصل منها أنكم وغالبيه القسم الذي تتولون رئاسته بالمحكمة كنتم خلال وفي بداية سابق الأحداث محل الدعوى ممن ناصر وأيد ودعم المدعى عليهم المحددة أسمائهم بالبند ثانياً من الدعوى تحت مسمى اللقاء المشترك وشركائهم ضد موكلنا المدعى عليه الأول ومن وصفوا في الدعوى بحلفائه. وذلك بحضوركم ومشاركتكم بشخصكم وبصورة علينه وفعلية فعاليات الاعتصامات بساحة الجامعة المناهضة والمنازعة بل والمعادية لموكلنا والمطالبة بإسقاطه ونزع السلطة الشرعية والدستورية التي يتمتع بها والتي حازها بموجب انتخابات دستورية شهد العالم بسلامتها ونزاهتها ولدرجة أنكم كنتم تغادرون مقر عملكم بالمحكمة وقت الدوام الرسمي ولمرات عديدة مع غالبيه قسمكم وبعض الأفاضل قضاة المحكمة وبعض أعضاء النيابة إلى ساحة الاعتصام للمشاركة في الفعاليات المخاصمة والمعادية لموكلنا مع غيركم ممن احتشدوا بساحة التغيير والذين وصفتهم الدعوى بأعوان المشترك ومن إليه الذين خرجوا مع المشترك إلى الشوارع وبعض الأحياء السكنية وساحة الجامعة. وبأنكم على ذلك بتلك الأعمال والتصرفات ممن تسبب فيما وصفته الدعوى من تصرفات ووقائع ألحقت بالمجتمع وبالمدعين الضرر الذي أستوجب على طلب التعويض والذي حقق للمشترك في نفس الوقت الاستيلاء على نصف السلطة التي كانت بكاملها حق دستوري لموكلنا تنازل عنها حرصاً منه على دماء وأرواح وأمن واستقرار اليمن شعباً وكياناً ومكتسبات وليضمن رفعكم كأعوان وأنصار المشترك حسب وصف الدعوى من مختلف الساحات لتعود الحياة لطبيعتها ولتوقف احتقان المجتمع وإنقسامه وما لحق بأبنائه من أضرار فادحة....الخ. عموماً لن نتوسع في ذلك بأكثر مما ذكرناه ونشير فقط إلى ما نذكركم به من قيامكم في بداية الأحداث بنزع صورة رئيس الجمهورية حينها – رئيس المؤتمر الشعبي العام- من جدار مكتبكم والذي لا نعتقد أنكم نسيتم الحوار العلني الذي تم في مكتبكم بذلك الخصوص بصورة مشهودة بعض من المحامين والمتقاضين ومنه أن على القاضي بصورة عامة مراعاة ما قد يفرضه عليه عمله من تولى قضايا متعلقة بالأحداث الدائرة وبأن عليه مسك الحياد وعدم التعصب لطرف أو لجهة...الخ وهذا من باب التذكير لما يمثل من عداوة منكم تجاه موكلنا يجعل منكم وعموم أعوان المشترك ممن تسبب في الأضرار موضوع الدعوى كما يمثل قناعة وموقف علني يفوق الفتوى يجعل منكم صاحب مصلحة في الدعوى على الأقل في التوجه بها مع ما يخدم موقفكم وقناعتكم لصالح المشترك المدعى عليه ثانياً وضد موكلنا. أخيراً أنكم بتلك الأعمال والتصرفات قد مارستم ضد موكلنا ما اعتبرتموه حق وصفكم البعض لأجله ولما قمتم به من الاعتصامات وقطع الشوارع.........و.......و........ بالثوار في حين أنكم بذلك ووفق ما وصفته الدعوى قد مارستم أفعال مادية وأظهرتم اختصام صريح لموكلنا وبما ألحقتم به وغيركم من أعوان المشترك الأضرار الفادحة ومنها رفع هذه الدعوى عليه المؤسسة معظم وقائعها على الأضرار الناتجة عن اعتصاماتكم ومسيراتكم وفعالياتكم باعتباركم أعوان المشترك التي كنتم تقومون بها ضد موكلنا وضد الشرعية الدستورية وما نتج عنها مما فصلته وقائع الدعوى وأسبابها التي تمسك بها الادعاء ضد موكلنا كسبب موجب للتعويض. الأمر الذي يمثل مانع شرعي وقانوني من استمراركم من نظر القضية يخول لنا التقدم بهذا الطلب أملين قبوله والتقرير بالامتناع من ذات نفسكم من نظر الدعوى مع احتفاظنا لموكلنا بما يترتب له قانوناً على عدم قبولكم من الرفع لرئيس المحكمة الذي تردد عليه عشرات المحامين ومئات المتقاضين أثناء الأزمة والاعتصامات والمسيرات بالشكوى من عدم تواجدكم المتكرر أثناء الدوام الرسمي وخروجكم ومن شارككم إلى الساحات والمسيرات ولمختلف الفعاليات والذي كان يبدى أمتعاضه من ذلك ومن تأثيره السلبي على العمل وعلى مصلحة المتقاضين وبما يظهر ثبوت صحة وسلامة الطلب ويوجب على القرير بتوليه القضية لأحد القضاة الذين تقيدوا بالحيدة ولم يشاركوا بالأحداث مع أي طرف ولم يفرزوا أنفسهم بإراداتهم وتصرفاتهم لمصلحة أحد أطراف الأزمة. وتقبلوا خالص تحياتنا،،،،،،،،
رئيس الدائرة القانونية/ المحامي/ محمد مهدي البكولي أ/ ناصر العطار المحامي/ محمد محمد المسوري بالوكالة عن المؤتمر الشعبي العام