الحوار الوطني غير دستوري ويجب على الدولة التعامل مع المشترك بطريقة تعاملها مع الحوثيين حشد نت - صنعاء
مضى وقت طويل والصحافة مشغولة –فقط- بما تقوله وتطرحه مجموعة محددة من الشخصيات السياسية المصنفة بالحرس القديم.. ذات الأسماء ونفس الوجوه هي المسيطرة على الرأي العام ولا تتيح لأحد البروز أو تدفع الميكرفون إلى جيل جديد. هذه المرة –كما هي العادة – تنقل صحيفة "الديار" صوت شاب يفكر بإيقاع مسموع ويشاغب بطريقة الرقص فوق الألغام.. ذلك هو "نزيه العماد" المستشار القانوني للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ونجل فقيد الوطن الراحل أحمد العماد. ها هو يغرد خارج سرب الحزب ويطرح ما لا يمكن لقيادي مؤتمري أن يقوله في هذا التوقيت الحساس.
حاوره/ أحمد المطري *كيف تقرأ كقيادي مؤتمري الحوار الوطني الراهن في ظل تأزم الأوضاع؟ -الحوار الذي يتم هو يعنيه التعديلات دستورية بينما الدستور لم يكن جزءاً من الأزمة حتى يكون الحل هو التعديل. *ما هي الأزمة؟ -الأزمة تكمن في فهم الديمقراطية من قبل أطراف العملية السياسية والمكونات الاجتماعية والدينية! *كيف؟ -إلى الآن المواطن لم يصل لقناعة أن الانتخابات هي وسيلة لمشاركته في الحكم ووسيلته في تقييم أداء كل الأطراف في السلطة والمعارضة خلال المراحل الزمنية بين انتخابات وأخرى وعدم الفهم جزء منه مقصود ومتعمد وتجذير الجهل الديمقراطي من قبل القوى القبلية والمؤسسات الدينية لأنها تعتقد أن الأحزاب ستنزع منها السيطرةعلى المواطن والدليل على هذا أن المواطن عندما بدأ يستوعب المفاهيم الديمقراطية بشكل صحيح وسليم بدأت التيارات القبلية والدينية بصنع بعض الكيانات غير الدستورية مثل مجلس تضامن أو تنظيم شباب مؤمن ولجنة تحضيرية وهيئة فضيلة لكي تكون أدواتها لإعادة السيطرة على المواطن، ومخطئ من يعتقد أن المسؤول عن هذا الجهل هو الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر وذلك باعتباره عندما تولى الحكم لم يحكم السويد أو النرويج ولم يأت على إرث ديمقراطي عمل على حرف هذا الإرث بل جاء على إرث ديني وقبلي وديكتاتوري وبدأ بفتح الباب أمام الحريات والممارسات الديمقراطية كمنهجية عصرية جديدة قبل أن تصبح في منطقتنا وكان على الجميع سياسيين ورجال دين ومشائخ قبائل ومواطنين ومثقفين أن يساعدوه ويساعدوا أنفسهم وبلدهم لإنضاج هذه الفكرة حتى نصل إلى الممارسة السليمة. *أنت تتهم بالتجهيل حميد الأحمر والحوثي والزنداني وحسين عبدالله وكأنهم العائق في البلد ويتحملون مسؤولية هذا الانهيار بينما هم ليسوا حكاماً ولا حتى شركاء في صناعة القرار؟ -هؤلاء يقفون –مع احترامي- على رؤوس مؤسسات قبلية ودينية تعتبر سلطات قبلية ودينية، فمن ناحية قانونية عند الحديث عن فصل السلطات ليس المعني بها فصل مجلس النواب عن الحكومة وإنما فصل السلطة الاقتصادية والسلطة الدينية والسلطة الاجتماعية القبلية والسلطة العسكرية عن السلطة السياسية وأغلب من ذكرتهم يجمعون هذه السلطات في أشخاصهم ويستخدمونها للضغط على السلطة السياسية بما يخدم توجهاتهم من خلال تأثيرهم على الساحة ونفوذهم داخل النسيج الاجتماعي، وهم الأكثر استفادة من ضعضعة السلطات الدستورية الشرعية. *لكن جميع هؤلاء منضوون في أحزاب سياسية بعضها في السلطة كحسين الأحمر في المؤتمر والآخرين يتوزعون على الإصلاح المعارض؟ -أستطيع القول إن انضمامهم لهذه الأحزاب إن كان في مرحلة معينة ومحاولة منهم لتطويع هذه الأحزاب واختزالها في أشخاصهم وعندما لم ينجحوا في ذلك سعوا إلى تكوين تلك الكيانات المذكورة. *تبرئ السلطة من تحمل المسؤولية في الوقت الذي الحزب الحاكم هو المؤتمر الشعبي العام وليس تكتل اللقاء المشترك المعارض وبالتالي تقع مسؤولية الأزمة والانهيار على من في السلطة؟ -المؤتمر الشعبي العام هو حزب له شرعية حكمه بالانتخابات التي راقبها وشاركت فيها المعارضة وبرقابة دولية ولكن كيف للمؤتمر الشعبي أن يحكم في ظل وسط سياسي واجتماعي لم يستوعب ولم يقر بمشروعية الصندوق ورئيس المؤتمر علي عبدالله صالح هو سلطة دستورية تقف على رأس الهرم الدستوري في الدولة وليس من مصلحته السياسية أو الشخصية إضعاف القانون أو السلطات الدستورية فأي إضعاف للسلطات القانونية والدستورية هو إضعاف له ولموقعه وله شخصياً ومن غير الطبيعي أن يقوم بإضعاف سلطات الدولة الدستورية. *كلامكم يتشابه مع اتهامات المعارضة للمؤسسة الرئاسية باعتمادها في الحكم السلطة القبلية والسلطة الدينية بدلاً عن المؤسسة الدستورية وهو ما يضعف طرحك؟ -لو كانت هذه القوى المعارضة هي من الطبقات الشعبية البسيطة وفئة العمال والفلاحين قد يكون موقفنا ضعيفاً في الطرح أما عندما يكون من يناصب الرئيس وحزبه العداء الشديد هم مشائخ قبيلة الرئيس التي يتهم بالاستقواء بها وأقصد قبيلة حاشد وقوى دينية زيدية تتزعم المذهب الذي ينتمي إليه الرئيس وأقصد الحوثيين كذلك القوى الدينية التي يتهم الرئيس بصناعتها والتحالف معها وأقصد الإرهابيين المحسوبين على القاعدة سواء كرجال دين مثل الشيخ الزنداني في جامعة الإيمان أو الشيخ طارق الفضلي كشيخ قبلي يتزعم الحراك الجنوبي وهؤلاء جميعاً تلاحظ أنهم الأكثر عداوة للرئيس وبذلك يكون كلامي واقعياً جداً وموقف الرئيس هو كما وصفته. *هل تعني أن هذه القوى أقوى من الأحزاب وأكبر من الدولة وفوق الدستور والقانون أم أن الأحزاب والدولة ضعيفة لحد سهولة سيطرة مثل هذه التكوينات على مفاصلها؟ -هم يعتبرون أنفسهم أقوى من الدستور والدولة ويسعون لجعل ذلك واقعاً مفروضاً من خلال عرقلتهم لبناء الدولة الحديثة من خلال إعاقة الانتخابات وتشويه الصورة الديمقراطية بالفتاوى المتطرفة ووضع الأعراف القبلية مكان النصوص القانونية. *لكن هذه القوى الدينية والقبلية موجودة في قيادة حزبكم المؤتمر الشعبي العام، إن لم تكن تشكل الغالبية فيه؟ -نحن في المؤتمر أجرينا انتخابات داخلية لإعادة الهيكلة، تُوِّجت بالمؤتمر السابع في عدن والتي أفرزت قيادات جديدة في أغلبها، من ضمنها مشائخ قبائل وصلوا للجنة العامة للمؤتمر مثل محمد عبداللاه القاضي وياسر العواضي، هؤلاء بعتبرون أنموذجاً رائعاً للمدنية والتطلع للدولة الحديثة ولا يستخدمون نفوذهم الحزبي أو مركزهم القبلي لتقوية نفوذهم وإحكام القبضة والسيطرة على حزبهم المؤتمر الشعبي كما يفعل نظراؤهم المشائخ في الأحزاب والتكوينات الأخرى وقيادتنا التي انتخبناها فيها الجيد وفيها من لم نوفق بانتخابهم ولكننا من يتحمل المسؤولية أما ما لا نتحمل مسؤوليتهم هم أولئك الذين يشاركون في اجتماعات أعضاء اللجنة العامة ويشاركون في صياغة القرارات بينما لم يتم انتخابهم ولا يوجد أي نص في اللائحة التنظيمية للمؤتمر تسمح لهم بحضور مثل هذه الاجتماعات المشاركة فيها. *من تقصد بالضبط؟ -أولئك الذين ترون صورهم في التغطيات الإعلامية لاجتماعات اللجنة العامة. *أنا ألاحظ وجود علي مجور ونائبه رشاد العليمي والدكتور أحمد بن دغر وأحياناً عبدالقادر هلال؟ -بالنسبة للدكتور مجور فهو عضو لجنة عامة ولو لم ينتخب وذلك وفقاً للائحة الداخلية للمؤتمر التي تعتبر رئيس الوزراء عضواً بحكم منصبه و الدكتور بن دغر حضوره يكون وفقاً لنص اللائحة الداخلية التي أعطت اللجنة العامة حق التصعيد لمنصب أمين عام مساعد وبالتالي يحق له الحضور والمشاركة لأنه أصبح جزءاً منها وبالنسبة للأستاذ عبدالقادر هلال فهو لا يحضر إلا نادراً و في الاجتماعات التي تناقش الملفات التي يكون مكلفاً بها من رئيس المؤتمر.
*والباقون؟
-نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن لا يوجد أي مبرر لحضوره هذه الاجتماعات لكن صار حضوره معتاداً منذ سنوات رغم مخالفة ذلك للوائح وللمشروعية الانتخابية التنظيمية ورغم تحسس بعض أعضاء اللجنة العامة من حضوره، والمشكلة أن هذه الممارسة تفتح الباب لانتهاك ومخالفة اللائحة التنظيمية في مختلف مستويات الهيكل التنظيمي في المؤتمر ويجعل البعض من القيادات العسكرية والأمنية وكبار رجالات الدولة غير المنتخبة- في اللجنة العامة- يحاولون الحضور والمشاركة أسوة بالدكتور رشاد وهم يعتبرون أنفسهم أحق منه بحضور هذه الاجتماعات مقارنة بتأريخهم الطويل مع المؤتمر وحداثة عهد اللواء العليمي بالمؤتمر بغض النظر عن تجربته الحزبية القديمة خارج صفوف المؤتمر.
*باعتبارك هاشمياً ما صحة إزاحة العناصر الهاشمية من المؤتمر وكأن هناك توجهاً لتنظيف الحزب من الهاشميين؟
-باستثناء رؤساء الدوائر الذين يعتبرون موظفين، فبقية التكوينات التنظيمية هي بالانتخابات ولا يستطيع أحد إزاحة من جاء عبر الانتخابات ولا أنكر وجود المضايقات من قبل بعض القيادات المؤتمرية للهاشميين وللأسف تتم هذه الممارسات من هذه القيادات بتوظيف ورقة الحوثي كتهمة لأي هاشمي في إطار تصفية حساباتها، لكنها تبقى ممارسات فردية لقيادات محدودة والغريب أن أحد هذه القيادات لديه أقرباء من أسرته منخرطون في جماعة الحوثي ومن القادة الميدانيين للجماعة المسلحة ولا داعي لذكر الأسماء وقد تكون عدائيته للهاشميين ناتجة عن عجزه عن حماية أسرته من اختراق الحوثي. * هل الهاشميون لايزالون يطمحون للعودة للحكم؟ - من كان يحكم هي أسرة أو بالأصح الإمام وحده ولم يشارك السواد الاعظم منهم في الحكم في عهد ماقبل الجمهورية, إلى جانب أن التيار الذي كان يستند للحق الديني في الحكم أصبح الآن مقتنعاً ومتطلعاً لحكم علماني في اليمن مثله مثل جميع التيارات الدينية و الفكرية في اليمن جميعها أصبحت تتمنى حكماً علمانياً في اليمن لأنها ترى فيه نظاماً محايداً و يضمن للجميع حرية ممارسة المعتقد إلا أن هذه التيارات مازالت تستحي أن تبوح بهذا المطلب أو أن تقوم بالمبادرة للدعوة لتبني النظام العلماني , بشكل عام الأغلبية العظمى في اليمن أصبحت مقتنعة بنظام علماني غير متعارض مع الإسلام و لكن كل طرف منتظر أن يبدأ غيره بالمناداة و الدعاية للعلمانية.. *ولو سألنا عن موقفك من الظاهرة الحوثية؟ -الحوثي وجماعته هم نتيجة لتقصير ومعلومات خاطئة كانت تصل للقيادة تسببت في عدم تقدير الوضع في صعدة وتقييمه بصورة حقيقية مبنية على أسس طوال التسعينيات وحتى الآن فالحوثي كشخص وكجماعة مخالفين للقانون والدستور لا يفرقون عمن يخالف الدستور سواء في الحراك الجنوبي أو وفي قيادات المشترك، فالمطلوب من الدولة فرض هيبة الدولة وسيادة القانون على جميع هذه الأطراف والنظر إلى المواطنين اليمنيين بعين واحدة. *يفهم من كلامك دعوة الدولة لشن الحرب بالأسلحة على المشترك والحراك أسوة بالحوثي؟ -هيبة الدولة لا تفرض بالضرورة بالقوة والسلاح، هناك دول مثل سويسرا وغيرها تفرض القانون بدون استخدام السلاح إذ أن هيبة الدولة ستفرض بتطبيق القانون بعدالة وقوة ولكن إذا اضطرت الدولة لأي وسيلة فإن عليها استخدام ما تراه مناسباً. *أريد توضيحاً أكثر؟ -يعني أن الحوثي يجب أن يكون تجربة نتعلم منها وأن لا تسمح الدولة لكيان مخالف للقانون والدستور أن يكبر ويتجذر حتى يصبح مشكلة لا يمكن حلها إلا بقوة السلاح وهذه التكوينات الأخرى الحراك والمشترك على الدولة أن تنظر إليها ولمطالبها فإن كانت تتفق مع القانون والدستور فعلى الدولة تبنيها كمطالب وإن كانت بهدف خلق كيانات مخالفة للدستور بلا أي مطالب ولا أي مشروعية فيجب من الآن أن تقوم الدولة بتحجيمها وفكفكتها بقوة القانون. *وهل ترى أنت بأن أحزاب المشترك بلا مطالب وبدون شرعية دستورية؟ -أحزاب اللقاء المشترك كأحزاب هي شرعية ودستورية لكنها سلمت قيادها لجهات غير شرعية ولا دستورية فأصبح من في الواجهة هو الكيان غير الدستوري الذي اختزل اللقاء المشترك وأعني بالاختزال في رئيس وأمين اللجنة التحضيرية وكيانهم غير المعترف به أما الحراك السلمي فهو ظاهرة صحية بما أنه يطالب بحقوق فيجب أن تعامل المطالب معاملة أخرى وأولوية في أي برنامج للمؤتمر أما إذا كان الحراك الغرض منه الانفصال فكيف يمكن للدولة الاعتراف به وبالقضية الجنوبية وذلك يخالف اليمين الدستورية للرئيس ومسؤولي الدولة وأعضاء البرلمان الذين أقسموا على الحفاظ على الوحدة مع إقراري بوجود مشاكل في كثير من المحافظات الجنوبية لا بد لها من مبادرات سريعة للحل مثل مشكلة الأراضي والدرجات الوظيفية. *ولماذا جمعت المشترك والحراك مع الحوثي؟ -هم اجتمعوا في مخالفتهم للدستور. *وهل تراهم اجتمعوا مرة أخرى في الحوار؟ -اجتماعهم في الحوار الوطني أيضاً مخالف للدستور ,وهم أطراف متناقضة لا يمكن اجتماعها في بوتقة واحدة. *كيف؟ -لو اتخذنا الإصلاح مثلاً سنجده أعلن تكفير الناصري والبعث والاشتراكي في أوقات سابقة ويكفرون الحوثي وحزب الحق باعتبارهم روافض والحوثيون ينظرون للإصلاح نواصب كما أن الإصلاح يعتبرون الوحدة ركناً سادساً للإسلام يجب على الحراكيين الإيمان به في الوقت الذي ينظر هؤلاء الحراكيون للإصلاحيين باعتبارهم جزءاً من جنود ما يسمونه الاحتلال في حرب 94 فتجمعهم هذا هو تجمع لمخالفة الدستور ومناهضة السلطات الدستورية. *وهل الحوار الوطني أيضاً نشاط غير دستوري؟ -المؤتمر هو الحزب الحاكم ومتحمل الشرعية الدستورية وأمام الدستور والقانون أي تنازل يقدمه المؤتمر عن مشروعيته أو جزء منها للمشترك وحلفائه فهو تقصير في حق الدستور لا ينبغي التفريط فيه وأعني إشراك المعارضة في حكومة وحدة وطنية، وهم رفضوا من الشعب في الانتخابات النيابية التي منحت المؤتمر مشروعية حكمه وهذه المشروعية هي ملك للشعب وليس للمؤتمر الذي هو مفوض فقط من قبل الشعب وأي تنازل منه للمعارضة هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. *وكونك رجل قانون ماذا تصف هذه الحالة وأين موقعها القانوني من الإعراب؟ -القانون يقف عندما يبدأ الحوار، لأن من يدخل الحوار يفترض أنه يكون قادراً على تغيير الدستور والقوانين التي ينظرون إليها نظرة عدم اكتراث وعلى المؤتمر الحذر من محاولة جرجرته لمرحلة انعدام المشروعية الدستورية التي هي ركيزتنا وبدونها لن يكون المؤتمر ممثلاً لأي شيء وانعدام المشروعية قد تكون بتأجيل الانتخابات النيابية القادمة أو انتزاع اعترافات ضمنية من المؤتمر بأن الانتخابات الرئيسة والنيابية السابقة لا تمثل الشعب وبذلك يتم توريط المؤتمر في فخ يسحب منه مشروعية حكمه دستورياً وقانونياً ودولياً أيضاً. *وماذا لديك أيضاً؟ -أنصح المؤتمر أن يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه ومواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي نال به ثقة الشعب وأن يبتعد عن الحوار الجاري حالياً لأنه سيكون عائقاً أمام تنفيذ برنامجه الانتخابي وأن يحرص على تقديس موعد الانتخابات لأن الصندوق هو سند الشرعية الدستورية وليس الحوار وأنصح الإخوة في اللقاء المشترك بأن يتوجهوا إلى توعية الشعب بمفهوم العمل الديمقراطي وأن يسعوا إلى كسب ثقة المواطن في الانتخابات القادمة وألا يستغلوا آلام وجروح الشعب اليمني لتحقيق مكاسب شخصية وقبلية ومذهبية على حساب الدستور وهيبة الدولة ومصلحة الوطن. * كيف تقيم أسلوب تعامل السلطة و المؤتمر مع الملف الجنوبي؟ ج: إلى الآن مازال التعامل مع هذه الأزمة بأسلوب غير مفيد أو مجدٍ, فعلى السلطة أن لا تتعامل مع أبناء الجنوب عبر وسطاء , فالرئيس هو رئيس جميع اليمنيين و كذلك الحكومة هي لليمن كلها, إلى جانب أن هناك من يحاول أن يجعل التعامل لابد أن يمر عبره ليستفيد من مشاكل الآخرين والأدهى من ذلك أن بعض هؤلاء الوسطاء الفضوليين ليسوا من ابناء الجنوب وغير مؤثرين أو مصدقين هناك بل أنهم كأشخاص أو أسر من أهم مآخذ أبناء الجنوب على السلطة, فعلى السلطة وفخامة الرئيس تحديداً أن يتعامل مع أبناء الجنوب ومع مشاكلهم مباشرة فهو مصدق أكثر ولديه القدرة لتنفيذ ما يخرجنا من هذه الأزمة بحكم شخصيته و سلطاته الدستورية. * ماهي الأمور التي يجب أن تكون لها الأولوية لنزع الفتيل في الجنوب؟ - أعتقد أن الأمور الخدمية المتعلقة بجميع المواطنين تكون لها الأولوية مثل الكهرباء و الماء و تعرفتها و توفير الوقود والغاز لأنها متعلقة جميعها بجميع المواطنين, ولا أعتقد أن علي ناصر و العطاس و البيض يعتبرون أولوية لدى المواطن اليمني الجنوبي, يلي هذه الخدمات يأتي ملف الأراضي و التوظيف و المتقاعدين وغيرها من الحقوق المشروعة لهم كمواطنين.. نقلا عن " الديار" اليمنية
