شارك مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) في أعمال منتدى الشفافية الرابع الذي عقد في الكويت يومَي 20 و21 أبريل الجاري في فندق شيراتون قاعة المرجان . وقد عقد المنتدى تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بحضور كل من وزير النفط والإعلام الشيخ احمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد. وامتاز المنتدى في دورته الرابعة بعدد ومستوى المتحدثين العالميين والعرب والكويتيين الذين كان لهم دور بارز في إثراء جلساته ومناقشة ما تثيره معايير الشفافية في الصناعات النفطية من جوانب وأولويات مختلفة، من خلال مناقشة مجموعة من المحاور من بينها مبادرات الشفافية النفطية الدولية، الشفافية المستهدفة للقطاع النفطي، أهمية الشفافية للمستثمر الأجنبي، حوكمة القطاع النفطي، والشفافية والاستغلال الأمثل للثروات. واستعرض الأستاذ توفيق البذيجي ممثل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC ) عضو المجلس اليمني للشفافية والصناعات الاستخراجية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الشفافية لمراقبة الصناعات الإستخراجية، لافتا الى ان منظمات مجتمع المدني منذ نشأة المجلس تدعم وبقوة مبادرة EITI في اليمن، وعملت على تفعيل عمل مجلس الشفافية والتزمت بجميع القرارات الصادرة عنه بالرغم من أنها لم تلبي مستوى الطموح الذي تصبو إليه. وقد أعلنت اليمن التزامها الرسمي بتطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) الصادر في 13 مارس 2007م، وفي 27 سبتمبر 2007م تم قبول اليمن كبلد مرشح في مبادرة الشفافية(EITI) . تجسيدا لالتزام الحكومة بتنفيذ المبادرة ثم تأسيس المجلس اليمني للشفافية في أغسطس 2008م من 11 عضو من كافة أصحاب المصلحة بما فيهم المجتمع المدني:( 3 حكومة، 3 شركات، 3 مجتمع مدني، 1 برلمان، 1 عضو هيئة مكافحة الفساد) بهدف مراقبة وتسهيل تطبيق المبادرة واتخاذا القرارات اللازمة لذلك وضمان الدعم الكافي لا نجاز خطة عمل الانضمام للمبادرة. وقال البذيجي ان الخلافات داخل المجلس عاقت عمل المجلس لاكثر من عام ونصف ولكن بمجرد أن بدأ المجتمع المدني يتبنى بعض الأنشطة والفعاليات الضاغطة منذ أكتوبر 2009 بدأت كثير من الإجراءات والخطوات تأخذ طريقها للتنفيذ. ومن جانبه أشار صلاح الغزالي رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية المنظمة للمنتدى بان أهمية انعقاد المنتدى هذا العام تحت عنوان «الشفافية في الصناعات النفطية» تأتي بسبب ما تحظى به قضية الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع النفطي من اهتمام كبير من مختلف دول العالم. وأوضح الغزالي انه من هذا المنطلق يسعى المنتدى إلى المساهمة في توطين المعايير العالمية المأخوذة من «مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية»، وذلك رغبة في حماية إنتاجية النفط الكويتي باعتباره عصب الاقتصاد المحلي. ويرى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أن الفساد يأكل التطور الحضاري للبلاد، كما تأكل النار الحطب، إضافة إلى أن محاربته تتطلب تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني. وأبدى العفاسي قلقاً من تراجع الكويت في مؤشر الشفافية العالمي إلى المرتبة 66، معتبراً أنه أمر «غير مشجع»، وطالب بأن تغيّر جمعية الشفافية سياستها تجاه المؤسسات والشركات، للنهوض بالشفافية في الكويت، إذ إنها لم تفعّل دورها كمرشد، على حد قوله. وقد تحدث رئيس اللجنة العلمية بالمنتدى الكويتي للشفافية، مشعل السمحان عن مفهوم الشفافية في قطاع النفط كمعيار دولي في مجال النفط والغاز والتعدين، لجعل المصادر الطبيعية تحقق مصلحة الجميع، عبر تحالف بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني. فضلا عن أنها معيار قياسي للشركات لنشر ما يقومون بدفعه للحكومات للإفصاح عما تتلقاه.وأكد السمحان أن شفافية المداخيل ليست كافية لوحدها للتأكد من أن الموارد الطبيعية تفيد وتطور اقتصاد أي دولة. بيد أنه اعتبر أن شفافية العوائد قد تكون نقطة البداية لنقاش أكبر حول حوكمة استغلال الموارد الطبيعية لأنه يجعل من المبادرة مهمة لتغيير أكبر. ونوهت مديرة معهد مراقبة الإيرادات RWI كارين ليساكيرز في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجلس إدارة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI أن 48 من الشركات الكبرى في مجال النفط والغاز والتعدين وأكثر من 80 منظمة استثمارية يدعمون مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية. وأشارت كارين بأن دور المجتمع المدني حساس وهام في تأكيد دور محاسبة الجهات المديرة لقطاعات الطاقة وخاصة النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تمنح المبادرة والمجتمع المدني السقف المسموح من الشفافية والحوار مع الحكومة والشركات.كما أشارت إلى ضرورة أن تتبع الشركات النفطية الحكومية مستوى عاليا من الشفافية، باعتباره القطاع الأكثر أهمية والشريان النابض للاقتصاد الكويتي. ويشار إلى أن المنتدى حضى بحضور عدد من المشاركين والذين يمثلون جميع الأطراف المعنية بالصناعات النفطية في مختلف أنحاء العالم من خبراء ومختصين بمفهوم الشفافية، عاملين في القطاع النفطي، الجهات الحكومية، الشركات الاستثمارية، المنظمات والشركات النفطية العالمية، المهتمين بالصناعات النفطية من المجتمع المدني، مجلس الأمة، ديوان المحاسبة، بالاضافة الى ممثلي القطاع النفطي الكويتي.
