أضافت موجة الاعتصامات التي بدأت قبل ستة أشهر أعباءً جديدة على ميزانية اليمن المنهكة أصلاً بتناقص الإيرادات وارتفاع العجز، ما يضيق الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الحكومة المالية لتفادي كارثة اقتصادية ستهوي بملايين اليمنيين إلى خانة الفقر. وما اضطرار الحكومة إلى بيع البنزين الخالي من الرصاص ابتداء من يوم أمس الثلاثاء بضعف ثمن البنزين العادي إلا أحد البدائل الممكنة رغم كونه واحداً من السياسات غير المقبولة شعبياًَ والتي أثارت احتجاجات في بعض المحافظات اليمنية. وبحسب وثائق ميزانية الدولة للعام الجاري تريليون و 822 مليار ريال (قرابة 9 مليارات دولار بأسعار الصرف أواخر السنة الماضية) وبعجز عن الإيرادات قدره (313) مليار ريال ( مليار ونصف المليار دولار) وبنسبة (3.7%) من الناتج المحلي الإجمالي . ونتيجة للآثار الاقتصادية للاعتصامات توقف المانحون عن ضخ المساعدات والقروض المقدرة بقرابة (48) مليار ريال (240 مليون دولار) غير ما يقارب مليار و 500 مليون دولار جراء تعطيل مسلحين لأنبوب نفط مأرب لأكثر من أربعة أشهر، ما يرفع عجز الميزانية إلى أزيد من ثلاثة مليارات دولار ( ثلث الميزانية ) . ووفقاً للعرف المالي فالحكومة مجبرة على تمويل العجز بسياسات تستهدف زيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات أو عبر كليهما . ومن أهم الأساليب التي يمكن أن تتخذها أي حكومة زيادة الضرائب وهذه إجراءات بحسب الدستور اليمنية تتطلب تعديلات قانونية تستغرق وقتاً سوى صعوبة تمرير مثل هكذا تشريعات في الظروف الجارية وما تأخذه من إجراءات تنفيذية وإدارية طويلة . أما الاقتراض كمصدر يعد آمناً على المدى القصير فيستحيل حالياً سواء كقروض خارجية لربط المانحين المساعدات والقروض بالأجواء السياسية، أو كقروض داخلية ( أذون الخزانة) لإحجام الناس عن الإيداع لدى البنوك، بل والعكس إذ تقول التقارير عن سحب ودائع من البنوك وصلت حوالي 180 مليار ريال . ومن الأدوات الآمنة تخفيض الإنفاق إلا أن له نتائج سيئة لتأثيره على دخول الموظفين أو المشروعات التنموية، إلا أن أسوأ الخيارات التي يمكن أن تلجأ لها الحكومات هي تمويل العجز من مصادر غير آمنة ( طبع عملة محلية) وهذا له آثار كارثية نظراً لزيادة الكتلة النقدية في السوق وانخفاض قيمتها ما يؤدي إلى تدهور أسعار الصرف وارتفاع الأسعار لكل السلع والخدمات بشكل مخيف لاتستطيع الحكومة لجمه لاحقاً إلا بإجراءات شديدة القسوة. ويبقى في حال ميزانية اليمن إمكانية غير مقبولة شعبياً لكنها الأكثر أمناً والمتاحة في هذه الظروف وتتمثل في رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث قدر له في ميزانية السنة الحالية 206 مليارات ريال على أساس تقدير سعر برميل النفط 55 دولاراً، وفي ظل تجاوز السعر العالمي الفعلي حاجز المئة دولار للبرميل فإن الدعم الفعلي سيتضاعف، وبالتالي يمكن لرفع الدعم تخفيض العجز ملياري دولار كحد أدنى . إذ من المتوقع أن يؤدي رفع الدعم إلى إنقاص الطلب المحلي على المشتقات النفطية الذي وصلت قيمته في 2008م على سبيل المثال إلى 600 مليار ريال مقارنة بنفط مصدر بقيمة 838 مليار ريال، مع ملاحظة أن ما يصدر للخارج يكون مردوده من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد لتغطية الواردات من مختلف السلع بما فيها الأساسية لغذاء الناس . وإلى جانب انعكاسات رفع الدعم على خفض الميزانية إلى الحدود الآمنة، فإنه سيزيد حجم الصادرات للخارج ويرفد البنك المركزي باحتياطي نقدي يتيح له تغطية النشاط التجاري والإستيراد من الخارج، إضافة إلى تعزيز قدرته في التحكم بأسعار الصرف وما لذلك من انعكاس على استقرار قيمة الريال وجعل أسعار السلع في متناول الجميع . ويؤكد الاقتصاديون على ضرورة بقاء احتياطي نقدي أجنبي في خزينة البنك المركزي قادر على تغطية الاستيراد لستة أشهر على الأقل، وهو ما يشير إلى خطورة استنزاف الاحتياطي النقدي خصوصاً وأن المشتقات النفطية المستوردة فقط جراء الأزمة كلفت خلال الأزمة مليار دولار من احتياطي يزيد قليلاً على خمسة مليار فحسب .
