صنف تقرير دولي صدر مؤخراً وبثته وسائل اعلام خارجية، اليمن، كأسوأ البلدان من حيث الممارسات الديمقراطية في العالم العربي والعالم، وذلك وفقاً لتصنيف منظمة "جلوبال ديموكراسي" لأفضل الديمقراطيات في العالم لسنة 2013 والذي شمل 115 دولة. وصُنفت دول اليمنوسوريا وليبيا كأسوأ الدول العربية من حيث الممارسة الديمقراطية، وضمن العشر بلدان الأواخر في العالم، وجاءت اليمن في المرتبة الأخيرة وقبلها سوريا في حين حصلت ليبيا على المرتبة 108. وضمت مجموعة البلدان العشر الأواخر في التصنيف من الأسوأ ممارسة للديمقراطية إلى الأقل سوءاً: (اليمن، سوريا، إفريقيا الوسطى، التوغو، غينيا، الباكستان، نيجيريا، ليبيا، الصين والبحرين). فيما احتلت النرويج المرتبة الأولى تليها السويد في المرتبة الثانية ثم فنلندا في المركز الثالث. وطبقا "للعربية نت" فقد اعتمد التصنيف على بعض المؤشرات منها ما يتصل مباشرة بجودة الممارسة الديمقراطية كالحرية وغيرها من المعايير الأخرى، إضافة إلى معايير غير سياسية وهي المساواة ببين الجنسين والنظام الاقتصادي وحجم المعرفة والنظام الصحي والسياسة البيئية. أما في ترتيب باقي البلدان العربية، فقد حصلت تونس على المرتبة الأولى عربياً والثانية والسبعين عالميا، تليها لبنان في المرتبة التاسعة والسبعين عالميا، ثم الكويت في المرتبة الثالثة والثمانين عالميا، ونالت مصر المرتبة 103 في تصنيف الدول من حيث الممارسة الديمقراطية، كما أن بعض الدول العربية والأجنبية لم تدرج في هذا التصنيف. وأوضحت منظمة "قلوبال ديموكراسي" أن تصنيف اليمن وليبيا وسوريا ودول أخرى يبقى تصنيفاً افتراضياً اعتمد على تقارير منظمة "فريدم هاوس" للسنتين الماضيتين التي تصنف الدول بين "حرّة" و"حرّة جزئيا" لعدم توفر بيانات واضحة ودقيقة. وتعيش اليمن مرحلة تراجع على مستوى الحقوق والحريات حيث رافق ازدياد الاعتداءات على الصحفيين والكتاب تفاقم ملحوظ في ارتفاع العنف ضد النساء والاطفال وسيادة اللامساواة بين الجنسين وتراجع الاداء الاقتصادي والصحي للبلد. وكانت منظمة الشفافية الدولية قد صنفت مؤخراً اليمن ضمن أكثر الدول فسادا في العالم.
