يبدو ان المواطن اليمني قد اصبح متخما بالجرع التي تزيد حياته اليومية سوءا و ضيقا .. وفي ظل فقر متزايد وبطالة متصاعدة .. الحكومة اليمنية تنفذ جرعة جديدة في المشتقات النفطية قد تنعكس على مختلف السوق اليمنية واسعار المواد الغذائية في ظل الفساد الاداري وعدم الرقابة والضبط .. و قررت الحكومة اليمنية تنفيذ زيادة سعرية على المشتقات النفطية الاستهلاكية بمقدار 100 ريال ليصبح قيمة 20 لتر بترول 1500 ري فيما السعر السابق للعشرين اللتر 1400ريال ,فيما اضافت 100 ريال في قيمة سعر 20 لتر ديزل .وكانت الحكومة اليمنية قد ارجعت سبب هذا الارتفاع سابقا الى سعي الحكومة اليمنية تنفيذ اصلاحات اقتصادية واسعة وايجاد توزان اقتصادي عن طريق رفع الدعم عن المشتقات النفطية.ففي اواخر يوليو الماضي اعتبر رئيس الحكومة د.علي مجوردعم المشتقات النفطية أكبر اختلال يواجهه اقتصاد اليمن، مؤكداً أن المستفيدين لايتجاوزون 20% من اليمنيين. فيما يخدم الدعم التهريب والإثراء غير المشروع. وقال أن حكومته تعكف على دراسة شاملة لمشكلة الدعم مطمئناً بوجود معالجات للفئات المحتمل تضررها من رفع الدعم بينهم المزارعون. وأشار مجور إلى أن العائدات المتوفرة من رفع الدعم ستستخدم لتغطية عجز موازنة الدولة، الذي تمكنت الحكومة من مواجهته الأعوام الماضية من مصادر غير تضخمية. رابطاً بين تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وبين عجز الميزانية هذا العام واللجوء لتغطيته من مصادر تضخمية. كما اوضح نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي أن دعم المشتقات النفطية يكلف الخزينة العامة 600 مليار ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المعتمد في ميزانية العام الجاري المقرة من البرلمان 168 مليار ريال في الستة الأشهر الماضية في حين بلغ الدعم الفعلي للمشتقات النفطية 291 مليار ريال منها 180 ملياراً للديزل عدا المخصص للكهرباء ب31 ملياراً. وأضاف الفضلي أن ثلثي الميزانية (البالغة تريليوني ريال) يصرف على دعم المشتقات النفطية والمرتبات بينما مخصصات التنمية وسداد القروض المحلية والخارجية تتوقف عند 200 مليار ريال فقط. وكانت صحيفة أمريكية في مايو الماضي قد نقلت عن نائب وزير المالية اليمني الدكتور جلال يعقوب قوله : إن الحكومة سوف تستمر تدريجياً في تقليص المشتقات النفطية كل ثلاثة أشهر لتجنب أي اضطرابات شعبية. كن من المعجبين وتابع اخبار حشد نت على الفيس بوك