رفع عددا من جرحى الثورة اليمنية دعوى إدارية مستعجلة لدى المحكمة الإدارية ضد حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة. وطالب جرحى الثورة في الدعوى المرفوعة إلزام المدعى عليها "حكومة الوفاق" بتوفير الرعاية الصحية للمدعين و معالجتهم في مراكز متخصصة خارج الوطن على نفقة الدولة. ومما ورد في حيثيات الدعوة أنه من واجب الحكومة معالجة الجرحى استنادا إلى المادة (55) من دستور الجمهورية اليمنية، والتي نصت عليه صراحة المادة (1) الفقرة (ج) من القرار الجمهوري رقم (8) لسنة2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية. واعتبرت الدعوى أن الصحة والحق في الحياة من أهم الحقوق الأساسية التي نصت عليها معظم الصكوك والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتي منها المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م، والمواد (25،3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948م ،وكذلك العديد من الدساتير الوطنية في شتى أنحاء العالم.. وكان الجرحى قد وكلوا النائب أحمد سيف حاشد برفع الدعوى أمام المحكمة، وبدوره قام النائب حاشد بتوكيل هيئة دفاع من عدد من المحاميين لرفع الدعوى، وتكونت هيئة الدفاع عن الجرحى من المحامين: نجيب شرف الحاج، د. محمد عبد الله نعمان، فؤاد محمد الصعدي، نبيل سلام الصلوي، عبد المجيد يحي صلاح، ربيع عدنان، هاني منصور الصلوي، نجيب قحطان، محمد سعيد الشوافي، عبد الفتاح القيشائي، رافع عماد الشبوطي، برهان عبده محمد الكباب. نص الدعوى لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة –صنعاء. المدعين/ جرحي الثورةالشبابيةالشعبية السلمية وهم :1 - بسام ياسين عبده عثمان الأكحلي 2- عبد الله فارع علي العبسي3- محمدعبد الله سعيد سيف4- خالدأحمد صالح دشيم اليريمي 5- عادل علي سيف العماري 6- عيسى عبد الله أحمد الصوفي . 7- محمد حميد علي القباطي– بوكالتنا. المدعى عليها/حكومةالوفاق الوطني، ويمثلها الأستاذ/محمدسالم باسندوه– بصفته رئيسا للحكومه– الموطن: صنعاء جوارالسفارةالروسيه. الموضوع (دعوى إدارية مستعجله بإلزام المدعى عليها بتوفير الرعاية الصحيه للمدعين و معالجتهم في مراكز متخصصة خارج الوطن على نفقة الدولة وفقاً للقرار الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية برقم(8) لسنة2012م وبحسب التقارير الطبية المرفقة بالدعوى).
فضيلة القاضي /رغد عبد الرحمن - القاضي المناوب بالمحكمة الإدارية - المحترم. بعد التحية،،، ببالغ التقدير والاحترام , وإشارة الى الموضوع أعلاه وبموجب التوكيل المحرر لنا من المدعين والمصادق عليه من محكمة غرب الأمانة الابتدائية برقم (1983)وتاريخ1/10/2012م وبقية الوكالات الأخرى المرفقة بالدعوى نتقدم إليكم نيابة عن موكلينا بهذه الدعوى والتي نرجوا قبولها ونبينها من خلال الأتي: توطئه: في شهر فبراير2011م ،ومع بزوغ فجر ثورة الربيع العربي التي أنطلقت من القطر التونسي الشقيق خرج مقدموا الدعوى الى الساحات العامة في عدد من المدن اليمنية مطالبين بالتغيير مثلهم مثل ملائين الفقراء من اليمنيين الحالمين بحياة أفضل لهم ولبلدهم "ظل خلالها قلب الساحات ينبض بأصواتهم الثوريه " لأشهراً طويله تعرضوا خلالها لعدة اعتداءات ممنهجه استخدمت فيها القوة المفرطه ضدهم مما الحق بهم إصابات خطيرة لا زالت شاهدة على وحشية الجناة وبشاعة أفعالهم التي سعوا من خلالها الى إسكات أصوات المدعين وإيقاف مطالبتهم بالحريه وبحياة كريمة ..فأعطبت الرصاص أجسادهم عن الحركة لكن إراداتهم لازالت شامخة ، ونفوسهم متفائله بان اليمن مقبلة على وضع أفضل .. فقد كان المدعين ولازالوا يتطلعون الى البعيد نحو الأفق حيث تتشكل قيم جديده نابعه عن وعي تغييري سلمي يسنده إصرار لا يلين بالانتصار لقضايا الوطن والناس وتعرية مكامن الفساد الذي ينخر معظم مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها..لذلك هم اليوم يدفعون ضريبة نقائهم لأنهم دعاة تغيير حقيقي .. فهشمت عظامهم ، وتقرحت أقدامهم من السير لمسافات طويله وهم ينثرون ورود حبهم لوطنهم..إن السير برجل واحده وعكاز ،وقضيه يستندون إليها هو اشرف لهم بكثير من المزايدات التي يتشدق بها العديد من مسؤلينا مؤخراً..ففي الوقت الذي نسمع فيه رئيس الدولة ،ورئيس الحكومه يتباهون ليل نهار أمام وسائل الإعلام بالمكانة التي وصلت إليها اليمن جراء التغيير الذي أحدثته الثورة الشبابية السلميه .. نجدهم في الوقت ذاته يتناسون تماماً و يغضون الطرف عن أوجاع الجرحى واستغاثاتهم المتواصلة الموجهة إليهم ..فهؤلاء الجرحى هم الأدوات الحقيقية والصناع الفعليون للتغيير الذي حصل في اليمن ،وان تضحياتهم هي السبب المباشر الذي أوصل قادة اليوم إلى مناصبهم”...لقد كان هؤلاء الجرحى صادقين في قناعاتهم..كرماء في تضحياتهم التي لم تشفع لهم لدى الجهات المعنيه سواء كانت لجان الثورة الشعبية أو حكومة الوفاق الوطني فقد نظم المدعين ومعهم العشرات من جرحى الثورة السلميه عدة اعتصامات على منصة ساحة التغيير بصنعاء، وأخرى أمام بوابة رئاسة الوزراء أطلقوا خلالها عدة مناشدات للجنة التنظيميه للثورة ولحكومة الوفاق الوطني كان أخرها بتاريخ3/10/2012م .. إلا أن تلك الجهات تجاهلت نداءاتهم المتكررة وتنكرت لتضحياتهم وكأن الأمر لا يعنيها ..لذلك فأنّ المدعين وهم يتقدمون أمام عدالة هذه المحكمة الموقرة بهذه الدعوى.. فأنهم في الوقت ذاته يؤكدون أنهم بذلك لا يستجدون هبة من أحد بقدر ما يتمسكون بحق كفله لهم المشرع اليمني في المادة(55)من دستور الجمهورية اليمنيه ،ونصت عليه صراحة المادة(1)الفقرة(ج)من القرار الجمهوري رقم(8)لسنة2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية..،ولان الحق في الصحة والحق في الحياه هي من أهم الحقوق الأساسية التي نصت عليها معظم الصكوك والمعاهدات الدولية والإقليميه منها المادة (12)من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه لعام 1966م، والمواد (25،3)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948م،وكذلك العديد من الدساتير الوطنيه في شتى أنحاء العالم .،وبالتالي فان تجاهل المدعى عليها لنداءات المدعين وعدم قيامها بما يفرضه عليها القانون تجاههم.. رغم إدراكها لحجم الضرر الذي قد يلحقهم جراء عدم مبالاتها وتراخيها وبطء إجراءاتها في اتخاذ التدابير اللازمه والعاجله لإنقاذ حياتهم المهددة بالموت في أي لحظة..خاصة وان البعض من زملائهم قد فارقوا الحياة بسبب الإهمال وهو ما يخشى المدعين تكرره معهم، وأمام هذا الواقع المرير ،ونظراً للضرورة الملحة والخطر الحال الذي يواجهه المدعين ، ودفعا للضرر الوشيك والمحدق الذي قد يصعب تداركه مستقبلاً ،وبعد ضاقت بهم كافة السبل وسدت أمامهم كل الطرق و طالت معاناتهم وتضاعفت مأساة أسرهم الفقيرة بسبب التكاليف الطبية المرتفعة التي لا طاقة لهم بها .. لذلك كله لم يكن أمام موكلينا المدعين أي خيار سوى أن يتقدموا أمام عدالة محكمتكم الموقرة بهذه الدعوى المستعجلة ملتمسين من خلالها إنصافهم والانتصار لقضيتهم باتخاذ إجراء وقتي وقائي مستعجل للحد من تفاقم الضرر ودرء الخطر المحدق الذي يهدد حياتهم ،ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إلزام المدعى عليها بسرعة معالجتهم في الخارج على نفقة الدولة.. ، وهو ما نبينه تفصيلاً من خلال التالي :- أولا: السند الوقائعي للدعوى:- 1- بتاريخ18/2/2011م أصيب موكلنا /بسام ياسين عبده عثمان الاكحلي.. بطلقة نارية أثناء مشاركته بالثورة الشبابيه في ساحة التغيير بصنعاء نتج عنها تهشيم الزوائد الشوكية والجذرية مع شرخ في فقرته الظهرية الثالثة مما أدى الى أصابته بشلل سفلي في الأطراف السفلية وقد نصح الأطباء بضرورة سفره الى الخارج لتلقي العلاج ..كما هو ثابت في التقارير الطبية المرفقة...مستند رقم(4). 2- بتاريخ18/2/2011م أصيب موكلنا الثاني/ عبد الله فارع علي العبسي بشظايا قنبلة إصابته في الرجل اليسرى وكان ذلك أثناء مشاركته في الاعتصام السلمي في ساحة الحرية بمدينة تعز كما تعرض لإصابة أخرى في منطقة نقيل يسلح بتاريخ24/12/2011م أثناء مشاركته في مسيرة الحياة الراجلة ..مما أدى الى تهميش عظام رجله اليسرى وقد نصح الأطباء بضرورة سفره الى الخارج لتلقي العلاج في مركز متخصص..كما هو ثابت في التقارير الطبية المرفقة..مستند ثبات رقم(5). 3- بتاريخ 26/5 / 2011م أصيب موكلنا الثالث/محمد عبد الله سعيد..أثناء اكتساح قوات الأمن لساحة الحرية في مدينة تعز أصيب على إثرها بطلق ناري في الركبة اليسرى. نتج عنها إصابته بتخلخل شديد في الركبة مع تأكل في القمة الوحشية وتمزق في الأربطة الخارجية وإصابة للشريان الفخذي للركبة ويحتاج الى متابعة طبية في مركز متخصص في الخارج. .....كما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة..مستند ادعاء رقم(6). 4- بتاريخ 2/6/2011م أصيب موكلنا الرابع/خالد احمد صالح دشيم اليريمي..بشظايا في الجمجمة،وذلك أثناء مشاركته بمظاهرة طلابية نظمتها جامعة أرحب ..مما أدى الى أصابته بشلل نصفي لا زال يعاني منه حتى هذه اللحظة وقد نصح الأطباء بضرورة سفره الى الخارج لتلقي العلاج ..كما هو مبين في التقارير الطبية المرفقة..مستند ادعاء رقم(7). 5- بتاريخ28/6/2011م أصيب موكلنا الخامس/عادل علي سيف العماري بطلقة نارية من رشاش عيار 12/7 اخترقت يده اليسرى وذلك أثناء مشاركته بمسيرة سلمية في مدينة تعز ..مما أدى الى إصابة يده بالشلل وقد نصح الأطباء بضرورة سفرة الى الخارج لتلقي العلاج ..كما هو ثابت في التقارير الطبية المرفقة...مستند رقم(8). 6- بتاريخ24/7/2011م أصيب موكلنا السادس/عيسى عبد الله احمد الصوفي ،وذلك أثناء تواجده في ساحة الحرية بمدينة تعز أصيب على إثرها بثلاث طلقات ناريه في ساق رجله اليمنى نتج عنها كسور وتفتت العظم وتمزق الأعصاب وقد نصحه الأطباء بضرورة السفر الى الخارج لتلقي العلاج ..كما هو ثابت في التقارير الطبية المرفقة..مستند رقم(9). 7- بتاريخ19/9/2011م أصيب موكلنا السابع/محمد حميد القباطي بطلقتين ناريتين أسفل الظهر وذلك أثناء مشاركته في مسيرة سلمية في جولة كنتاكي وهو بحاجه الى تدخل جراحي لإجراء اكثر من ثلاث عمليات كما هو مبين في التقارير الطبية. 8- بتاريخ23/11/2011م وقعت معظم الأطراف السياسية اليمنية في مدينة الرياض على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي ألزمت الفقرة(13)البند(أ،ج) منها كافة الأطراف السياسية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية..، ومنها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي برقم(2014)لعام2011م بشان اليمن، والذي أدان بشده في الفقرة(2)منه الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين..وعلى الرغم من أن معظم الأطراف السياسية اليمنية قد ارتضوا في الدخول بمرحله تصالحيه قائمه على أساس المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومع ذلك يبدو أن حكومة الوفاق الوطني قد انشغلت كثيرا بتقاسم (مهام)الإدارات التنفيذية للدولة مما أنساها القيام بواجبها تجاه جرحى الثورة. 9- بتاريخ 17 مارس 2012م اصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم (8 )لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م والذي قضت المادة(1) الفقرة (ج) منه بما نصه: (على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة..)..مستند ادعاء رقم(2). 10- بتاريخ3/10/2012م تقدم موكلينا المدعين بطلب الى حكومة الوفاق الوطني طلبوا من خلاله سرعة التوجيه بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة وفقاً للفقرة(ج) من المادة (1)للقرار الجمهوري رقم (8)لسنة 2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية.إلا أن المدعى عليها تراخت عن البت في طلبهم واتخذت موقفا سلبيا ظلت من خلاله تسوف وتماطل وتستوعد من وقت الى أخر كعادتها رغم امضي أكثر من ثمانية أشهر على صدور قرار رئيس الجمهورية الذي ألزمهابتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة..،ونظرا لذلك الموقف السلبي من قبل المدعى عليها على الرغم من وجود خطر وشيك يهدد موكلينا وضرر حال قد يلحقهم بسبب عدم تلقيهم للعلاج اللازم وذلك بشكل عاجل ،ومع توافر كافة شروط الاستعجال التي تستدعي ضرورة نقل موكلينا الى الخارج لتلقي العلاج.. وأمام ذلك الحال فلم يكن أمام موكلينا من بدً سوى أن يتقدموا أمام محكمتكم الموقرة بهذه الدعوى المستعجلة والتي نبين أسبابها وأسانيدها القانونية من خلال الأتي:
ثانياً:أسباب وأسانيد الدعوى:- من خلال الوقائع السابقة والمدعمهبالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء وعدد من المستشفيات الأخرى يتضح لكم بجلاء أن موكلينا المشار إليهم في بداية هذه الدعوى قد تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مشاركتهم في الثورة الشبابية السلمية وهم الآن بحاجة ماسه لتلقي العلاج خارج الوطن نظراً لتعذر علاجهم في بلادنا ..خاصة وان المدعى عليها وبإصرار عجيب قد تجاهلت كل المناشدات التي وجهت إليها من قبلهم رغم خطورة وضعهم الصحي ..مما أدى الى تدهور حالهم الى الاسوء مع مرور الوقت وجعلهم معرضين للموت في أي لحظة بل أن البعض من زملائهم قد فارق الحياة بسبب الإهمال وهو ما نتمنى أن لا يتكرر مع موكلينا..مما يستدعي ضرورة إلزام المدعى عليها بسرعة نقلهم الىالخارج لتلقي العلاج على نفقة الدولة وفقاً للقرار الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية برقم(8) لسنة2012موذلك نظراً لتراخي المدعى عليها عن القيام بواجبها تجاههمرغم مطالبتهم المستمرة لها .. إلا أنها لم تبت في طلبهم على وجه السرعه بما يتوافق مع حالة الاستعجال التي تتطلب درء الخطر المحدق الذي يحيط بهم بل نجدها تقوم بالعكس من ذلك تمام حيت اتخذت موقفاً سلبياً من طلب موكلينا وتجاهلت المذكرة الموجهه إليها من وزارة الصحة والتي أوضحت فيها أن موكلينا بحاجه ملحه للسفر الى الخارج لتلقي العلاج ومع ذلك ظلت المدعى عليها تسوف وتستوعد من وقت الى أخر ومن فترة الى أخرى بقصد كسب مزيدا من الوقت ..ليس إلا..دون أن تتخذ أي إجراء جدي بشانهم،وبالتالي يكون ذلك الموقف السلبي من قبلها وتصرفها على ذلك النحو هو بمثابة إجراء إداري سلبي جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها..،وعليه ونظرا للضرورة الملحة ودفعا للخطر الوشيك والمحدق الذي يحيط بموكلينا والذي قد يصعب تداركه مستقبلاً مع مرور الوقت ..فان موكلينا يتقدمون أمام محكمتكم الموقرة بهذه الدعوى درءً للخطر المحدق الذي يحيط بهم ولكون الدعوى قد توافرت فيها كافة شروط الاستعجال التي استوجبها القانون. فالمعلوم قانونا وعدالة هذه المحكمة خير من يفقه ذلك أن القضاء المستعجل تظهر إليهالحاجة في الحالات التي تتعرض فيها حقوق المدعي لخطر محدق قد يؤديإلى إلحاق الضرر به،وهي حالات تستدعي الحصول على حماية عاجله قد لا تتحقق عادة عن طريق إتباع إجراءات التقاضيالعاديه ..حيث أكدت المادة (238)من قانون المرافعات بالقول على أن للقاضي أن يحكم في المسائل المستعجلة التييخشى عليها من فوات الوقت ....،وقد عرف الفقه والقضاء الاستعجال بأنه: (هو الخطر الحقيقي المحدقبالحق المراد حمايته والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولوقصرت مواعيده) ،وبالتالي فان الاستعجال يتوافر في الحالات التي يقصد منها منع الضرر عن المدعي بما من شانه أن يحول دون تفاقمه ..،وهو ما يطالب به المدعين من خلال هذه الدعوى..مما يتوجب قبولها كونها قد توافرت فيها عجله ماسه تستدعي تدخل قاضي الأمور المستعجله لإنقاذ حياة موكلينا المعرضين للموت بسبب الإهمال لعدم قيام المدعى عليها بواجبها تجاههم،وبهذا يكون شرط الاستعجال قد جاءت متوفراً في هذه القضية ..كون الاستعجالينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته والحفاظ عليه والظروف المحيطة به وأن وجود الاستعجال من عدمههو مسألة متروكة لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوى المستعجلة ولا رقابه عليها في ذلك منمحكمة النقض فالاستعجالغير محدد بنص قانوني وهو ينجم عادة عن طبيعة الحق المرادصيانته وإن القول بتوفر الاستعجال من عدمه متروك لتقدير المحكمة المطلق حسب ظروف كل قضية..لذلك فقدأجمع فقهاء القانون على أن القول بتوافر عنصر الاستعجال يكون في كل مرة يحدث فيها ضرر للمدعي لايمكن درؤه بسرعة إلا بتدخل قاضي الأمور المستعجلة الذي يأمر عند الاقتضاء بوضع حدأً للضرر والحول دون تفاقمه وهو ما ينشده موكلينا من خلال هذه الدعوى..الأمر الذي يمكننا القول معه بتوافر حالة استعجالوضرورة ملحه تستدعي بطبيعتها السرعة فياتخاذ التدبير المطلوب للمحافظة على الحق أو دفعاً لوقوع ضرر محدق سيلحق موكلينا . ( مجلة القضاة العدد الأول والثاني – يناير- ديسمبر 1993م ص 323)..وهو ما يتوجب معه من محكمتكم الموقره إلزام المدعى عليها بسرعة علاج موكلينا في الخارج على نفقة الدولة تفادياً لوقوع الضرر كون الحالة الصحيه والنفسيه لموكلينا تتدهور مع مرور الوقت وقد أصبحوا عرضة للموت جراء الإصابات البالغة التي تعرضوا لها وبسبب الإهمال الذي لاقوه من قبل الجهات المعنيه وهذا في حد ذاته يعد خطراً محدق وضرر وشيك يستدعي من عدالتكم فرض الحماية المستعجلة لحق موكلينا في العلاج والصحة ..خاصة وان طلباتنا في هذه القضية قد انحصرت في طلب اتخاذ إجراء وقتي وقائي مستعجل..فبقاء موكلينا لفترة طويله دون تداركهم بالعلاج اللازم من خلال التدخل الجراحي قد يؤدي الى ضمور في العضو المصاب..مما يجعل نسبة شفائهم تتضاءل مع مرور الوقت..،وبالتالي تكون هذه الدعوى تكون قد جاءت متوافقة مع صحيح القانون ومستوفيه لكافة شروط قبولها باعتبار أن القضاء المستعجل لا يتعرض لأصل الحق أو موضوع النزاع، وإنما يبحث منازعات الطرفين بحثاً عرضياً من ظاهر المستندات ليتحسس بهما يحتمل لأول مرة أنه وجه الصواب في الدعوى المعروضة لديه . ،وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (238)مرافعات التي نصت على أن القضاء المستعجل هو:(حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق)،والمادة(75)مرافعات التي نصت على انه: (.....تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق.....) أي انه في مثل هذه الدعاوي يكفي لقبولها مجرد وجود مصلحة محتملة،وبرجوع عدالة المحكمة الى دعوى موكلينا تجد إنها قد جاءت مدعمه بعدة تقارير طبيه صادرة عن جهات رسمية مما يؤكد صحتها.. هذا من جهة ومن جهة أخرىفأن المسلم به هو أنه يقع على الدولة توفير الأمن للناس وصون حقهم في السلامة الجسدية و في حالة الإخلال فانه يقع عليها تحمل نتائج هذا التقصير ..كما انه لا يمكن القول أن فكرة الخطأ المرفقي هو الأساس الوحيد الذي يبرر مسؤولية الدولة بل أن هناك أيضا نظام التأمين الاجتماعي الذي يتحمله الصندوق الاجتماعي لمصلحة الناس الذين تضرروا من جراء النشاط العام للحكومه .فالدولة تتصرف كمؤمن لمشروعها الخاص و أيضا كمؤمن للمخاطر التي لا يوجد في النظام الاجتماعي أي ضمان أخر لها سوى السلطة العامة نفسها و خاصة المخاطر غير القابلة للتأمين ، وبالتالي فان تصرف المدعى عليها على ذلك النحو الذي تعاملت به مع طلب موكلينا يعد بمثابة إخلال صريح من قبلها ومخالفة لالتزام قانوني مفروض عليها ، وعلى هذا الأساس فإن القانون الإداري قد أوجد نظام المسؤولية التي تختلف أنماطها بدرجة نوع الخطأ المرتكب من طرف الإدارة ويتفق الفقه على أن هذا الإخلال من قبل الإدارة يرتب مسؤوليتين إحداها إدارية محضة والثانيه جزائية : فالمسئولية الاداريه هي المسؤولية المترتبة من جانب الإدارة حين تتقاعس أو تمتنع عن تنفيذ القوانين أو القرارات الإدارية النافذة الصادرة لصالح الأفراد أو الأشخاص الطبيعية والمعنوية..،وبالتالي يكون إخلال الاداره عن تنفيذ القرارات أو القوانين النافذة تعد مخالفات جسيمة تؤدي إلى مسؤولية الإدارة بناء على فكرة الخطأ المرفقي ..كما هو الحال في هذه القضية..حيث نجد أن المدعى عليها وبدلاً من تفعيل أحكام القانون وتطبيقه نصاً وروحاً وتشجيع الأفراد على ذلك..عملت على تعطيله ولم تمتثل لتنفيذ القرار الصادر عن رئيس الجمهورية مستغلة في ذلك سلطتها الوظيفة ..مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للفقرة(1)من المادة(165)عقوبات..وهو ما جعلنا نتقدم بهذه الدعوىأمام عدالتكم باعتبار أن ذلك الامتناع من قبل المدعى عليها يشكل منازعة إدارية تتعلق بإجراء إداري سلبي صادر عنها .. لذلك كله وبما أن صيانة حقوق الأفراد والمحافظة عليها والدفاع والذود عنها هو من صميم اختصاص سلطة القضاء الذي هو الملاذ الأخير للأفراد من تعسف الإدارة وإجراءاتها المخالفة للقانون وهو ما ينشده موكلينا من خلال هذه القضية ويطلبون من المحكمة الموقره الانتصار لهم في مواجهة المدعى عليها وإجراءاتها الجائرة المخالفة للقانون علماً أن دماء موكلينا قد سفكت في ساحات الحرية والتغيير في وضح النهار وأمام العالم كله كما استمرت معاناتهم على بوابات المتابعة لدى حكومة الوفاق لعدة أشهر دون فائدة وهم يأملون اليوم أن لا يحرموا من الحصول على حقهم في العلاج وان لا تستمر معاناتهم أمام محراب عدالتكم باعتبار أن القضاء العادل والنزيه هو الأقدر على مداواة جراحهم ووضع حداً لمعاناتهم من خلال إلزام المدعى عليها بسرعة نقلهم الى الخارج لتلقي العلاج ،وفقاً للقواعد التي بموجبها جعل المشرع أعمال الإدارة خاضعة لرقابة القضاء كون هذه القواعد لم توضع عبثاً وإنما وضعت لأهداف وغايات جليلة أراد المشرع من خلالها فرض رقابة القضاء على الأعمال التنفيذية الصادرة عن الإدارة للتأكد من مشروعية تلك الإجراءات وعدم مخالفتها للقانون ..مما يتوجب معه والحال كذلك قبول هذه الدعوى خاصة وان المدعى عليها قد تعاملت بعدم مسئوليه وتراخت كثيرا عن البت في المذكره الموجهة إليها من قبل وزارة الصحه والطلب المقدم إليها من قبل موكلينا كما إنها لم تبين ماهو السند القانوني أو الغاية المبتغاة من امتناعها على ذلك النحو.. الأمر الذي يبرر لموكلينا حق اللجوء الى القضاء لإنصافهم من تعسف الإدارة وإساءتها لاستعمال السلطة.. فالسلطة الإدارية هي سلطة قانونية لا يجوز للإدارة أن تتخذها وسيلة لمخالفة القانون وإهدار المشروعية والخروج عن الغاية التي أستهدفها القانون عند تخويل الإدارة تلك السلطة وهي الملائمة بما من شانه تحقيق المصلحة العامة المبتغاة من اتخاذها لإجراء معين..وقد أكد فقهاء القانون الإداري على انه يكون عيب الانحراف بالسلطة جسيماً عندما تكون الإدارة التي اتخذت الإجراء قد تنكبت وجه المصلحة العامة وبالتالي يعد تصرفها على ذلك النحو ضربا من ضروب تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه كما هو الحال في هذه القضية ..ومما تقدم يتضح لعدالة المحكمة الموقرة إن موكلينا المدعين قد تقدموا أمام المدعى عليها بطلب تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ومعالجتهم في الخارج وفقا للتقارير الطبية التي بحوزتهم.. إلا أن المدعى عليها أمتنعت عن الاستجابة لطلبهم وتجاهلت المذكرات الموجهه اليها من وزارة الصحة ..دون أي مسوغ قانوني.. مما يعد خروجاً واضحاً من قبلها عن أهداف القانون ومعانيه ولب مقاصده ومراميه ...وان تصرفها على ذلك النحو قد جاء مشوب بعيب إساءة استعمال السلطه وبالمخالفه الصريحه لأحكام القانون النافذ وعلى وجه الخصوص ما نص عليه القرار الجمهوري الصادر برقم (8) لسنة2012م ،وبالتالي فان موقفها على ذلك النحو يعدخطأ و موقفاً سلبياً..يتوجب من محكمتكم الموقرة التصدي له من خلال إلزامها وبصورة مستعجلةبتوفير الرعاية الصحية للمدعين ومعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة. فضيلة القاضي/ إذا لم يتم مداواة جراح هؤلاء الانقياء ببلسم عدالتكم وبشكلاً عاجل..فان اليمن سيظل الى أمداً بعيد يعاني من جرح مفتوح يشغل ذاكرة الناس وضميرهم.. كلما تذكروا حجم التضحيات التي قدمها هؤلاء الشباب وما أل إليه حالهم..جراء النكران والجحود الذي واجهتهم به الجهات المعنية في الدوله. .. ،وعليه،واستناداً لأحكام المواد(55،51،6)من دستور الجمهورية اليمنية،والمواد (258،257،243،242،241،238،71،70،17)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة2002م وتعديلاته بالقانون رقم(2)لسنة2010م،والفقرة(ج) من المادة (1)من القرار الجمهوري رقم (8)لسنة 2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية،و البند(2)الفقرة(د)من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم(177)لسنة2010م بشان إنشاء المحكمة الإدارية،والى نصوص وأحكام الصكوك والمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية والاقليميه المشار إليها في المقدمه وفي البند(8)من وقائعهذه الدعوى..فإننا نطلب من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بالاتي:- 1- قبول الدعوى شكلاً ومضموناً. 2- إلزام المدعى عليها وبصفة عاجله بتوفير الرعاية الصحية للمدعين وسرعة معالجتهم في مراكز متخصصة في الخارج على نفقة الدولة بحسب طبيعة الإصابة التي تعرض لها كل واحد منهم وفقاً للتقارير الطبية المرفقة بالدعوى. 3- إلزام المدعى عليها بالاغرام والمخاسير وأتعاب المحاماة . 4- نحتفظ بحق موكلينا بتقديم دعوى موضوعية أمام هذه المحكمة بإلزام الحكومه باعتماد راتب جندي لكل معاق كلياً وضم المعاقون جزئياً الى صندوق الرعاية الاجتماعية وفقاً للمادة(1)الفقرة(أ)من القرار الجمهوري رقم(8)لسنة 2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية. وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،،،، المدعين/جرحى الثورة الشبابية السلمية المبينة أسمائهم أعلاه عنهم المحامون/ - نجيب شرف الحاج - د/ محمد عبد الله نعمان - فؤاد محمد الصعدي - نبيل سلام الصلوي - عبد المجيد يحي صلاح - ربيع عدنان - هاني منصور الصلوي - نجيب قحطان - محمد سعيد الشوافي - عبد الفتاح القيشائي - رافع عماد الشبوطي - برهان عبده محمد الكباب
حافظة مستندات مقدمة من المدعين
م تاريخ المستند مضمون المستند وجه الاستدلال 1 1/10/2012م وكالة شرعية صادره من المدعين الثاني والرابع والخامس والسادس مصادق عليها من محكمة غرب الأمانة الابتدائية برقم (1983)وتاريخ1/10/2012م بموجبها خول المدعين الأخ/ احمد سيف حاشد – عضو مجلس النواب بتمثيلهم والقيام مقامهم وتوكيل من يراه في قضيتهم مع المدعى عليها،والوكالة الثانية محررة من المدعي الثالث والمصادق عليها من محكمة المواسط والمعاقر بتاريخ9/10/2012م.
-توافر شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى. - توافر كافة شروط الاستعجال في الدعوى محل هذه القضية. -وجود ضرورة ملحة وخطر محدق يستوجب إلزام المدعى عليها بسرعة علاج المدعين في الخارج على نفقة الدولة. -اختصاص المحكمة الإدارية بالأمانة في نظر هذه الدعوى والتصدي لكافة التصرفات المخالفة للقانون الصادرة عن المدعى عليها ضد موكلينا والتي سعت من خلالها الى حرمانهم من حقهم في العلاج المكفول لهم قانونا. 2 17/3/2012م قرار جمهوريصادر عن رئيس الجمهور ية برقم (8 )لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م قضت المادة(1) الفقرة (ج) بما نصه: (على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة..). - نفس الاستدلالات السابقة.
-إخلال المدعى عليها بأحكام المادة(1) الفقرة(ج)من القرار الجمهوري رقم(8)لسنة2012م بشان الاحتجاجات السلمية. 3 5/8/2012م مذكرة موجه من وزير الصحة الى رئيس مجلس الوزراء تحكي ضرورة التوجيه بمعالجة مجموعة من جرحى الثورة السلمية في مراكز متخصصة الخارج ومن ضمن تلك الأسماء موكلنا السادس/عيسى عبد الله الصوفي،وموكلنا الثاني/عبد الله فارع علي،و موكلنا الثالث/محمد عبد الله سعيد وموكلنا الرابع/خالد احمد صالح دشيم اليريمي. -نفس الاستدلالات السابقة. - سوء نية المدعى عليها واتخاذها لموقف سلبي بقصد الإضرار بالمدعين. - وجود حالة استعجال تستدعي درء الخطر الداهم الذي يحيط بالمدعين. -انتفاء الغاية من ذلك الموقف السلبي الصادر عن المدعى عليها وعدم تحقق المصلحة العامة منه كون المصلحة العامة تستوجب على الحكومه العمل على إنجاح المرحلة الصالحية الانتقالية التي تمر بها البلاد من خلال معالجة الاختلالات وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا .
4 19/2/2011م
تقرير طبي صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا يحكي أن موكلنا /بسام ياسين عبده عثمان.. قد أصيب بطلقة نارية أدت الى تهشيم الزوائد الشوكية والجذرية مع شرخ في الفقرة الظهرية الثالثة وقد نتج عنها أصابته بشلل سفلي في الأطراف السفلية وقد نصح الأطباء بضرورة سفرة الى الخارج لتلقي العلاج. - نفس الاستدلالات السابقة. - تراخي المدعي عليها عن أداء واجبها وعدم اتخاذها لأي إجراءات جديه للحد من الضرر المحدق والخطر الوشيك الذي قد يلحق حياة المدعين جراء عدم تلقيهم للعلاج اللازم. -قيام المدعى عليها بإساءة استعمال السلطة وعدم التزامها بأحكام القانون النافذ والصكوك الدوليه والاقليمية التي تلزمها بتحمل نفقات علاج المدعين. - 5 3/7/2012م تقارير طبية صادرة عن مستشفى الصفوة والمستشفي الميداني بساحة التغير بصنعاء ومستشفى الثورة العام بصنعاء تتضمن أن موكلنا الثاني/ عبد الله فارع علي العبسي أصيب بشظايا قنبلة في الرجل اليسرى..مما أدى الى تهميش عظام الرجل اليسرى..وانه بحاجة الى تلقي العلاج في مركز متخصص في الخارج. - نفس الاستدلالات السابقة. - تعسف المدعى عليها واساءة استعمالها للسلطة العامة وتعاملها مع المطالب المقدمة إليها من المدعين بمزاجيه وبصوره انتقائية وفقا لهواها ولم تلتزم بأحكام القانون وما تحكيه التقارير الطبية وفقا لطبيعة الإصابة التي تعرضت لها كل حالة. 6 29/5/2011م تقارير طبية صادرة عن مستشفى الثورة العام بصنعاء والمستشفى الميداني في ساحة الحرية بتعز تحكي أن موكلنا الثالث/محمد عبد الله سعيد.. أصيب بطلق ناري في الركبة اليسرى أثناء اكتساح ساحة الحرية بتعز. نتج عنها تخلخل شديد في الركبة مع تأكل في القمة الوحشية للركبة وتمزق في الأربطة الخارجية وإصابة للشريان الفخذي ويحتاج الى متابعة طبية في مركز متخصص في الخارج. - نفس الاستدلالات السابقة. - إخلال المدعى عليها عن القيام بواجبها وثبوت تقصيرها في أداء المهام الموكلة إليها تجاه المدعين.
7 4/6/2012م استمارة جريح وتقارير طبية صادرة عن المستشفى الميداني بساحة التغير تتضمن فيها أن موكلنا الرابع/خالد احمد صالح دشيم اليريمي ..أصيب بشظايا في الجمجمة نتج عنها أصابته بشلل نصفي لا زال يعاني منه حتى هذه اللحظة وانه بحاجة الى تلقي العلاج في مركز متخصص في الخارج. -نفس الاستدلالات السابقة. - تعسف المدعى عليها وانحرافها بالسلطة واتخاذها لموقفاً سلبياً تجاه الطلبات المقدمة إليها من قبل موكلينا. - أن اتخاذ المدعى عليها لذلك الموقف السلبي قد جاء دون أي مبرر قانوني يجيز لها اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
8 5/9/2012م تقارير طبية صادرة عن المستشفى الميداني بساحة الحرية بتعز ومن مستشفى الصفوة بمدينة تعز تحكي أن موكلنا الخامس/عادل علي سيف العماري قد أصيب بطلقة نارية من رشاش عيار 12/7 اخترقت يده اليسرى ونتج عنها كسر العظم وإصابة يده بالشلل وهو بحاجة ماسة الى السفر للخارج لتلقي العلاج -نفس الاستدلالات السابقة. - توافر حالة الاستعجال الذي يقتضي إلزام المدعى عليها بسرعة تسفير المدعين للعلاج في الخارج على نفقة الدولة. - استحقاق موكلينا لاغرام التقاضي وأتعاب المحاماة. 9 13/5/2012م تقارير طبية صادرة عن المستشفى الميداني بساحة الحرية بتعز ومن مستشفى الروضة بتعز ومستشفى الثورة ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا تحكي أن موكلنا السادس/عيسى عبد الله احمد الصوفي أصيب بثلاث طلقات ناريه في ساق رجله اليمنى نتج عنها كسور وتفتت العظم وتمزق الأعصاب وهو بحاجة الى السفر للخارج لتلقي العلاج.
نفس الاستدلالات السابقة. - إن تأخر المدعى عليها عن علاج موكلينا من يوم الى أخر يترتب عليه إصابتهم بمضاعفات عضوية ونفسية خطيرة. 10 3/10/2012م طلب مقدم من قبل المدعين الى حكومة الوفاق الوطني طلبوا من خلاله سرعة التوجيه بمعالجتهم في الخارج على نفقة الدولة وفقاً للفقرة(ج) من المادة (1)للقرار الجمهوري رقم (8)لسنة 2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلميةتم تسليمه الى سكرتارية رئيس مجلس كما هو ثابت بالمستند المرفق. نفس الاستدلالات السابقة.
