وافقت الحكومة الاسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين ، أمس على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية ايا كانت ديانتهم باداء قسم الولاء ل"دولة اسرائيل يهودية وديموقراطية". وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان 22 وزيرا ايدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية ، بينهم الوزراء الخمسة من حزب العمل. ولا يزال التعديل بحاجة الى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي قبل ان يصبح نافذا. واوضح نتنياهو لوزرائه قبل التصويت في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء "سيتعين على كل الذين يريدون ان يصبحوا مواطنين اسرائيليين ان يعلنوا انهم سيكونون مواطنين يمنحون ولاءهم لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية". واضاف رئيس الوزراء "ان دولة اسرائيل هي الدولة - الامة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه ايضا دولة ديموقراطية يستفيد كل مواطنيها ، من يهود وغير يهود ، من حقوق متساوية تماما". وندد احد وزراء حزب العمل ، اسحق هرتزوغ ، وهو وزير الشؤون الاجتماعية ، بنص التعديل الذي اعتبر انه يحمل "بوادر فاشية". ويهدف القانون العنصري إلى ضرب وتقويض الوجود الفلسطيني في أراضي ال ,48 من جانبها ، اعتبرت حركة حماس القرار "عنصريا بامتياز ، ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم هويته". وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح لمركز البيان التابع للحركة ان "هذا التعديل يشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني على الارض ، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في ان تتحدى كافة الاعراف والقوانين الدولية". واعتبر ان "هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفي ظل غياب العدالة الدولية ، وهو بمثابة استمرار للعدوان الاسرائيلي بكافة اشكاله على الشعب الفلسطيني". وشدد برهوم على ان "هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية ويأتي في نفس الاطار الصهيوني المتطرف لفكرة (وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور) ليبرمان ، وهي طرد الفلسطينيين من ارضهم وديارهم تمهيدا لقيام هذه الدولة". كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان المشروع بمثابة اعلان رسمي ومسبق لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرار الاممالمتحدة ,194 ورات الجبهة في بيان لها ان هذا المشروع ونفي صريح لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وابنائه في المحتل من مناطق 1948 وسيف مسلط يتهدد بالطرد والتهجير لاصحاب البلاد الاصليين. وقالت الجبهة ان هذا المشروع إرهاب قانوني وإكراه وإملاء ثقافي وايديولوجي صهيوني يستمد جذوره العميقة من الطبيعة العنصرية والشوفينية الرجعية للصهيونية ومن خرافات ما يسمى بشعب الله المختار ، ويعكس السياسة الفاشية الدموية الكامنة وراء ما تقوم به حكومة الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وحقوقه. وحذرت الجبهة من الانسياق وراء مقولات طائشة يستغلها الاحتلال بأن هذا "شأن يخص دولة وحكومة الاحتلال" ، داعية للتصدي بكل السبل المتاحة لهذه الجريمه النكراء بما في ذلك تفعيل المقاطعة والملاحقات القانونية الدولية لمجرمي الحرب.
