رأى محللون أن القطاع المالي الخليجي المتأثر أصلا من تخلف مجموعتين سعوديتين وشركات استثمار في الكويت عن الدفع، يتجه نحو مزيد من الصعوبات مع مشكلة الدين في دبي. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور "أن أزمة القطاع المالي في الخليج وخصوصا أزمة البنوك، ستتفاقم. وبرايي فان مستوى تعرضها (لازمة الديون) سيكون ضخما وستكون آثار ذلك بالغة السلبية". وأضاف أن الأثر سيكون بالغا على بنوك الإمارات العربية المتحدة ولكنه سيمتد أيضا الى مؤسسات مالية أخرى في الخليج. وقال ان مستوى انكشاف بنوك الخليج سيكون "بمليارات الدولارات"، مشيرا الى انه سيتعين عليها تخصيص موارد لمواجهة ذلك. وفاجأت دبي العالم الأربعاء بطلب تأجيل سداد ديون ابرز شركاتها "دبي العالمية" ستة اشهر. وتقدر ديون هذه الشركة ب 59 مليار دولار من 80 مليار دولار هي مجمل ديون إمارة دبي. وتبلغ ديون شركة نخيل، الفرع العقاري لشركة دبي العالمية التي يحين اجل سدادها في 14 ديسمبر المقبل، 3,5 مليارات دولار. واضطرت بنوك خليجية للاقتراض وتخصيص موارد بسبب عدم قدرة شركات استثمار كويتية على سداد ديونها البالغة قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار. كما تعرضت هذه البنوك الى عجز مجموعتي سعد والقصيبي الاستثماريتين السعوديتين عن دفع 22 مليار دولار. وبعد إعلان دبي طلب تأجيل سداد ديون، قرر بنك الخليج الدولي ومقره البحرين، تأجيل إصدار سندات بقيمة أربعة مليارات دولار. وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الوهاب ابو داهش إن بنوك بلاده لن تتأثر مباشرة بقرار دبي غير أن بعضها اشترى سندات من حكومة دبي. وقال "اعتقد أن أرباح الكثير من البنوك في المنطقة ستتأثر. بعضها سينهي عام 2009