عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض الاجتماع 43 للجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أحمد راشد الهارون، بمشاركة اليمن بوفد يرأسه وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل. وفي مستهل الاجتماع رحب وزير التجارة الكويتي بأصحاب المعالي الوزراء, مشيرا إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.. وتمنى للاجتماع تحقيق الأهداف المرجوة منه والخروج بقرارات تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك على الصعيد التجاري. من جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي إن من أهم معززات السوق الخليجية المشتركة أن تعمل دول المجلس على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التجارية والصناعية انسجاماً مع ما تقضي به المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون. وأوضح إنه تم في المجال التجاري اعتماد قانون واحد من بين ما يزيد على عشرة قوانين هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حالياً على مراجعته وتطويره. مشيراً إلى أن قانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب أربعة أعوام لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء. وطالب الدول الأعضاء ببذل المزيد من الجهود وحث كافة اللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء للإسراع في وتيرة مناقشة واعتماد هذه القوانين. وناقش اجتماع لجنة التعاون التجاري إقرار عدد من القوانين والأنظمة التجارية الموحدة لدول المجلس التي تم الانتهاء من إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومن بينها نظام المنافسة بدول مجلس التعاون ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك. واستعرض وزراء التجارة توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية ومن بينها توصيات لجنة دراسة أوضاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولجنة منظمة التجارة العالمية والنظر في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. كما استعرض الوزراء تقرير عن آخر التطورات في مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وتقرير آخر بشأن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق 42 للجنة التعاون التجاري. على صعيد اخر ناقش وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم 32 المنعقد اليوم بالرياض، بمشاركة وفد اليمن برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عدد من المواضيع الخاصة بتطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة. وفي الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد راشد الهارون. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي انه تم في المجال الصناعي اعتماد قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية وقانون التنظيم الصناعي ونظام مكافحة الإغراق كأنظمة إلزامية. ونوه العطية بما تحقق في المجال الاقتصادي من إنجازات والذي يعد مفخرة لدول مجلس التعاون. مبينا أن دول المجلس عملت على تطبيق بنود الإتحاد الجمركي الذي أقامته في مطلع يناير 2003م مما كان له الأثر الكبير في زيادة معدلات التجارة البينية بمعدل نمو سنوي بلغ 27 بالمائة خلال السنوات الست التي تلت قيام الإتحاد مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 4.6 بالمائة خلال السنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد. وأوضح انه تم في قمة الدوحة 2007م الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بمساراتها العشرة لتعمق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس وتضعها في إطار تشريعي شامل بما يحقق المساواة في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ومعاملة مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في أي دولة عضو معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. وناقش الاجتماع اقتراح الأمانة العامة رفع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس للمجلس الأعلى لاعتمادها كوثيقة استرشادية و مشروع " القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس " واعتماد تشكيل " اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات غير النفطية بدول المجلس " إضافة إلى المهام والاختصاصات المناط بها وآلية عملها وما تم انجازه بشأن إعداد وتمويل دراسة مشروع " إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس". وكذا مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد دراسة " لتقييم ما تحقق من انجازات في إطار العمل الصناعي الخليجي المشترك وما تشهده من عقبات وما تبقى من متطلبات مستقبلية في هذا السياق". واستعرض الاجتماع نتائج اتصالات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مع منظمة اليونيدو بشأن إعداد " البرنامج الشامل المقترح للتعاون بين دول المجلس واليونيدو".