في تطور خطير يشير إلى وجود نوايا خطيرة لدى السلطات البحرينية إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين البحرينيين الذين قرروا استخدام التظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم، دخلت السعودية على خط المواجهة بين السلطات الأمنية وبين المتظاهرين وأرسلت قوات عسكرية وقوات مكافحة الشغب لمواجهة الشعب البحريني. وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي وفي أول تعليق على تدخل القوات السعودية لقمع المتظاهرين البحرينيين قال لقناة العالم: أن "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أي تدخل سعودي لإبادة الشيعة في البحرين"، وأدان أحداث العنف التي تشهدها البحرين. مسؤولون إيرانيون أعربوا في وقت سابق عن قلقهم مما يجري في البحرين ودعوا القيادة البحرينية إلى تجنب العنف المفرط في التعاطي مع مسيرات سلمية واحترام إرادة الشعب البحريني، كما اعتبروا ما يجري في البحرين قضية داخلية لا يحق لأطراف أجنبية- في إشارة إلى السعودية والولاياتالمتحدة- التدخل فيها. وقالت البي بي سي : أن القوات السعودية شرعت في الدخول إلى البحرين، وقال مراسل الشبكة في البحرين أن الحكومة البحرينية قد وافقت على دخول القوات السعودية إلى البحرين لمساعدتها في إنهاء التمرد الشعبي "الشيعي" في البلاد والذي يبدو أن الحكومة لم تعد قادرة على حسمه، ولم يرشح حتى الآن فيما إذا كانت القوات التي تدخل البحرين هي قوات سعودية فقط أم أنها قوات من تشكيلات درع الجزيرة القوة العسكرية المشكلة من كل دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر هذا التطور إذا ما صحت الأنباء الواردة من هناك بأنه التطور الأكثر خطورة منذ بدء الإحتجاجات في البحرين منذ قرابة الشهرين.. وقالت مصادر إعلامية بحرينية وعالمية قبل قليل أن قوات من الجيش السعودي تتوجه الآن نحو مملكة البحرين لغرض المشاركة في حفظ الأمن والنظام كما تقول تلك المصادر. ولم تورد حتى اللحظة أي تصريحات رسمية بحرينية عن ما يجري الآن.. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها بشأن الأوضاع في البحرين، بعد توارد المعلومات عن استخدام القوة المفرطة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومواجهة المتظاهرين بالقوة. وقال "روبرت كولفيل"، المتحدث باسم المفوضية في بيان له الاحد إن مكتب المفوضية في البحرين قد تلقى معلومات تفيد بانتشار دعوة على شبكات التواصل الاجتماعي لقتل وتصفية ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان. ومحتمل ان تكون قوة عسكرية خليجية بقيادة سعودية قد دخلت أراضي مملكة البحرين مساء الأحد في مسعى لمساعدة حكومة المنامة في مواجهة الانتفاضة الشعبية المتصاعدة منذ أسابيع للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة بما في ذلك إسقاط الحكومة ووضع دستور جديدة ومشاركة شعبية في الحكم الذي ظل لعقود طويلة حكرا على أسرة آل خليفة "السنية". ووردت معلومات دخول القوات الخليجية على موقع نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك للشؤون الإعلامية على "فيسبوك"، وتزامنا، وجه البيت الأبيض انتقادات لحليفتيه البحرين واليمن في شأن تعاطيهما مع الانتفاضتين الشعبيتين لديهما. وفي تفاصيل الحدث البحريني، جدد ولي عهد البحرين الأمير دعوته الى اجراء حوار وطني يوم الاحد ووعد بأن تتناول المحادثات المطالب الاساسية مثل تعزيز سلطة البرلمان وبأن يطرح أي اتفاق لاستفتاء عام. وفي بيان تلي على شاشة التلفزيون البحريني قال الشيخ سلمان ال خليفة ان المحادثات ستشمل أيضا اصلاحات انتخابية وحكومية بالاضافة الى النظر في مزاعم بشأن الفساد والطائفية. وقال البيان ان هناك عملا نشطا يتم لاقامة اتصالات تهدف للتعرف على اراء مختلف الاطراف فيما يظهر الالتزام بحوار وطني شامل وجامع. مفاصل الحوار الوطني واستفتاء و أضاف الأمير سلمان في بيانه: أننا قد قمنا بما يمليه علينا الواجب و ما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض كافة القضايا الدستورية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و قد بيّنا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادىء و من ضمنها: 1. مجلس نواب كامل الصلاحيات 2. حكومة تمثل ارادة الشعب 3. دوائر انتخابية عادلة 4. التجنيس 5. محاربة الفساد المالي و الاداري 6. أملاك الدولة 7. معالجة الاحتقان الطائفي..و غير ذلك من مبادىء و محاور للحوار الوطني و أكد الأمير سلمان بن حمد في الختام على ضرورة الاستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد السلم و الأمن و الاصلاح من أجل تحقيق مستقبل زاهر و مشرق لكافة أبناء البحرين. وأوضح عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة. تصريح العطية ومع تواتر التقارير عن وصول قوة التدخل السريع الخليجية تحت مسمى "قوات حفظ النظام" جدد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تأكيد دعم ومساندة دول مجلس التعاون المطلق لمملكة البحرين قيادة وشعبا، انطلاقا من مبدأ وحدة المصير ، وترابط أمن دول المجلس. وأوضح العطية أن المسئولية في المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية ، باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ . كما دعا العطية كافة الأطراف المعنية في مملكة البحرين التجاوب مع دعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي عهد مملكة البحرين ، والإسراع بالدخول في الحوار الوطني الشامل وصولا إلى الحلول الكفيلة بترسيخ الوحدة الوطنية ، وإتاحة الفرصة كاملة لاستكمال مسيرة التحديث السياسي والبناء الاقتصادي . وفي هذا الإطار شدد الأمين العام لمجلس التعاون، على رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين، مؤكدا أن الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها، وبث الفرقة بين مواطنيها ، يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون ، وإضرارا بأمنها الجماعي. انتقاد البيت الأبيض وتزامنا، انتقد البيت الأبيض اليمن والبحرين حليفي الولاياتالمتحدة يوم الأحد بسبب العنف المستخدم ضد المتظاهرين في هذين البلدين وحث الحكومتين على ضبط النفس. وقال البيت الأبيض في بيان "نحث حكومتي البلدين على إظهار ضبط النفس واحترام الحقوق العالمية لشعبيهما." وتابع "نحث حكومة البحرين على مواصلة حوار سلمي وذي مغزى مع المعارضة بدلا من اللجوء لاستخدام القوة." وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قال السبت انه ينبغي على البحرين إجراء إصلاحات سياسية جوهرية سريعة لقطع الطريق على أي تدخل إيراني. وقال غيتس للصحافيين الذين يرافقونه على متن طائرته العسكرية بعد زيارته للمنامة انه رغم عدم وجود أي إشارة على تورط إيران في التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في الرابع عشر من شباط/فبراير، الا ان إيران قد تتدخل في الوضع السياسي في البحرين بسبب الانقسام المذهبي بين الغالبية الشيعية والاسرة الحاكمة السنية. وتحدث غيتس عن لقائه مع كل من الملك حمد بن عيسى ال خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد ال خليفة قائلا "اعلنت أننا لا نملك أي دليل على تدخل ايران في أي من الثورات الشعبية او التظاهرات في المنطقة، لكن هناك ادلة ملموسة تشير الى أن طول أمد الأزمة، لا سيما في البحرين، سيدفع الإيرانيين الى البحث عن وسائل لاستغلالها وخلق المشاكل". وقال للقادة البحرينيين "الوقت ليس في صالحكم". وحذر غيتس الذي وصل المنامة الجمعة لحث القادة البحرينيين على السير في طريق الاصلاحات السياسية من "ان اصلاحات محدودة لن تكون كافية". وأضاف "أوضحت لهم انه في ظل هذه الظروف ومع الاخذ بعين الاعتبار الاسباب التي تقف وراء كل اشكال المظالم السياسية والاقتصادية فان الخطوات المحدودة لن تكون كافية (...) الاصلاحات الحقيقية ضرورية". ومنذ اندلاع الاحتجاجات في شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية، سعت الولاياتالمتحدة الى اتخاذ موقف متوازن بين الانظمة الحليفة لها في المنطقة ودعم المحتجين الذي يطالبون باصلاحات ديموقراطية. واشار غيتس الى ان الانظمة العربية "تحتاج لان تدرك حجم التغيير الذي يهز بلدانها". واوضح قائلا "ابلغت القادة البحرينيين بانه لا يمكن العودة للوراء (...) هناك تغيير ويمكن ان تتم ادارته او ان يتم فرضه (...) من الواضح هو اننا نفضل ان تتم الاستجابة لهذا التغيير". وقال غيتس ان الاحتجاجات في البحرين لم تشكل اي تهديد مباشر للمصالح الاميركية في هذا البلد الحليف الاستراتيجي لواشنطن من خارج حلف شمال الاطلسي والذي يؤوي قيادة الاسطول الخامس الاميركي العامل في الخليج.
