نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة ألشبلي بقرار وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس الخاص بالموافقة على الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس الذي اتفق على تطبيقه ابتداء من الأول من شهر يوليو 2011 م في اجتماعهم العشرين الذي عقد الشهر الماضي بمدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة . وأوضح أن القرار يأتي استكمالا للقرار السابق الذي أتخذ بدولة الكويت يوم 8 يونيو 2010 م المتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض التي بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2010م. وبين أنه بموجب القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40و 60 بالمائة من الأسعار الحالية المعمول بها ، مشيرا إلى أن الأسعار التي أتفق عليها تعد سقف أعلى للتخفيض ويمكن للمشغلين بالدول الأعضاء النزول تحت هذا السقف. وأشار إلى انه أتفق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً بالالتزام بتطبيق القرار المذكور، كما سيقوم المشغلون بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال ، موضحا أنه أتفق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص. ولفت الانتباه إلى أنه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعرفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أية مواضيع تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الالكتروني الموحد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض. وأعرب عن شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون للجنة الوزارية على المجهود الذي بذل لإصدار القرار الذي سيكون له صدى وانعكاس ايجابي على المواطنين والمقيمين في دول المجلس ويعد من الانجازات الحقيقية التي تحققت خلال المسيرة المباركة لدول المجلس.
