أجرت مؤسسة حياد للدراسات السياسية في الفترة من 1 يناير وحتى 9 يناير 2011 في أمانة العاصمة إستطلاعاً للرأي العام المحلي حول جملة من القضايا السياسية في اليمن و بلغ حجم العينة المستهدفة 745 شخص . وطبقا لنتائج الاستطلاع فأن 72,1% من المشاركين يرون بأن إجرائها في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2011 دليل على تمسك الجمهورية اليمنية بالنهج الديموقراطي في مقابل 25,4% يرون بأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد سيؤدي إلى إدخال البلاد في أزمة جديدة الوطن في غنى عنها ، كما يرى 51,1% من المبحوثين بأن جميع القوى السياسية ستشارك في الانتخابات النيابية القادمة بما فيها أحزاب اللقاء المشترك ، في مقابل 43,1% يرون بأن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه هم من سيشاركون في الانتخابات النيابية القادمة وأن أحزاب اللقاء المشترك ستقاطع تلك الإنتخابات . كما أظهرت نتائج الإستطلاع أن 51% من المبحوثين يرون بأن مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك للإنتخابات النيابية القادمة تعود إلى عدم توصلهم إلى إتفاق مع المؤتمر حول الإصلاحات الإنتخابية ، في حين يرى 33,7% بأن سبب مقاطعة المشترك يعود إلى خشيته من الفشل في الإنتخابات لعدم نزاهتها ولأن نتائجها معروفة سلفاً ، في مقابل 10,7% يرون بأن سبب المقاطعة هو عدم إلتزام المؤتمر الشعبي العام بالإتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين وإصراره على إجرائها في موعدها المحدد بالرغم من عدم تهيئة البيئة السياسية والقانونية للإنتخابات . وتشير النتائج أن 44,8% يرون بأن أحزاب اللقاء المشترك في حال الإعلان رسمياً عن مقاطعتها للإنتخابات النيابية القادمة ستستمر في مقاطعتها ولن تشارك في الإنتخابات بأي صورة كانت ، في حين يرى 26,4% بأن أحزاب اللقاء المشترك يمكن أن يشارك أعضائها في هذه الإنتخابات كمستقلين رغم إعلان المقاطعة ، بينما يرى 24% بأن أحزاب اللقاء المشترك يمكن أن تشارك في هذه الإنتخابات النيابية ولكن كل حزب من الأحزاب الستة سيشارك بشكل منفرد بعيداً عن تكتل المشترك . أما فيما يتعلق بتأجيل الإنتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب ، فيرى 64,4% من المبحوثين بأن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني حتى وإن تم الإتفاق عليه بين المؤتمر والمشترك ، في مقابل 30,5% يرون بأن تأجيل الإنتخابات والتمديد لمجلس النواب إجراء دستوري وقانوني ، كما يرى 57,3% من المبحوثين بأن تأجيل الإنتخابات سيؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية ، في مقابل 38,4% يرون بأن تأجيل الإنتخابات النيابية سيؤدي إلى خلق بيئة مساعدة للوصول إلى إتفاق بين المؤتمر والمشترك حول التعديلات الدستورية والإصلاحات الإنتخابية ومن ثم إجراء الإنتخابات النيابية . كما أظهرت نتائج الإستطلاع أن 86,6% من المبحوثين يرون بأن الإنتخابات العامة هي حق للشعب حصراً وهي حق نص عليه دستور الجمهورية اليمنية في مادته الرابعة بأن ( الشعب مالك السلطة ومصدرها ) ولا يمكن للأحزاب والتنظيمات السياسية تجاوزه وتأجيل الإنتخابات والتمديد لأعضاء مجلس النواب إلا بإرادة شعبية ، في مقابل 10,7% يرون بأن الإنتخابات هي حق للأحزاب والتنظيمات السياسية ، ولهذا السبب فقد قامت الأحزاب بالإتفاق على تأجيل الإنتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب في العام 2009 . كما تشير النتائج أن 65,8% من المبحوثين يؤيدون إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2011 ، في مقابل 31,4% يؤيدون تأجيلها ، كما يؤيد 66,6% من المبحوثين المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة التي من المقرر إجرائها في السابع والعشرين من إبريل 2011 ، في مقابل 29,9% يؤيدون مقاطعة الإنتخابات النيابية القادمة . وفي سياق متصل ، أعلن رئيس المؤسسة فيصل حسن محبوب بأن هذا الإستطلاع يأتي في إطار تدشين المؤسسة لبرامجها ومشاريعها للعام 2011 والتي تشمل إجراء عدد من الدراسات والبحوث ، وسلسلة من الندوات ، وعدد من الإستطلاعات ، والبرامج التدريبية .