اتهم رئيس حزب الاتحاد الجمهوري وهو احد الاحزاب المنضوية في تكتل احزاب التحالف الوطني – المؤتمر الشعبي العام بالاستحواذ على حصص احزاب التحالف من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني. وقال زيد علي صلاح وهو عضو مؤتمر الحوار الوطني أنا من التحالف وحصلت في مؤتمر الحوار على اربعة مقاعد إنما صادرها المؤتمر الشعبي حيث كان يفترض ان تكون الحصة 56 مقعداً للمؤتمر و56 لأحزاب التحالف والذي حصل ان المؤتمر اعطى لكل حزب مقعدًا فيما عدا حزب او حزبين وأخذ بقية الحصة. واضاف: ان المشائخ الممثلون في مؤتمر الحوار الوطني لا يفقهون من السياسة شيء .. وكل ما يجيدونه هو الصلح القبلي. واكد عضو لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني في حوار صحفي ل"الجمهورية: أن حزبه مع الفيدرالية من اقليمين شمال وجنوب .. مشيرا الى ضرورة اجراء استفتاء شعبي خلال خمس سنوات حول مسالة استمرار الوحدة الوطنية..فيما يلي نص الحوار: ..انتقدتم مسالة طرح البيان الختامي للجلسة العامة الاولى اين المشكلة؟ - دعني اقول لك : إن لي وجهة نظر في شقين اولاً انا عاتب عليهم بالنسبة للبيان انه لم يُطرح للنقاش من اعضاء مؤتمر الحوار وهذا امر كان يفترض ان يتم حتى يتم اثراؤه بالملاحظات وبحيث يصير بعد ذلك معبراً عن مختلف المكونات المشاركة.. الشق الثاني ويتعلق برئاسة المؤتمر إذ لم نعهد ان تكون الرئاسة للجلسات بالتناوب، نعلم ان هناك نائب ينوب عن الرئيس في حال غيابه لأي سبب كان أما بهذا الشكل مسألة تبدو غريبة. ..وما الضير في الامر؟ - الضير أن هناك من ليس بمقدورهم إدارة الجلسات بالشكل المطلوب وقد تجد هرجاً يحجب عنا القدرة على الاستماع والإنصات مع احترامنا للجميع بطبيعة الحال. رؤية مختلفة ..الآن ما هي رؤيتكم في الاتحاد الجمهوري للقضايا المطروحة؟ - الحزب الجمهوري له رؤية مختلفة تماما عن ماهو في التحالف الوطني الديمقراطي في مسألة الفيدرالية، على سبيل المثال نحن مع الاقليمين شمال وجنوب على اساس ان يتم خلال خمس سنوات معالجة مظلومية الناس في الجنوب من اعمال النهب التي طالت الاراضي وقضايا المسرحين ثم بعد ذلك يتم اجراء استفتاء وما دام هناك وحدويون فلا مانع من الاستفتاء حتى نرسخ الوحدة باستفتاء من الشعب نفسه بدلاً من ان نزايد على الناس او نكذب او نفرضها فرضاً.. يا اخي مهم جداً وحدة الانسان قبل وحدة الارض انت لو نزلت إلى المحافظات الجنوبية في هذه الفترة لوجدت ان أبناء المحافظات الشمالية قبل عام 90م اكثر من الآن. أحزاب التحالف ..لكن أحزاب التحالف لا ترى فيدرالية من إقليمين؟ احزاب التحالف تتبع المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال بعيداً عن الفيدرالية ولا يزال يقف عند اللامركزية.. ففي داخله جناح يريد فيدرالية وجناح يريد لا مركزية واللامركزية جربناها وفشلت.. ثم اننا حزب ولنا نظامنا الداخلي ولنا برنامجنا السياسي ونحن نقدم رؤيتنا مختلفة تماما عنهم.. وأحب أن اشير هنا الى ان حزب الاتحاد الجمهوري هو الحزب الوحيد الذي امينه العام امرأة بعد تونس التي في الحزب الاشتراكي الامين العام هي امرأة.. وبالنسبة لأحزاب التحالف ورؤيتها الى مسالة الفيدرالية فهناك من لا يزال يقف عند مسألة اللامركزية، والمؤتمر الشعبي العام فيه جناحان في هذه النقطة احدهما يميل الى الفيدرالية والآخر إلى اللامركزية. ..هل يمكن اعتبار هذا مؤشراً على تفكك التحالف؟ ولماذا لا يستمر ولكن برؤية مختلفة.. الإشكالية من بعض المؤتمر الشعبي العام يتجاهلونا كأحزاب فهؤلاء المجموعة قد يصدرون بيانات باسمنا ولا نعرف بها شيئاً حتى لو رفعت صوتك لا احد يسمعك.. هناك واقع غير صحيح .. أنا من التحالف وحصلت في مؤتمر الحوار على اربعة مقاعد إنما صادرها المؤتمر الشعبي العام وهناك الآن تسعة احزاب هي من حصة الاحزاب، لكن دخلت من المؤتمر الشعبي بل انه كان المفروض 56 مقعداً للمؤتمر و56 لأحزاب التحالف والذي حصل انه اعطى لكل حزب مقعدًا فيما عدا حزب او حزبين وأخذ بقية الحصة.. عقلية المؤتمر الشعبي العام انه يريد احزاباً ضعيفة هزلية تنقاد له ونحن دخلنا هذا التحالف على اساس انه تحالف استراتيجي من اجل خدمة الوطن لكنا وجدناه تحالفاً لنتبعهم. المرتكز الأساسي ..باعتبارك ضمن فريق الحقوق والحريات ما هي الرؤية التي تبلورت فيما يتعلق بتحديد المهام؟ - اولاً الحقوق والحريات هي مرتكز اساسي بالنسبة للدستور والهدف ان نسعى الى تأكيد جملة الحقوق والحريات عبر مواضيع مختلفة ذات علاقة بحياة الناس بعز وكرامة بلا اي امتهان وانتقاص من الحقوق بشكل عام.. هناك مثلا لديك اقليات موجودة في اليمن وكل هذه الاقليات لابد من معالجة واقعها بصورة قانونية داخل الدستور بحيث يشمل ادماجهم وعدم حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية ايضاً.. وهناك لديك اقليات مذهبية بحاجة الى مساحة اكبر من الحرية لممارسة شعائرها. ولذلك اقول: إننا إن شاءالله سنهتم بإضافة مواد للدستور تراعي الحقوق بشقها العامة والخاصة وهناك تطرق في السياسة مثلا الى مسألة تكوين الاحزاب بضوابط تجعل من هذا النشاط على جانب من القيمة وليس مزاجية في التأسيس، وهناك زواج الصغيرات، وهناك المهمشون. ..هل تتعرضون ايضا لقضية صعدة ضمن الحقوق؟ - الحقوق تشمل كل ما يحقق للمواطن اليمني ما كفلته له الشرائع السماوية بلا تمييز وقضية صعدة او الحوثيين جزء من اليمنيين لهم حقوق وعليهم واجبات.. ولاحظ ان الحوثيين اليوم لم يعودوا محصورين في صعدة بل يتمددون، لديهم 35 مقعدًا لا يمثلون صعدة فقط ولكن اكثر محافظات الجمهورية فقط وصلت حصتهم إلى تعز وإلى ذمار. الحاجة للإنصاف ..كيف تنظر الى حل هذه القضية؟ - قضية صعدة اكثرها حقوقية وليست سياسية ومشكلتنا كانت دائما اننا لا نهتم بحل الازمات او المشاكل من جذورها.. نتصارع وإذا اتفقنا وهدّأنا الامور لا نعمل على معالجة المشكلة من أساسها حتى لا نعود مرة اخرى إلى الاختلاف والاحتراب والضحية فيه الجيش وأولئك الناس المتضررون من قتلى وجرحى ونازحين.. وهنا يكمن الضعف في تجاوز مشاكلنا وشهدنا تكرار التوتر والحروب والخراب بسبب عدم الوقوف بنية صادقة لحل المشكلة وإنصاف المظلومين وخلق حالة صحية من التعايش.. والآن نحن بحاجة ايضا الى النوايا الصادقة لحل هذه القضية.. لكني اعتقد ان مؤتمر الحوار فيه مشائخ وهؤلاء المشائخ لا يعرفون الا الصلح وليس العمل السياسي. فعالية الاعضاء ..إلى أي حد ترى فعالية الاعضاء في تداول ما يطرح على الطاولة حتى في تحديد المهام؟ - هناك من يبدو متعاملاً مع الامور بجدية ومسئولية وهناك من ننتقد الاحزاب والمكونات لعدم اهتمامها بشكل جدي بترشيح ممثلين يمكن ان يطرحوا مواضيع حقيقية وقوية وتهم الشعب، ويبدو ان العلاقات الشخصية تلعب او لعبت دوراً في اختيار بعض المشاركين الذي وجدت ان بعضهم يفتقر للوعي السياسي الكافي بحيث يكون بمقدوره المشاركة بصورة صحيحة وسليمة، مشاركة ترتكز على الفهم والإدراك والقدرة على المحاججة وليس الزعيق وكثرة الاعتراض.. وأحياناً تجد هناك من يتعمد فقط ايصال رسالة للشارع والشارع اصبح واعيًا. نحن عندما نمثل الشعب ونريد أن نخرج اليمن مما هي فيه يجب ان نكون عند مستوى المسئولية بداية بالترشيح وليس انتهاءً بالمشاركة بإيجابية وفاعلية. .نقلا عن "صحيفة الجمهورية".
