قالت مصادر اعلامية اقتصادية بأن دول الخليج بدأت أمس في تخفيض أسعار مكالمات التجوال الدولي فيما بينها بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وذلك تنفيذا للمرحلة الثانية من قرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في الدول الأعضاء بهذا الخصوص. وقررت اللجنة الوزارية الخليجية في اختتام اجتماعها الأخير في أبو ظبي الالتزام بالقرار الوزاري الذي تم اتخاذه في هذا الشأن خلال اجتماعها التاسع عشر المتضمن الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية الواردة في توصية فريق عمل أسعار التجوال في اجتماعه الثاني والذي تم تحديده على أن يكون بأقصى حد يوم الثامن من تموز (يوليو) الجاري، على أن تبلغ هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس المشغلين لديها فوراً بعد هذا الاجتماع للالتزام بتطبيق القرار المذكور والانتقال إلى المرحلة الثانية. وأوضح الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أنه بموجب هذين القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تراوح ما بين 40 و60 في المائة من الأسعار الحالية المعمول بها، معتبرا الأسعار التي تم الاتفاق عليها كسقف أعلى للخفيض ويمكن للمشغلين في الدول الأعضاء النزول تحت هذا السقف. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور، كما سيقوم المشغلون بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال، موضحا أن تم الاتفاق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.
