اصدر رئيس ما كان يسمى بالمجلس السياسي بصنعاء صالح الصماد قرارا بالعفو العام، بشأن الاحداث الاخيرة التي وقعت بصنعاء، لكنه يقييده بشروط تجعل منه قراراً غير ذي قيمة. وبحسب القرار الذي اصدره الصماد، فإنه يعفى عن "كل يمني مدني" فيما كانت الاحداث محصورة بين العسكريين وليس المدنيين، كما اشترط الصماد. واما الشرط الثاني فإنه يستثنى من العفو العام "من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان". وفيما يلي نص القرار الذي اصدره الصماد: قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 132) لسنة 2017م رئيس المجلس السياسي الأعلى: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلي الاتفاق المعلن بتاريخ 28 / 7 / 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى. وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته. وإيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا بأهمية وحدة الصف اليمني، وإنطلاقا من الإلتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا على لم الشمل وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قررنا: أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار. ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث. ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي: 1-من ثبت إرتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها. 2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان. رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة. وعلق ناشطون في صفحات التواصل الإجتماعي عن قرار العفو العام الذي اصدره صالح الصماد القيادي الحوثي الذي صادر المجلس السياسي لإرادة جماعة الحوثي. وتساءلوا عن الصفة التي جعلت جماعة الحوثي يصدرون قرار العفو سواء السياسية كونهم لا هم بحزب ولا هم بدولة وانما عبارة عن خليط من القتلة وق....... حسب قولهم وقالوا من الضي يصدر هذا العفو وعن من لأنه ومن المفترض ان يكون الشعب هو صاحب قرار العفو عن جرائم جماعة الحوثي ممثل بمجلس النواب كونه الوحيد الذي لا يزال يمتلك الصفة الشرعية الا إذا اليمن قد دخلت في قاموس ولاية الفقيه. مؤكدين ان المجلس السياسي انتهت شرعيته بعد خيانة جماعة الحوثي لشريكهم الفعلي المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وإقصائهم من الوظائف الرسمية والإستيلاء عليها بالقوة وسفك الدم اليمني وأن المجلس السياسي لم يعد يمثل اليوم سوى جماعة الحوثي فقط حد تعبير الناشطين.
