على رغم أن نظام المرافعات السعودي يسمح لصاحب القضية (الطرف الأصيل) بحضور كل جلسات التقاضي التي تخص قضيته، إلا أن اللجنة الابتدائية في مكتب العمل بمنطقة مكةالمكرمة منعت أمس (الثلثاء) دخول 25 موظفة سعودية إلى قاعة نظرت فيها قضية رفعنها مع 42 من زملائهن الذكور ضد جامعة الملك عبدالعزيز يطالبون فيها بتثبيتهم في وظائفهم، وتصحيح عقود عملهم الوظيفية المخالفة لنظام العمل السعودي. وأبلغ ممثل الجامعة اللجنة الابتدائية بأن الجامعة لا توجد لديها لائحة داخلية لتنظيم العمل بحسب «اللائحة» التي قدمتها أمس، في حين يعد هذا الأمر مخالفاً لأنظمة العمل السعودي. وأوضحت الجامعة أن الموظفين لا ينطبق عليهم النظام، خصوصاً أنهم وقّعوا عقوداً مع الجامعة منذ سنوات طويلة لم تتضمن البدلات التي يطالبون بها. وفي المقابل، أوضح محامي الموظفين المستشار خالد حلواني أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، مقدماً طعنه في العقود بأنها غير نظامية، مفيداً في رده الشفهي المباشر على لائحة ممثل الجامعة بأن رد الأخيرة غير قانوني. وحضر الجلسة أمس ممثل الجامعة، ووكيل الموظفين المستشار حلواني، ورئيس اللجنة الابتدائية عاصم فلاتة، إضافة إلى بعض الموظفين، وحددت اللجنة جلسة أخرى للنظر في القضية الشهر المقبل.