تحتضن العاصمة السعودية (الرياض) يوم الاثنين 19/12/2011م الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25/5/1981م حيث تجلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك و دعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لقد رسخ القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية و العسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها، ومن خلال هذا التقرير تعرض الأمانة العامة أهم ما تم انجازه منذ قمة ابو ظبي 31 وحتى انعقاد قمة الرياض 32 . ففي مجال التعاون السياسي.. واصلت دول المجلس خلال عام 2011 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية. كما واصل مجلس التعاون جهوده في مجال تنسيق و توحيد المواقف والجهود السياسية، في عدد من الموضوعات الهامة مثل علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية الهامة كقضية الجزر الإماراتيه و دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره. وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب وتطورات النزاع العربي وفي الشأن اليمني و منذ بداية تطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية ودول المجلس كان لها دور فاعل وإيجابي منطلقة في ذلك من الأهمية الإستراتيجية لليمن ، ومن مبدأ الأمن الجماعي لدول الجزيرة العربية ومن خلال العلاقات المميزة التي تربط دول المجلس باليمن ، وبهدف إيجاد حل للأزمة التي تمر بها يرضي جميع الأطراف والفعاليات ، وبهذا الخصوص تابعت دول المجلس مشاوراتها مع الجانب اليمني وقامت بجهود حثيثة لهذا الغرض ، حيث التقى وزراء خارجية دول المجلس بوفد اللقاء المشترك وشركائه بتاريخ 10 أبريل 2011 في مدينة الرياض ثم التقى بوفد من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بتاريخ 19 أبريل 2011 في مدينة أبوظبي تم خلال هذين اللقاءين الاستماع إلى وجهات نظر الجانبين ، وتبادل الرأي مع أعضائهما . كما أجرى سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء اتصالات مع كافة الأطراف المعنية. وبناءً على ذلك وبعد دراسة معمقة لموقف الجانبين ، تقدمت دول مجلس التعاون بمشروع اتفاق لمساعدة الأشقاء في اليمن على حل الأزمة وفقاً للمبادئ التالية.. أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وامنياً. أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات و تعهدات تعطى لهذا الغرض. ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية.. يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية. تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات. تم إبلاغه رسمياً للجانبين في اليمن بتاريخ 21 أبريل 2011م وبهذا الشأن قام معالي الأمين العام ، بعدة جولات إلى صنعاء ، كان الهدف منها التوقيع من قبل كافة الأطراف المعنية على المبادرة الخليجية وقد تم استكمال التوقيع على المبادرة من قبل فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والآلية التنفيذية في الرياض بتاريخ 23/11/2011م برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وتؤكد دول المجلس على دعمها ووقوفها مع الأخوة الأشقاء في اليمن لكل ما من شأنه تنفيذ المبادرة والآلية التنفيذية بما يعود على أمن واستقرار ووحدة اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويؤدي إلى مزيد من التقدم والتنمية. وفي الشأن العراقي.. أكدت دول المجلس على دعم موقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة وأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُسهم في بناء الثقة بين البلدين ويوطد العلاقات بينهما.. مع التأكيد على احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. وفي الشأن السوري.. عبرت دول المجلس عن بالغ الأسف لاستمرار الأحداث التي تمر بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين واكدت على حرصها على أمن واستقرار ووحدة سوريا.. وطالبت بالوقف الفوري لآلة القتل وإزالة أي مظاهر مسلحة ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق والعمل على تطبيق كافة بنود المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية بتاريخ 28/8/2011م والقرارات الصادرة من الجامعة بهذا الخصوص. وفي الشأن الليبي.. عبرت دول المجلس عن الارتياح لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته ، وتثمين ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك ، والثقة بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة بكل مسئولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية , والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيداً عن روح الانتقام وتصفية الحسابات ، والتطلع إلى المستقبل ، لبناء دولة حديثة ، يسود فيها الأمن والاستقرار ، وينعم شعبها بالرخاء والازدهار، كما عبرت عن مساندة ودعم المجلس الوطني الانتقالي. وفي الشأن السوداني.. تمت الإشادة بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور ، الذي تم في الدوحة في 14/7/2011م بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة . وأعلنت دول المجلس عن ترحيبها بقيام دولة جنوب السودان ، متمنية للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي ، وتأمل أن تسود علاقة حسن الجوار المتبادلة بين الجارتين السودان وجنوب السودان ، بما يعود بالخير على شعبيهما ، والأمن والاستقرار في المنطقة اما في مجالات العمل المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات فقد حققت المسيرة المباركة انجازات عدة يمكن ايجازها وفقاً لكل مجال على حده وذلك على النحو التالي.. الشؤون العسكرية.. وفي مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك استمر العمل على استكمال العديد من الموضوعات ، ومن أبرزها تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة بما يتناسب مع التحديات ، والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس ، كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري لدول المجلس ، وكذلك الاستمرار في تطوير وتحديث شبكة الاتصالات المؤمنة ومنظومة حزام التعاون ، كما تم تنفيذ عدد من التمارين والتدريبات ، التي تساهم في تحقيق التوافق والتنسيق وتوحيد الأسس والمفاهيم بين القوات المسلحة بدول المجلس ، كما تم إقرار الدراسة الخاصة بالاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين في القوات المسلحة بدول المجلس وفق آلية محددة. الشؤون الامنية.. تم عقد العديد من الدورات التدريبية والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء منها.. دورة تدريبية في مجال الدفاع المدني لإعداد المدربين للضباط. دورة تدريبية في مجال الدفاع المدني للتحقيق الفني في مسببات الحريق للضباط. دورة قيادة العمليات في مجال الدفاع المدني للضباط الذين يواجهون الحوادث والكوارث. دورة تدريبية في مجال إدارة الكوارث والأزمات للضباط في مجال الدفاع المدني. دورة تدريبية للضباط في مجال الدفاع المدني في مجال أسلحة الدمار الشامل. دورة تدريبية لضباط الوقاية والمهندسين في مجال الوقاية من الحريق. دورة تدريبية للضباط في مجال الأمن الصناعي. دورة تدريبية للضباط في مجال التعامل مع المواد الخطرة. دورة تدريبية لصف الضباط في مجال تقنية البحث والإنقاذ. دورة تدريبية لإعداد المدربين لصف الضباط. الدورة الرابعة للإنقاذ في حوادث الطرق لصف الضباط والأفراد. كما تم تنظيم أسبوع مرور مجلس التعاون لعام 2011م تحت شعار / لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية/. احتفلت دول المجلس باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2011م تحت شعار /المنظمة الدولية للحماية المدنية/. تم منح جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية للعام 2011م مناصفةً بين بحثين . استحداث لجنة أمنية دائمة من الدول الأعضاء، تكون كإحدى اللجان الأمنية الدائمة بالأمانة العامة، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية تعقد اجتماعاتها سنوياً. شاركت وزارات الداخلية بدول المجلس في ورشة العمل المنظم من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأممالمتحدة . الاتفاق على تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء . تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل . تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مطارات الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على التقنيات الإلكترونية /البوابات الإلكترونية الكاميرات الذكية/ المعمول بها. الشئون الاقتصادية.. يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية. وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك ، وفيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه خلال هذا العام (2011م). التعاون في المجال الاقتصادي والمالي وتكامل الأسواق التعاون المالي والاقتصادي: عرضت الأمانة العامة عدداً من الموضوعات على لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال هذا العام ومحاضر اللجان المنبثقة عنها في موضوعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. كما عرض على اللجنة موضوع إصدار القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء لما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات اقتصادية وأهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية. كما عرض على اللجنة عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية الأخرى: في مجال السعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة وإعلانها في الدورة (28) للمجلس الأعلى في ديسمبر 2007م ، قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والتسعين (اكتوبر 2011م) الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية ، والتوصية للمجلس الوزاري برفعه للمجلس الأعلى في دورته (32) لاعتماده. وفي مجال الاتحاد الجمركي.. قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي والتسعين (اكتوبر 2011م) ما يلي.. 1- التوصية بإنشاء هيئة للإتحاد الجمركي، التي وافقت اللجنة على إنشائها ومهامها في اجتماعها التاسع والثمانين (مايو 2011م) ، وبدء أعمالها في الأول من يناير 2012م. 2- الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس اصدار 2012م ، على أن يتم العمل بها في جميع ادارات الجمارك بدول المجلس في الاول من يناير 2012م. 3- تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1/1/2011م على أن يتم تقييمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة لذلك. كما تم خلال هذا العام.. 1- الموافقة على العرض المقدم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإجراء دراسة معالجة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. 2- التوصية للمجلس الوزاري بما يلي.. أ - النظر في المقترحات الواردة من دولة الكويت حول ضرورة اعتماد موازنات المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون من قبل المجلس الوزاري وتوحيد الرقابة المالية وتوحيد النظام المحاسبي والمالي لهذه المنظمات مع ما هو معمول به في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون. ب - النظر في المقترحات الواردة في ورقة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية. التعاون في المجالات المصرفية.. فيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس ، كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس. بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لاختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الآلي. هذا بالإضافة إلى ما تقوم به لجنة الأشراف والرقابة على القطاع المصرفي من جهود لتنسيق وتوحيد متطلبات الرقابة المصرفية حيث استكملت مناقشة الصيغة النهائية من مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية اللازم توحيدها أو تقريبها بين دول المجلس، ومتابعة ما تقوم به دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال /بازل /. وما تقوم به لجنة مدراء المعاهد المصرفية من تعاون وثيق في مجال تدريب الموارد البشرية في القطاع المصرفي. التعاون في مجال تكامل الأسواق.. يعد تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من أهم الموضوعات التي أولتها الاتفاقية الاقتصادية بدول مجلس التعاون أهمية قصوى وأكد عليها المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت - ديسمبر 2009م) بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على "تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها" وذلك "بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار ولتحقيق هذا التكامل بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، فقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية إلى ما يلي.. مشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمعروضة على المجلس الأعلى في دورته الحالية (32) لإقرارها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. كما توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية بدول المجلس ومرفوع لها مشروع قواعد موحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس. ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس ، الذي قامت فرق العمل بإعداده. في مجال الاتصالات.. 1 تم تمرير الحركة الهاتفية بين دول المجلس عبر شبكات الشركات المحلية عندما لا يتوفر وصلات مباشرة لدى المشغلين وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية المطبقة فيما بينهم. 2 الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية بتخفيض أسعار التجوال ابتداء من تاريخ 8 يونيه 2011 م. 3 : انعقاد المعرض الخليجي المشترك للطوابع البريدية السادس عشر بدولة الامارات العربية المتحدة . 4: مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم " المجموعة البريدية الخليجية " في اليابان . 5: الانتهاء من طرح المناقصة رقم 5 لعام 2011 م حول شراء اللوازم والمعدات البريدية من ممول واحد . 6 الموافقة على نظام الشرائح الخاصة بتعرفه خدمة خليجي اكسبرس . 7 اعداد مشروع قانون ( نظام ) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود . في مجال التخطيط والتنمية .. تم اعتماد الآليات والبرامج والإجراءات لتنفيذ المسارات الجديدة والمعدلة الواردة في أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010م 2025م) . تم الانتهاء من مسودة تطوير الإطار العام للإستراتيجية ، وسوف ترفع للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لاعتمادها . تم الانتهاء من إعداد برامج وآليات تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية . الاتفاق على المشاريع الإحصائية ومواعيد تنفيذها في الدول الأعضاء. يجري حالياً التنسيق لوضع برامج لتطوير إدارات الإحصاء في الدول الأعضاء وتدريب العاملين فيها. 1 - المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون.. صدرت موافقة المجلس الوزاري على إنشاء المركز ، وان يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان. يجري حالياً إعداد النظام الأساسي للمركز ولوائحه المالية والإدارية. 2 - مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس / البطاقة الذكية/.. أصدرت جميع الدول الأعضاء بطاقاتها الذكية بشكل نهائي وتستخدم حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس . يتم استخدام البطاقة الذكية في المنافذ الكترونياً بعد استكمال متطلبات قراءتها آلياً . تقوم الدول الأعضاء التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها. تم الاتفاق على اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء ، وسوف يصدر قرار من المجلس الأعلى في دورته (32) بتنفيذ ذلك. 3 - الحكومة الالكترونية بدول المجلس.. تمت الموافقة على إنشاء لجنة وزارية للحكومة الالكترونية مكونة من أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن برامج الحكومة الالكترونية في الدول الأعضاء. تم تنظيم المؤتمر الثاني للحكومة الالكترونية في دولة الكويت وخرج بتوصيات قيمة سوف يتم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء بمتابعة من اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية. تم تنظيم جائزة الحكومة الالكترونية في دولة الكويت حيث تم توزيع أكثر من (20) جائزة على المشاريع الحكومية الالكترونية المتميزة في الدول الأعضاء. الانتهاء من إعداد الاعلان المشترك للحكومة الالكترونية بدول المجلس وسوف يصدر من قبل اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية. 4 - الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية والدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول المجلس.. تم الانتهاء من تطوير هذين الدليلين وتم طباعتهما وتوزيعهما على الدول الأعضاء للعمل بهما. 5 - البرامج والمشاريع والورش الفنية المشتركة.. تم الاتفاق على خطة تنفيذ المشاريع الإحصائية التالية.. -مسح دخل ونفقات الأسرة - مسح القوى العاملة - مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي تم تنفيذه في عام 2010م . تم عقد الورش الفنية التالية .. - تقييم نظم وآليات متابعة خطط التنمية وسياسات وبرامج العمل الحكومية بدول مجلس التعاون . - اللقاء الخامس عشر للمسئولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال شهر مارس 2011م. - تحليل بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في دولة قطر خلال شهر مارس 2011 . - آليات اجراء مسح شامل لدخل ونفقات الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر اغسطس 2011م . - منتدى واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر ديسمبر 2011م . في مجال الطاقة.. بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 10 أكتوبر 2010م القاضي بإعداد استراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الاستراتيجية البترولية ومستمدة منها . قامت لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس بإعداد استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون انطلاقاً من كون البترول سلعة استراتيجية ومصدر رئيس للطاقة ، وهو المحرك الأساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون والاقتصاد العالمي ولما تحظى به دول المجلس من ثقل ومكانة بترولية عالمية متميزة حيث تسعى هذه الدول لتحقيق مصالحها البترولية وتحقيق الاستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع كافة الأطراف . وسيتم عرض هذه الاستراتيجية على الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول المجلس وفي حال الموافقة عليها سيتم رفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لاعتمادها . مشروع القانون ( النظام ) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.. قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 2 نوفمبر 2003م ، الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس . ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . حيث أن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار بحيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضاء فيما يخص حقوقه والتزاماته . وسيعرض القانون ( النظام ) في الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي وفي حال الموافقة عليه سيرفع لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لاعتماده. 4 خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية.. قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 2122 ديسمبر 2002م ، اعتماد خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون بصيغتها المحدثة . وتهدف الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية ، وقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وبالتنسيق مع الأمانة العامة بتنظيم ورشة عمل تتعلق بنمذجة سيناريوهات خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس خلال الفترة 23 أبريل 2011م تضمنت التدريب على استعراض سيناريوهات مختلفة لحالات الطوارئ باستخدام النموذج المحدث لخطة الطوارئ بما في ذلك سيناريو حدوث طوارئ لدولتين في وقت واحد . الاتحاد الجمركي.. تنفيذا لقرار مقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة يومي 6 و 7 ديسمبر 2010م بشأن الاتحاد الجمركي بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس ) مثل القانون الجمركي الموحد – التعرفة الجمركية الموحدة –العمل بنقطة الدخول الواحدة / وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011م وأن يكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك ، فقد عقدت اللجان الوزارية والفنية عدة اجتماعات لتنفيذ هذا القرار وكان من اهم نتائجها ما يلي.. الاتفاق على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووضع النظام الداخلي لها. الاتفاق على آلية توزيع الحصيلة الجمركية . الاتفاق على آلية معالجة الحماية الجمركية. الاتفاق على آلية انتقال السلع الأمريكية التي تستورد من خلال مملكة البحرين وسلطنة عُمان لبقية الدول الأعضاء . الاتفاق على توحيد الإجراءات الجمركية . الاتفاق على الجوانب الرئيسية في الدور الجمركي في المنافذ البينية. الاتفاق على آلية معالجةحماية الوكيل المحلي. الاتفاق على البرنامج الزمني لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (31) باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً لوضعه النهائي في عام 2015م . التعرفة الجمركية الموحدة.. اتفقت دول مجلس التعاون على جدول التعرفة الجمركية الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق 2012 ، والذي يتضمن آخر الاضافات والتعديلات على جدول تصنيف السلع ، وهو النظام الحالي المعتمد لتصنيف وتبويب السلع على المستوى الدولي والذي سيبدأ العمل به من الاول من يناير 2012م. ومن خلال العمل بالتصنيف الدولي الجديد تسعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تسهيل الأعمال الجمركية والإحصائية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يساعد على نمو التجارة البينية والدولية ، وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات الخاصة بتجارة دول مجلس التعاون فيما بينها ومع بقية دول العالم ، وذلك من خلال مواكبة آخر التطورات والتحديثات في عمليات تصنيف السلع على المستوى الدولي ، ليكون نظام التعرفة الجمركية الموحدة وفقاً للتصنيف السلعي الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية . المقاصة الالكترونية.. اكتمل خلال عام 2011م الربط الالكتروني لأغراض المقاصة بين ادارات الجمارك في كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر مع الامانة العامة من خلال مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس ، حيث تتم عمليات المقاصة للرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الاجنبية التي تنتقل بين دول المجلس ، وقبل نهاية هذا العام سيكتمل الربط الالكتروني مع كل من سلطنة عمان ودولة الكويت. وساهمت عمليات المقاصة الإلكترونية إلى حد كبير في تسهيل انتقال السلع الاجنبية بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية عليها عند انتقالها بين الدول الأعضاء من الدولة التي استوردت عن طريقها هذه السلع من خارج دول المجلس في نقطة الدخول الأولى ، وتنتقل رسومها الجمركية بموجب نظام المقاصة الالكترونية إلى الدولة التي انتقلت إليها السلعة ، بموجب احكام الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي. أهم الانجازات في إطار العمل الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي لعام 2011م .. أولاً : المجال التجاري .. 1 وافقت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الرابع والأربعين (أبو ظبي 18 مايو 2011م) على مشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوصت برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس ، بديلا عن القانون (النظام) الذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين. 2 اطلعت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الرابع والأربعين (أبو ظبي 18 مايو 2011م)على التقرير الرابع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وقررت بأن يترك لكل دولة مسألة إعتماد شهادة زمالة الهيئة كإحدى متطلبات الترخيص الأساسية لمزاولة المهنة في دول المجلس . 3 أصدرت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت القرارات التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة يومي 6 7 ديسمبر 2010م والذي يقضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ، وقد أبلغت الأمانة العامة كافة الدول الأعضاء بصدور هذه القرارات كما حثت بقية الدول الأعضاء على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة. ثانيا .. المجال الصناعي.. 1 قررت لجنة التعاون الصناعي في إجتماعها الثالث والثلاثين (أبو ظبي 18 مايو 2011م ) تكليف الامانة العامة بدعوة لجنة فنية لمناقشة اقتراحات و ملاحظات الدول الاعضاء حول كل من القانون (النظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ، ولائحته التنفيذية . 2 وافقت لجنة التعاون الصناعي في إجتماعها الثالث والثلاثين (أبو ظبي 18 مايو 2011م ) على تغيير مسمى القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة بدول المجلس لتصبح : القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس ، وأيضاً تغيير مسمى اللجنة ، لتصبح { لجنة تنسيق إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس }، وكذلك الموافقة على صيغة " اللائحة الداخلية لهذه اللجنة. 3 وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الثالث والثلاثين (أبو ظبي 18 مايو 2011م ) على أن يقتصر { برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية} على برامج الدعم الفني التي تقدمها اليونيدو إلى منظمة الخليج فقط ، والتي تساهم في بناء قدراتها في دعم التنمية الصناعية في دول المجلس ، وما تقوم به من برامج تدريبية تستهدف مشاركين من الدول الأعضاء . 4 أوصت لجنة التعاون الصناعي في إجتماعها الثالث والثلاثين (أبو ظبي 18 مايو 2011م ) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب ( الرسوم ) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى . علماً بأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قد وافقت في اجتماع لاحق على هذه التوصية . 5 وافقت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الثالث والثلاثين (أبو ظبي 18 مايو 2011م ) على مشاركة عدد من الخبراء في مجالات التجارة الخارجية والإنتاج الصناعي وتمويل المشاريع ، بالإضافة إلى مشاركة ممثل من القطاع الخاص في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة إعداد دراسة مشروع / إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس /. الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قد وافق على تمويل هذه الدراسة ، ويجري الإعداد حالياً على توقيع الاتفاقية بين الأمانة العامة والبنك الإسلامي. السوق الخليجية المشتركة.. 1 - تم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م. 2 - تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة التنفيذ وتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة. 3 - عُقدت خلال العام عدة اجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين مما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات. أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة. في مجال الإتصالات.. 1- تم إقرار خطة لدول المجلس للانتقال الجماعي من البث التلفزيوني الأرضي التماثلي إلى البث الرقمي. 2- تم بلورة وجهة نظر موحدة لدول المجلس للمواضيع الهامة المطروحة على المؤتمر العالمي للاتصالات لعام 2012 (WRC-12) الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات كل أربع سنوات وتم صياغة أوراق تمثل وجهة نظر دول المجلس مجتمعة لعرضها على المؤتمر المذكور. 3- تم إقرار نطاقات موحدة لدول المجلس لاستخدامها في الاتصالات التشغيلية لشبكات السكك الحديدية التي سيتم إنشاءها بين دول المجلس حيث تم تبني النظام العالمي لاتصالات سكك الحديد. 4 - تم التنسيق بين دول المجلس ومع المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) لتخصيص ترددات لخدمات الطيران في عدد من المطارات بدول المجلس. 5 - تم التنسيق بين دول المجلس لإيجاد حلول فنية مناسبة لإيقاف التداخلات التي تم رصدها في المناطق الحدودية بين دول المجلس على عدد من خدمات الاتصال كخدمات الهاتف النقال وخدمات الاتصال ذات النطاق العريض والقنوات الإذاعية / اف ام /. 6 - تم من خلال الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها دول المجلس مع ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية الاتفاق على آلية لتشغيل الرادارات المحمولة على السفن الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج تهدف إلى إيقاف التداخلات التي تسببها هذه الرادارات على خدمات الاتصالات بدول المجلس. 7 - تخصيص العديد من الترددات لدول المجلس للخدمات الثابتة والمتنقلة بعد تنسيقها مع بقية الدول الأعضاء لتفادي أي تداخلات عليها. في مجال منظمة التجارة العالمية نظَّمت الأمانة العامة للمجلس عددا من الاجتماعات خلال العام 2011م وكان من اهم نتائجها مناقشة مقترحات الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات وموضوع تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية ودليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة بدول المجلس . الشؤون الثقافية والإعلامية : مجال الثقافة.. تم خلال عام 2011م اعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة لخطة عمل تستمر لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2012م وتنتهي عام 2016م وتم فيها اعتماد عشرة أنشطة وبرمجة تنفيذها بين الدول الأعضاء وفقاً لأهداف ورؤى وآليات الإستراتيجية الثقافية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط ديسمبر 2008م. و يجري العمل على طباعة اللوائح التنظيمية لكل نشاط من هذه الأنشطة التي اعتمدت من أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة في كتاب سيتم توزيعه على الأجهزة المعنية كدليل يلتزم فيه لتنفيذ هذه الأنشطة. وخلال عام 2011م تم تنفيذ العديد من الأنشطة والاجتماعات بمشاركة الدول الأعضاء تضمنت ما يلي: 1 دورة التأهيل والتدريب التي تم تنفيذها في سلطنة عمان خلال الفترة1619/يوليو/2011م والتي تتمثل أهم أهدافها في .. 1 -تعريف المشاركين بمفهوم إدارة المؤسسات الثقافية - تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات ذات الصلة بمفهوم الإبداع تعريف المشاركين بدور وسائل الإبداع في المجال الثقافي - تنمية قدرات المشاركين في مجال إدارة الوقت والإحصاء. 2 - مهرجان الفنون الموسيقية الذي شاركت من خلاله الدول الأعضاء بعدد من الفنانين الواعدين وكرمت خلاله شخصيات فنية كرست حياتها لخدمة الفن الموسيقي في دول المجلس وتم تنفيذه بدولة الكويت خلال الفترة1519/11/2011م. 3 - ملتقى الفنون البصرية والذي يهدف إلى .. تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات ذات الصلة ب(النحت التصوير زيتي ومائي وباستيل مواد مختلفة)حفر جرافيك خزف فنون مركبة . تعريف المشاركين بالخط العربي وأنواعه وفروعه وجمالياته وقواعده وأصوله . تعريف المشاركين بفن التصوير الفوتوغرافي بشتى مدارسة وأساليبه. وتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 919/10/2011م. 4 حفل تكريم المبدعين بدول المجلس، وتم تنفيذه في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ /6/أكتوبر/2011م في إمارة ابوظبي متزامناً مع اجتماعات وزراء الثقافة. 5 في مجال العلاقات الخارجية تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية والدولية كالاجتماعات التنسيقية والمشتركة بين دول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والآسيان وتركيا وغيرها. 6 اعتماد وزراء الثقافة لمحاور التعاون الثقافي التي يمكن مناقشتها بين دول المجلس مع كل من (رابطة دول الآسيان الاتحاد الأوروبي روسيا الاتحادية الصين الشعبية) . 7 في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين دول المجلس ومعهد العالم العربي في باريس تم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة الثقافية ومعهد العالم العربي في باريس بمقر الأمانة العامة في الرياض خلال شهر يناير /2011م تم خلاله مناقشة محاور التعاون الممكنة والمعتمدة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، كما عقد اجتماع آخر في باريس في مقر المعهد في 8 ديسمبر/2011م لاستكمال المناقشات والاتفاق على البرنامج المشترك بين المعهد والأمانة العامة، خلال المرحلة المقبلة. 8 تنفيذا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة الخاص بآليات وإحصاءات الثقافة فقد عقد اجتماع لفريق عمل إحصاءات الثقافة يومي 12 أكتوبر في مقر الأمانة العامة، كما تقرر أن يعقد الاجتماع الثاني للفريق يومي 1213 فبراير 2012م في مقر الأمانة العامة. 9 يجري العمل على دراسة وضع إلية للربط الاليكتروني بين المؤسسات الثقافية والمكتبات الوطنية في دول المجلس، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الثقافية والعاملين في الشأن الثقافي لدول المجلس السياحة والآثار والمتاحف : تم خلال عام 2011م اعتماد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف للعديد من الأنشطة والبرامج المشتركة كبرامج المسح ألآثاري والتنقيب والندوات والملتقيات والبرامج التدريبية والعديد من المشاريع والرؤى المستقبلية تمثلت في الأتي.. تنفيذ برنامج للمسح ألآثاري والتنقيب في مملكة البحرين خلال الفترة 1226/11/2011م. تنفيذ برنامج لزيارة المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف بمملكة البحرين خلال الفترة2428/9/2011م. إصدار العدد الخامس من النشرة الدورية للآثار والمتاحف. إقامة الحفل الخامس لتكريم المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف بإمارة ابوظبي بتاريخ29/3/2011م . إعداد روية مستقبلية لتطوير العمل المشترك في مجال الآثار والمتاحف وإعداد خطة تنفيذية تبدأ من عام 2012م . يجري العمل على انجاز بعض الدراسات والقوانين المتعلقة بمجال الآثار والمتاحف والمجال السياحي والتي تتمثل في الاتي.. 1 - دراسة إنشاء قاعدة للبيانات الإحصائية. 2 - محاربة الاتجار بالآثار ونقلها بطرق غير مشروعة. 3 - قانون موحد للأمن السياحي. 4 - إنتاج فيلم عن المواقع السياحية. 5 - ورقة عمل لتنشيط ودعم السياحة البينية ترحيب دول المجلس بما قدمته الإمارات العربية المتحدة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المعمل الوطني للأشعة السينية لتحليل القطع الأثرية،من حيث استخدام الأجهزة التي تقوم بتحديد العناصر وتلك التي تستخدم للتصوير عقد اجتماع بين فريق العمل المعني بالآثار والمتاحف بدول المجلس مع الجانب التركي بتاريخ 18/4/2011م عقد اجتماع بين فريق العمل المعني بالسياحة بدول المجلس مع رابطة دول الاسيان في 24/6/2011م في جمهورية لاوس تم عقد اجتماع تنسيقي لفريق العمل المعني بالسياحة بتاريخ 20/3/2011م وتحديد محاور التعاون مع دول العالم الخارجي عقد اجتماع بين فريق العمل المعني بالسياحة بدول المجلس مع الجانب التركي بتاريخ 11/4/2011م. مجال الإعلام.. - إقرار الإستراتيجية الإعلامية في الدورة (31) للمجلس الأعلى . - البدء في تنفيذ الإستراتيجية من خلال اللجان الإعلامية المختلفة . - تنفيذ فعاليات أيام مجلس التعاون في العاصمة الكورية (سول) خلال شهر فبراير 2011 م . - الموافقة على دراسة تفعيل الدور الإعلامي لمجلس التعاون . في مجال الإنسان والبيئة.. وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات ومن أهمها .. مجال البيئة: خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى. ولزيادة الوعي البيئي والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية فقد تم عقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وكذلك تم التعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون بإنتاج 30 حلقة تلفزيونية شملت عدة مواضيع في مجال البيئة والحياة الفطرية، وتم إصدار نشرة دورية باسم(بيئتنا الخليجية)، ولتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع ونشر الوعي البيئي خصصت الأمانة العامة جائزة لأفضل الأعمال البيئية، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في عدة دورات للجائزة. ولتوطيد أواصر الأخوة والصداقة بين شباب دول المجلس وتعريفهم كذلك بأهم القضايا البيئية وأنسب السبل للتعامل معها فقد تمت عدة ملتقيات بيئية لشباب دول المجلس بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء. ولما لتنسيق وتوحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه المنظمات الإقليمية والدولية من مردود إيجابي في دفع عجلة العمل البيئي فقد انضمت الدول الأعضاء إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية . المجال الصحي.. حقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها وضع خطة خليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بدول المجلس وتحديد آليات تنفيذها وتحديد معايير اعتماد المؤسسات الصحية بدول المجلس. وفي سياق متصل تتواصل الجهود المشتركة للتصدي للأوبئة الطارئة مثل بكتيريا الخضار الأوروبية والآثار الناجمة عن كارثة اليابان النووية، كما أن لجنة سلامة الأغذية تواصل العمل المشترك في سبيل إنجاز الأنظمة والقوانين التي تخدم سلامة الأغذية في دول المجلس مثل قانون الغذاء الموحد لدول المجلس والإنذار الخليجي السريع للغذاء وغيرها من الأنظمة التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء في دول المجلس. مجال العمل البلدي والإسكاني.. يتم تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول المجلس والذي تم اعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته " 31 " وفي مجال تطوير البيئة الحضرية بدول مجلس التعاون تم تحديد مفهوم للبيئة الحضرية في مجال العمل البلدي والأهداف المطلوب تحقيقها. كما تم انجاز استراتيجية العمل البلدي المشترك وفق رؤية ورسالة 2015م وتحديد الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تقوم عليها الاستراتيجية. فيما يتعلق بالتأكيد على الهوية الخليجية، ونقل المعرفة بين البلديات، وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة. وفي مجال التدريب المشترك لتأهيل الموارد البشرية الخليجية تم الانتهاء من اعداد لائحة التدريب البلدي الموحد واستكمال متطلبات أنشاء مركز التدريب البلدي في دولة الكويت. كما تم الانتهاء من إعداد لائحة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي من خلال التعاون مع مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية ومقرها دولة قطر. كما تم تدشين موقع موحد لقواعد المعلومات البلدية. كما تم انجاز مجموعة من الأدلة والمعايير التخطيطية في تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة والتي تربط بين دول المجلس. وفي مجال العمل الإسكاني المشترك تم تدشين موقع موحد لقواعد المعلومات الإسكانية لدول مجلس التعاون، وتنفيذ الزيارة الميدانية الأولى للمشاريع الإسكانية وحصر السياسات والبرامج الإسكانية في دول المجلس. وإعداد دراسة حول كود بناء خليجي موحد يتم خلالها وضع الملاحظات والتصورات اللازمة لتحويل كود البناء السعودي إلى كود بناء خليجي موحد. كما تم وضع التصور اللازم في شأن إيجاد نظام للرعاية السكنية في دول المجلس ونظام التمويل اللازم وفق توجهات عالمية متطورة. في مجال الموارد البشرية.. تم تنفيذ برنامج تدريبي في معهد التنمية الإدارية بدولة قطر , شاركت فيه كافة أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية وبعض الجهات الحكومية في دول المجلس. كما تمت الموافقة على الاطار العام الاسترشادي لإستراتيجية تنمية الم
