يوماً بعد يوم تتكشف للرأي العام الأكاذيب والمغالطات والافتراءات التي تكال على صرح علمي شامخ (جامعة عدن)، ويتضح مستوى التردي الذي تهاوى فيه من يتصدر أو يتستر وراء قضية الطالب المخالف للقانون واللوائح الأكاديمية، التي تطبق في كل جامعات الدنيا حفاظاً على مكانة ورسالة الجامعات التي تصنع رجال الخير والعمل والأخلاق، وتعول عليهم الأمم في بناء مستقبلها المشرق. فالجامعات هي مصدر إشعاع ونور للقيم والمبادئ ولتعليم الأجيال، ولرفد المجتمعات بخيره أبناءه، و لا تتقبل أي أفراد لايمثلون مبادئ الخير والعلم أو أولئك الذين يحيدون عن القيم والأخلاق والآداب العامة ويختزلون في أنفسهم الجحود وشتم وقذف والحقد على من يحسنون إليهم بالعلم والمعرفة والتربية، فأولئك الجاحدين لا يمكن أن يكونوا بناءة لمجتمعاتهم أو مصدر للتطوير والتنمية أو ساعين لخير أوطانهم، لان صفاتهم التي كشفوها دون مواربة في مقالتهم وأخبارهم وألفاظهم التي تفوح بروائح (...)، من بعض المواقع والصحف تدل على مكنوناتهم. -إننا نمتلك الكثير من الوثائق – نعرض بعضها هنا - التي تدين أكاذيب ومغالطات هولاء، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الطالب المخالف ومن يقف وراءه بالخفاء !!، يروجون لقضية وهمية بعيده عن جوهر الموضوع لتحقيق مآرب تسعى لابتزاز الجامعة وقيادتها الأكاديمية التي تعاملت مع الطالب بروح تربوية ولم تطبق النص الحرفي للقانون وللائحة الموحدة للجامعات اليمنية المقرة من دولة رئيس الوزراء، التي تنص على الفصل النهائي لمن يرتكب مخالفة الشتم والقذف وإساءة السلوك ضد موظفي الجامعة أو أساتذتها، واكتفى مجلس كلية الآداب بتخفيف الإجراء التأديبي من الفصل إلى إيقاف القيد لعامين فقط..، فهل يريد من يقف وراء الحملة المسعورة ضد الكلية والجامعة أن يلجأ مجلس كلية الآداب الذي أتخذ قرار العقوبة المخففة أن يطبق النص الكامل والحرفي للائحة ويفصل الطالب المخالف وفق القانون بدلاً من العقوبة المخففة الحالية؟، رغم تأجيل مجلس الكلية المكون من 17 أستاذاً اجتماعاته للبث بالتظلم الشرعي المرفوع من المجني عليه الأستاذ/ محمد عبيد ناصر (الموظف المسئول بقسم التسجيل بكلية الآداب). -أن الوثائق تبين نص القرار التأديبي المخفف المتخذ من مجلس الكلية، مما يؤكد الروح المتسامحة التي لاتلتزم بالنص القانوني بل بالنص الإنساني التربوي. -توضح الوثائق التظلم المرفوع من الأستاذ/محمد عبيد ناصر والذي آجل البث فيه حتى الآن رغم شرعيته القانونية، وذلك مراعاة للطالب من مجلس كلية الآداب الذي تعامل بروح تربوية أبوية وليس بروح قانونية. -تكشف الوثائق نص الشكوى المرفوعة ضد الطالب المخالف التي تبين فداحة مخالفته للقانون وللوائح الجامعات اليمنية الموحدة. -تبين الوثائق الكذبة الكبرى على القضاء من قبل الطالب ومن يقف خلفه والذين يروجون زوراً وبهتاناً في بعض المواقع والصحف أن المحكمة أصدرت حكماً قطعياً بإلغاء القرار التأديبي من الكلية ضد الطالب، وتبين الرسالة الموجهة من القاضي للكلية والجامعة أن الموضوع يتصل بالاستناد للمذكرة والدعوة المرفوعة من طالب على أساتذة وكلية وجامعة علمته واحتضنته، وتطالب الرسالة المكتوبة بخط يد القاضي بتمكين الطالب المخالف لدخول الامتحان، وبالتالي لا يحق لأحد أن يكذب على القضاء، بان ذلك يعد حكماً قطعياً، فثمة أسباب منطقية وقانونية كثيرة تحُول دون امتحان الطالب منها أنه لم يستنهج أي مادة في المستوى الرابع لأن قيده لازال في المستوى الثالث، كما إنه لم يحضر أي محاضرة ولم يقدم أي أعمال فصلية...الخ، وإذا تم امتحان الطالب دون كل تلك المتطلبات الأساسية والشروط الأكاديمية المعروفة للتعليم الجامعي، فهذا يعد مخالفة كبرى لكل القوانين واللوائح والأعراف الأكاديمية المعروفة، فهل يجوز تجاوز كل ذلك وخلق استثناء نادر في التاريخ الجامعي العالمي، ولأجل طالب مخالف ؟؟؟؟؟ -إذا كانت مذكرة الاعتذار المقدمة من الطالب نفسه وبخط يده، وكذا الدعوة الكيدية المرفوعة من قبل الطالب المخالف على الكلية والجامعة تحدد بوضوح أن القرار التأديبي المتخذ جاء بسبب سوء السلوك الشتم والسب..الخ، ألا يكفي ذلك بإدانة نفسة وكذا إدانة بعض المواقع وبعض الصحف التي مابرحت تروج دون خجل أن السبب هو حرية تعبير وصحافة فهل من عاقل يتبين مغالطة هولاء. دعوة لكل أولئك الذين ينجرون وراء الأكاذيب والمغالطات تعالوا إلى كلمة سواء بيننا واتقوا الله في الكذب واستغلال قضية لتصفية حسابات مع جامعة هي أكبر من أن يؤثر عليها هولاء..، لان هذا الخداع أضحى لا ينطلي على أحد بعد الآن والله المستعان..الله المستعان
