أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس حكما بإعدام أربعة متهمين، والمؤبد لثلاثة آخرين في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، وقضت المحكمة بمصادرة أداة الجريمة وهي إحدى السيارتين اللتين شاركتا في (الدهس)، وقد تم ضبطها بعد الحادث. وقد استقبل المتهمون الحكم بالصمت، فيما لم تصدر أي ردة فعل عن ذويهم الذين سمح لهم بالحضور. ونظرا الى أن حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وجاء حكم المحكمة بناء على صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين السبعة بحسب لائحة الاتهام التي شملت تهم الاشتراك في القتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد، حيث تم استخدام سيارتين (لدهس) الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، إضافة إلى حيازة سلاح ناري من غير ترخيص، واشتراك جميع المتهمين في الإخلال بالأمن والنظام العام لغرض إرهابي، مستندة إلى تقرير مختبر البحث الجنائي ومعاينة الحمض النووي لبعض العوالق في السيارة والتي تتوافق مع حيثيات الواقعة . وفور صدور الحكم أذاع تلفزيون البحرين اعترافات مصورة للمتهمين السبعة تؤكد قيامهم بقتل الشرطيين وسرقة سلاح أحدهما، وتضمنت الاعترافات دور كل واحد منهم في الجريمة. وقد أشاد النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، الذي حضر أمس جلسة النطق بالحكم مع النائبين خميس الرميحي وعثمان شريف، بالتزام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في القضية بالشفافية والنزاهة والحيادية في إجراءات التقاضي وتوفير الضمانات القضائية الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق ومباشرة الدعاوى والمحاكمة وفقا للقانون والمادة (20) من دستور مملكة البحرين، في إطار محاكمة قانونية علنية مستقلة ومحايدة تضم قضاة مدنيين وعسكريين، وهي التي تم تشكيلها استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية. (التفاصيل) أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس حكمها في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، بالإعدام على أربعة متهمين وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين. والسجن المؤبد على ثلاثة متهمين وهم: عيسى عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم. وجاء حكم هيئة المحكمة بناء على صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين السبعة بحسب لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت تهم الاشتراك في القتل العمد للشرطي محمد فاروق عبدالصمد (شهيد الواجب) أثناء تأدية وظيفته لحفظ الأمن، حيث تم استخدام سيارتين لدوس الشرطي وإطلاق عدة طلقات نارية باتجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع، إضافة إلى حيازة سلاح ناري من غير ترخيص، واشتراك جميع المتهمين في الإخلال بالأمن والنظام العام لغرض إرهابي، مستندة إلى تقرير مختبر البحث الجنائي ومعاينة الحمض النووي لبعض العوالق في السيارة والتي تتوافق مع حيثيات الواقعة. إضافة إلى البينات والدلائل التي قدمتها النيابة العسكرية. وحيث ان حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر في حقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم. حضر جلسة المحاكمة عدد من النواب وكل من الأستاذة أليس سمعان و طارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم. الشروع في القتل كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى بشاعة الجريمة لإشباع غريزة المتهم الإجرامية. وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد بالنقطة الأمنية عبر قيادة سيارته بسرعة جنونية. واستعرضت النيابة في مرافعتها نماذج من شناعة الجرم بطرح تفاصيل الواقعة، لتؤكد أن الجريمة حدثت عن سبق إصرار وترصد. وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في أقوال شهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة، مستندة أيضاً إلى تقرير الطبيب الشرعي والصور الفوتوغرافية للواقعة. وكذلك التأكد من السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث تبين بعد فحصها وجود تلفيات بسيارات الأمن العام، مما يعتبر دليلاً كافياً على إدانة المتهم. كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية. وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم في جميع التهم المنسوبة إليه وإيقاع أشد العقوبات عليه لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن. بعدها ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة إليه وتمسكه بما ورد في الدفوع الأولية، طاعناً في صحة أقوال شهود الإثبات وذلك لوجود تناقضات بحيثياتها وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة، مبديا استغرابه من عدم تعرض موكله لأي إصابات بليغة لحظة وقوع الحادث. كما ركز وكيل المتهم في مرافعته على الصور الفوتوغرافية لسيارة المتهم التي تثبت براءة موكله. إضافة إلى استعراض تفاصيل الواقعة ليرجع سبب وقوع الحادث إلى انشغال موكله وقتها بهاتفه النقال لحظة مروره بالنقطة الأمنية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 5 مايو 2011م لإصدار الحكم. شروع وإتلاف كذلك واصلت هيئة المحكمة النظر في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجرم بشروع المتهم في قتل أفراد الأمن والاشتراك في تجمهر للإخلال بالأمن العام ونشر العنف وإتلاف هياكل سيارات. وبينت النيابة العسكرية في مرافعتها أن المتهم أكد تعمده وعقده العزم على قتل كل من يتواجد من رجال أمن عبر قيادة سيارته بأعلى سرعة، وتطرقت النيابة إلى استعراض بعض تفاصيل الواقعة، لتؤكد أن الجريمة حدثت عن سبق إصرار وترصد، كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على اعترافات المتهم في محاضر الاستدلال والنيابة العسكرية. وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهم في جميع التهم المنسوبة إليه وإيقاع أشد العقوبات عليه لكون الجناية المرتكبة تتنافى مع كل الأديان والدساتير والقوانين المعمول بها في العالم. بعدها ترافع وكيل المتهم مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مستنداً إلى عدم قصد وإصرار موكله إيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض، مدعماً ذلك بعدد من التقارير الطبية السابقة علاوة على تقرير طبي حديث لموكله يؤكد حالته الصحية. كما طلب وكيل المتهم من هيئة المحكمة إحضار عدد من شهود النفي للاستماع إلى شهاداتهم. وطالب وكيل المتهم بإحالة موكله إلى طبيب مختص لمعاينة حالته الصحية، إضافة إلى استناد الدفاع إلى سجل موكله المتسم بحسن السيرة والسلوك في مكان عمله خلال السنوات الخمس الماضية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلاثاء 3 مايو 2011م للاستماع إلى شهود النفي بناء على طلب الدفاع وإحالة أوراق المتهم إلى طبيب مختص ومدى تأثير الوضع الصحي للمتهم وما إذا كان يؤدي إلى حالات إغماء. فيديو
للجريمة البشعة التي أرتكبها المحكوم عليهم بحق شرطيين بحريين تم دهسهما بسيارتين واكثر من مره
صور لشهداء الواجب الذين ضحوا بدمائهم الزكية من اجل ان تكون مملكة البحرين عربية أبية
شهيد الواجب الشرطي البحريني/ محمد فاروق وهو من تعرض للدهس بالسيارتين اكثر من مرة من قبل الصفويين الرافضه الشيعة
شهيد الواجب الشرطي البحريني / محمد كاشف الذي تم دهسه ايضا بالسيارات في نفس مكان زميله اعلاه
اخر لحظات حياة الشهيد احمد احمد راشد بعد الحادث الآثم الذي تعرض له بالدهس بالسيارة اولاد شهداء الواجب تحت رعاية الشيخ ناصر بن حمد نجل ملك البحرين
تشييع رسمي لشهداء الواجب في البحرين وكلمة لوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة ويبدو الاخ احمد احمد راشد " اليمني الاصل - من مريس " والد الشهيد يتقبل علم وزارة الداخلية تكريم لأبنه الشهيد
شاهد على رابط يحوي صور لجنازة الشهيد احمد احمد راشد الذي دهستة عجلات الحقد الرافضي على ارض البحرين العربية الابية ويلاحظ والد الشهيد في الصوره الاخيرة يتلقي التعازي وكان على رأس المعزين وزير الداخلية ومدير قوات الامن الخاصة التي ينتمي الشهيد اليها وجمع كثير من ابناء الجالية اليمنية والبحريين الشرفاء http://www.mureis.com/vb/showthread.php?t=23520
مراسم تشييع جنازة شهداء الواجب من رجال الأمن http://www.youtube.com/watch?v=grJE...feature=related الشهيد احمد المريسي قتل بالدهس عمدا في المعامير فيديو اخر انفاس الشهيد http://www.youtube.com/watch?v=MPfED373GKk جنازة الشهيد http://www.youtube.com/watch?v=yP6e...feature=related