أدى عشرون متهماً من متهمي التنظيم السري غير المشروع بينهم ست متهمات مرافعات نهائية أمس أمام محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس المحكمة . وأجمع المتهمون على إنكارهم التهم الموجهة إليهم خصوصاً تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والعمل على الاستيلاء عليه، واصفين التهمة ب "البهتان العظيم" و"الفرية الكبرى"، وطالبوا بالبراءة والإفراج والتعويض . وتبين من خلال حوارات ومرافعات الجلسة اعتماد النيابة العامة على اعترافات المتهمين الرابع والأربعين والسادس والأربعين، وخصوصاً المتهم السادس، فيما قال متهمون إن الاتهام شخصي وكذلك الاعتراف، ومن الخطأ الاتهام على الشيوع، مؤكدين عدم توافر الركنين المادي والمعنوي في "الجريمة" . وأكد المتهمون ولاءهم للوطن ولصاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات، ف"الخروج على الحاكم" لا يجوز لديهم شرعاً . وتحدث معظم المتهمين عن "انتهاكات" تعرضوا لها في أثناء الضبط والقبض والتحقيق وصلت أحياناً إلى "التعذيب" الأمر الذي قالت النيابة ببطلانه سابقاً . إلى ذلك، علمت "الخليج" أن تقرير لجنة الخبراء الماليين المنتدبة من وزارة العدل لم يوافق تماماً تقارير وأقوال شهود الإثبات أي ضباط أمن الدولة، وأن هنالك اختلافات في غير موضع، ويعتزم المحامون تجيير ذلك لمصلحة موكليهم في مرافعاتهم في جلستي 20 و21 الجاري . في نهاية الجلسة قررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعات المتهمين اليوم، وسجل 20 متهماً أسماءهم، فيما قررت المحكمة إعلان الهاربين، واستمرار حبس المتهمين، وإعادتهم إلى محابسهم . قالوا إن الخروج على الحاكم لا يجوز شرعاً المتهمون أمام محكمة "التنظيم": إنكار للتهم وتأكيد للولاء عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري أمس جلسة خصصتها لمرافعات المتهمين . المتهمون الذين سجلوا أسماءهم وأبدوا رغبتهم في الترافع، ابتداء، عشرون متهماً، مع فتح الباب للمزيد وفق وقت الجلسة وظروفها، كان المستشار الهاجري قد أكد في جلسة سابقة أن المحكمة تتيح فرصة المرافعة للمتهمين جوازاً، حيث المرافعة، في الأصل، تقع في صميم دور المحامين، وقد خصصت المحكمة لمرافعاتهم، وعددهم ستة، جلستي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو/ أيار الجاري . بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والأربعين دقيقة، حيث طلب القاضي من المتهمين الدخول مباشرة في مضمون القضية، والابتعاد عن التجريح، و"النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية"، وفي حالة الخروج على ذلك سيتم إيقاف المتهم المترافع، وأعلن القاضي حضور جميع المتهمين، بمن فيهم المكفلات عدا المتهمة فاطمة حسن الزعابي التي أمر لها صاحب السمو رئيس الدولة بالعلاج في الخارج . أول المتهمين أشار إلى تجاهل "النيابة" كلامه، وفي حرز أحد المتهمين ورد أن الخطة البديلة تركز على الدعوة والدعوة فقط، حيث إن دعوة الإصلاح دعوة ربانية، وتركز على القيم والمشاركة المجتمعية، وفي المناهج ضمن الحرز الاعتقاد بمذهب أهل السنة والجماعة . وفي كتابي الذي ألفته عام 2004 وكنت مديراً لمكتب حاكم رأس الخيمة الحالي، قلت إن دعوة الإصلاح تلتقي جزئياً مع حركة الإخوان المسلمين، وجزئياً مع مذهب محمد عبدالوهاب، وهي ضمن الضوابط الشرعية . أما العلاقة مع نائب القنصل الأمريكي، فقد تعرفت إليه من خلال عملي، وخصوصاً من خلال انتسابي إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ولم تستطع النيابة أن تجرمني فعلياً، أما حرية التعبير فمكفولة بحكم المادة 33 من الدستور وأنا ممنوع من السفر منذ ،2006 ولم يجدد جواز سفري منذ ،2008 فضلاً عن إلغاء جميع رخصي . كل ذلك لأني مناهض للتدخلات الأمنية في الحياة المدنية . كيف ينتقص مستشار حاكم من الحكم في الإمارات . تعمدت النيابة التقول علي في أكثر من موضع . عندي مجلس مفتوح في البيت بإذن ولي الأمر، وقالت النيابة إن المجلس مفتوح لاجتماعات سرية، الخطة والأهداف التي تحدثت عنها النيابة لم نجدها في الأوراق . هنالك اختلاف واضح في أقوال شهود الإثبات، وبالرغم من إلغاء البيعة فقد أوردتها النيابة في أدلتها . عمل أية جمعية نفع عام استقطاب أعضاء جدد، فكيف يستدل من ذلك أننا نسعى إلى قلب نظام الحكم؟ التحريات غير جادة أو دقيقة . دولة الإمارات هي أمي ولا يمكن أن أتكلم عليها بسوء، لقد قامت النيابة بتحريف أقوالي وأقوال متهمين وواجهت متهمين آخرين بها: المادة 216 من قانون العقوبات تقول إن من طرق التزوير تحريف المحرر وهذا ما حدث فعلاً . أخيراً دستور الإمارات من أرقى الدساتير وكذلك القوانين، فيما أمر المحامي العام بحبسي احتياطياً في سجن الوثبة، لكنني سجنت في سجن أمن الدولة، فيما وقع أحد الضباط بأنني سلمت إلى سجن الوثبة، بالمخالفة إلى نظام المؤسسات العقابية . حكامنا يديرون تطبيق القانون بحذافيره، والنيابة لم تحترم المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية، الحبس الانفرادي له شروط لا تنطبق عليّ، وتم اتصالي بالمحامي بعد ستة أشهر من حبسي، وتم منعي من الاتصال به قبل ذلك . أطلب من المحكمة الحكم بالبراءة ولجميع المتهمين، وإعادة ترخيص جمعية الإصلاح . نحن أهل السنة والجماعة، ونطيع حكامنا طاعة لله، وبصفتي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، أطلب البراءة للجميع . المتهم المترافع الثاني قال: أنا خريج جامعة الإمارات كلية الآداب - دراسات إسلامية ولغة عربية، وقد وجهت لي تهمة السعي إلى الاستيلاء على الحكم . أنا بريء من هذه التهمة، وولائي بعد الله تعالى إلى صاحب السمو الشيخ خليفة والحكام، وتعلمت من ديننا الحنيف طاعة ولي الأمر، وعدم منازعة الأمر أهله . لا نريد من أحد أن يزاود على وطنيتنا . لست نكرة . خدمت وطني أكثر من 38 عاماً، عملت خطيباً، ومسؤولاً لمراكز تخفيظ القرآن، ومديراً لإدارة الحج والعمرة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وكنت مديراً عاماً لجمعية الفجيرة الخيرية، وعملت مع "الهلال الأحمر"، فهل أتهم بمناهضة المبادئ الأساسية للحكم . ولاؤنا للقيادة والوطن والحكام، أمن دولتنا هو أمننا جميعاً . قطعت وشلت يد من يفكر بالعبث بأمن الدولة . لقد حرفت أقوالي في أكثر من موضع، كثير مما قيل على لساني لم أقله . . أطالب ببراءتي، والتحقيق في الانتهاكات ضدي . وقال متهم آخر: أنا خريج جامعة الإمارات ثم حصلت على الماجستير من جامعة هارفارد، والدكتوراه من جامعة لندن . أعرف الدستور جيداً، وقد علمت أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة، فكيف أتهم بهذا الاتهام؟ عندما اعتقلت كنت في طريقي إلى إحدى محاضراتي . من العيب أن أحرم حتى من قراءة كتاب قانوني أستعين به على مرافعتي هذه . أراد الآباء المؤسسون في ديباجة الدستور إعداد شعب الإمارات لحياة خالية من الخوف والقلق . أقوال العديد من المتهمين أخذت بعد التعذيب؟ وقد بني عليها قرار اعتقالي الباطل . حصلت على الدكتوراه في دور المحكمة الاتحادية العليا، وأرجو منكم انصافي . هل يجوز أن أتعرض للسب والإهانة؟ صدر الأمر بوضعي في السجن المركزي، لكنني وضعت في سجن أمن الدولة، وهذا مخالف للدستور، فرئيس النيابة نفسه لا يعرف موقع هذا السجن . . أين هو الركن المادي في هذه الجريمة؟ نحن نؤمن بأن دولتنا قوية وراسخة، ومن العيب توجيه اتهام كهذا ضد مواطنين مسالمين يحبون دولتهم ووطنهم . أهداف جمعية الإصلاح مقاومة الرذيلة وتقديم المناهج الصالحة . وقالت إحدى المتهمات: أنا حاصلة على دكتوراه في التربية من جامعة ويلز . أنكر التهمة، وأشهد الله أنني بريئة وولائي لشيوخي ووطني، وأنا حائزة على جائزتي الشيخ خليفة والشيخ راشد للتميز التربوي، وعدد من الجوائز المماثلة . لقد دربت كل مديري ومديرات المدارس، فكيف اتهم بهذه التهمة الباطلة؟ كنت أذهب إلى المحاكم للتحكيم وسألتني النيابة: كم مرة ذهبت إلى أقسام الشرطة والمحاكم؟ قيل إنني عنصر في تنظيم الإخوان المسلمين، وهذا غير صحيح، وأنا لست عضواً في جمعية الإصلاح، لكنني داعية إلى الله سبحانه وتعالى . قيل انني أدير مراكز تابعة للإخوان المسلمين وهذا غير صحيح . قيل انني أقيم محاضرات إعلامية وهذا ليس اختصاصي، ووجهت بأقوال متهمين ومتهمات ضدي، وأنا أطلب مواجهة هؤلاء . القاضي: ما هي علاقتك بمركز "منارات"؟ المتهمة: أنا مجرد مستشارة فيه . وقال أحد المتهمين: طالبت بتسليمي عشر صفحات من التحقيقات ولم استلمها . أنا وزوجتي من المتهمين وكلانا نحمل شهادة الدكتوراه، أنا مبادر لخدمة وطني وقيادتي، وكذلك علمتني دعوة الإصلاح . كتبت لي ابنتي: اعذرني يا أبي، لم أجاوبك عندما اتصلت بي، كنت أدرب زميلاتي في الجامعة على أوبريت حب الوطن . لقد علمتنا يا أبي حب الوطن . لقد تطوعت لخدمة اتحاد طلاب الإمارات، وتخرج من تحت يدي من هم اليوم وزراء ومسؤولون . الإمارات عاشت وستبقى في قلوبنا، كنت مديراً لصندوق الزواج ومديراً لجمعية المعلمين، هل يعقل أن أتهم ضد وطني؟ كيف تقول النيابة إننا مفسدون؟ من منطلق شرعي، فإن ولي أمرنا هو صاحب السمو الشيخ خليفة حفظه الله . لقد حرمت من لقائي بالمحامي ومن نظارتي الطبية، بالرغم من ضعف بصري الشديد، ولم يتحقق اطلاعي على تحقيقات النيابة كما يجب، وأطلب تسجيل دعوى ضد النيابة في هذه الجلسة . انتسبت إلى دعوة الإصلاح لأنني مؤمن بالدعوة والدين، والاتهام الموجه لدينا غير معقول . الإمارات دولة قوية، ولا تسقط ب"تغريدات" . للحكم نظامه الثابت المستقر، وبلادنا لا تقارن بدول الربيع العربي . وإنني أطالب ببراءتي، وتسجيل دعوى تزوير ضد النيابة . متهم آخر، هو أحد المتهمين القضاة، قال: نصت المادة 94 من الدستور على أن إنني أنكر التهم جملة وتفصيلاً، وأنكر علمي بأن دعوة الإصلاح تناهض الحكم بأية وسيلة، عقيدتي أن الله ربي والإسلام ديني ومحمداً نبيي ورسولي، والإمارات وطني، والحكام وعلى رأسهم القائد الشيخ خليفة، هم حكامي، وفي عقيدتي طاعتهم . إنني أتألم، وأنا العضو في السلطة القضائية، والحاصل على تقدير ممتاز لمدة ستة أعوام متوالية . أنا ملتزم بأحكام الدستور والقوانين، وملتزم بأخلاقيات هذه المهنة الرفيعة . ولائي للوطن والقيادة . لا أدلة ضدي فهي مبنية على الشك، فإنني أطعن على محاضر النيابة بالتزوير في جلسة المحكمة اليوم . قيل أقر المتهم بأنه عضو في التنظيم، وهذا لم يرد في التحقيقات . قلت لم أكن عضواً في جمعية الإصلاح . قيل إنني على معرفة بالموارد المالية في حين أنني أكدت عدم درايتي إلا بالاشتراكات . لقد خالفت النيابة العامة الدستور والقوانين، واتفاقية مناهضة التعذيب . القضاة مستقلون ويسألون في سرية، وما تم عكس ذلك في 16102012 اعتقلت في الساعة الرابعة بعد الظهر أمام أسرتي والجيران حاسر الرأس معصوب العينين، وبقيت كذلك حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً، ما يخالف النظام العام بموجب أحكام القوانين النافذة . بالأمس يوم السبت أحضر إلينا المحامي مذكرة لم نستلمها حتى الآن . القاضي: كلام غير صحيح . النيابة سلمتكم وهنالك توقيع استلام . المتهم: وضعت في سجن مجهول، وأنا الآن مسجون مع تجار مخدرات كنت حكمت عليهم بالمؤبد . هكذا يعامل القاضي في الإمارات . هذه الانتهاكات تخالف المادة 126 من الدستور . أحمل النيابة العامة مسؤولية الإساءة إلى السلطة القضائية، وكل ما أوردته على لساني لا يستدل به . شهادة شهود الإثبات جاءت عامة، فكيف استنتجت النيابة العامة اتهامي شخصياً؟ أوردت النيابة الاتهام على الشيوع بين المتهمين، فيما الاتهام قانوناً شخصياً . الإمارات سبع إمارات، ولم يحدد الاتهام الاستيلاء على حكم أية إمارة أو الاتحاد؟ هذه جريمة مستحيل وقوعها . لا علم لي بهذه الجريمة ولا إرادة، ومن هنا ينبغي أن تكون الجريمة منتفية . أطلب براءتي، وأحتفظ بحقي في مخاصمة النيابة . متهم آخر قال: تم اتهامي بأنني عضو اللجنة الإعلامية في تنظيم ينوي الاستيلاء على الحكم، وهذا ما أنكره فأنا لا أقوم بأي عمل ضد دولتي . أنا متخصص شرعي في المصارف الإسلامية، وجل ما أملكه مدونتي الشخصية في التواصل الاجتماعي، وكان حقاً علي أن أقابل معروف وطني بمعروف . الخيرات تزيد البركات، ولم أهاجم أو أسئ إلى مؤسسات الدولة تصريحاً أو تلميحاً . جميع المتهمين إما أنكروا وجود اللجنة أو أنكروا وجودي فيها . قالت النيابة إنني أقررت بمعرفتي بأعضاء التنظيم، فيما أقررت بمعرفة بعضهم لأسباب لا علاقة لها بالتنظيم . تعرضت لانتهاكات، التمس من عدالتكم براءتي والإفراج عني بكفالة، وأريد حياة كريمة ولا نريد حرية منقوصة . وقال متهم آخر: أقف مدافعاً عن نفسي، والتهمة لا تتفق مع ما تعلمته من علم شرعي وقانوني، ولا تنسجم مع فكري . آثرت عن نفسي دفاعاً لا فخراً، أنا قاض في المحاكم في أبوظبي . أحمل شهادة الدكتوراه، عضو في المجلس البلدي في أبوظبي، عضو في جمعية الإصلاح منذ ،1982 أنكر التهمة جملة وتفصيلاً، أنكرت ذلك في مراحل التحقيق جميعها . ما أقوم به لا يتعارض مع الدستور أو مبادئ الحكم . لا أنازع الأمر أهله وعلى رأسهم الشيخ خليفة والحكام، وأنا من أهل السنة ولست من الخوارج . أدفع ببطلان إجراءات القبض . أنا والمتهم السادس في الطريق العام من دون أمر قبض . قيل لي إنك لم تطع الشرطة والعقوبة غرامة 500 درهم، ثم قبض علي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجزائية، وحصلت على البراءة في مراحل التقاضي جميعاً، أمرت المحكمة بالإفراج عني، لكني نقلت إلى سجن أمن الدولة لمدة 336 يوماً في سجن انفرادي . لا يوجد مسوغ قانوني لتفتيش سيارتي لأنها لم تكن بحوزتي، وفتشت السيارة وكان التقرير لصالحي . هنالك خلل في تسلم مضبوطاتي . القاضي: دافع عن نفسك قانوناً . المتهم: الرد على موضوع الهيكل، فإن الهيكل الإداري لا يعد جريمة، الاستيلاء على الحكم يتطلب وسائل جبارة، والمتهمون مضيق عليهم، وبعضهم مسحوبة جنسيته، ولا يمكن، عقلاً، قيامهم بالاستيلاء على الحكم . الهيكل الإداري منسجم مع دعوة الإصلاح، وهو لا يحاكي هيكل الدولة كما ادعت النيابة، فالنيابة عمدت إلى أقوال إنشائية . الاتهام صادر عن أقوال مرسلة، ولا صلة لفكر الإخوان المسلمين، دعوة الإصلاح براء من الجريمة المزعومة . استنتاجات المتهمين الذين أخذت أقوالهم كدليل صادرة عن عدم معرفة، فهؤلاء ليسوا مفكرين أو فلاسفة . وقال متهم آخر: أؤكد إنكاري للتهمة المنسوبة إلي، كما أؤكد على ولائي لرئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات، وهذا ما ذكرته في تحقيقات النيابة في العام 2012 . وهذا رأي مبني على معرفتي بعقيدتي وديني، أنا عضو في اللجنة التنفيذية للأمن والعدل في المجلس التنفيذي في دبي . المحاكمة العادلة أن تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة . في يوم 22 يوليو 2012 صدر الأمر بحبسي في السجن المركزي، ولم أدخل السجن النظامي إلا بعد ثمانية أشهر، ثم زيدت مدة حبسي من دون علمي . هنالك مخالفة أيضاً للمادة 109 من قانون الإجراءات، حيث لم يسمح لي بمقابلة المحامي إلا بعد انتهاء التحقيقات، كما تمت إشاعة محاضر النيابة ووصلت إلى بعض الصحف، ما يعتبر مخالفاً لسرية التحقيقات . هذا شرخ في نظامنا القضائي وجب على المحكمة التصدي له . إن محرر شهود الإثبات محرر باطل لا ثبوت له . تطابق أقوالهم تطابق يثير الشك والريبة . . إذا ذكر اسم أحد المتهمين رباعياً فالجميع يذكره رباعياً، أو خماسياً إلى آخره، إضافة إلى تطابق الألفاظ والعبارات وكأن الجميع يقرأ بأسلوب واحد . أطلب الحكم ببطلان أقوال المتهم السادس، والمتهم السادس والأربعين، وأقوال شهود الإثبات في ما نسب إليّ من اتهامات، وعلى الخصوص، لا بد من مراجعة أقول المتهم السادس، لجهة عدم دقتها واضطرابها، وكذلك أقوال المتهمين الرابع والأربعين والسادس والأربعين . إن تهمة الاستيلاء على الحكم لم تحقق بشكل كاف، فما هي الخطة، وما هي الإمكانات، ومتى يتحقق ذلك، فما جاء في الاتهامات مجرد افتراضات، لا بد من سببية ملائمة، حتى يحمل الفعل مسوغات، فالاستيلاء على الحكم يحتاج إلى قوة . لقد لجأت النيابة إلى التخويف والتجريح، وأطلب شطب عباراتها الداخلة في ذلك، وأطلب براءتي والإفراج عني، وأرجو اعتبار أقوال شهود الإثبات، والمتهمين السادس والرابع والأربعين باطلة . وقالت إحدى المتهمات: أنا من عائلة معروفة من دبي، وعائلتي على صلة بحكام دبي وبالقواسم . نحن نقدر حكامنا . عملت مدرسة للفيزياء، وربطت العلم بالأخلاق . التحقت بجمعية الإصلاح في وقت مبكر نظراً لتربيتي الدينية، وحباً في نشر الدعوة . كنت رئيسة للقسم النسائي . ثم أدير القسم النسائي بإشراف جهاز الأمن لمدة 18 عاماً، ولم يبد الجهاز أية ملاحظة على عملنا، فلم نمس أمن الدولة أو سيادتها، الإسلام دين المحبة . و"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" . من هذا المنطلق عملنا وسعينا، لقد وجه وكيل النيابة العامة إليّ تهمة العمل على مناهضة مبادئ الحكم نحو الاستيلاء عليه، ولم يواجهني وكيل النيابة بأي دليل قطعي، وعليه أنكر التهمة . أريد أن أثبت ولائي وطاعتي لولي الأمر، والمرأة ممنوعة أساساً من الولاية العامة، النيابة تقوّلت عليّ . إنني بريئة . الأحكام القضائية تبنى على اليقين والأدلة القطعية . بعد أن اقترح القاضي التزام المتهمة بالوقت، وبتركيزها على المضمون، رفع الجلسة للصلاة والاستراحة . بعد العودة، تحدثت إحدى المتهمات وقالت: في البداية تألمت وصدمت . كيف يشكك في وطنيتي . هذا ابتلاء من الله ولذلك رضيت . الله تعالى هو المطلع، ونحن واثقون في عدالتكم . وجهت لي تهمة مسؤولة التنظيم في دبي . أنا مقيمة في عجمان . لم أقم بأية أنشطة في دبي . المتهم السادس قال كلاماً غير صحيح، وأنا مستعدة لمواجهته . منذ أكثر من عشر سنوات تركت العمل في جمعية الإصلاح . أوردت أقوالي في أدلة الثبوت . قلت لا أعرف شيئاً عن الهيكل . في 2/1/2013 ورد تصحيح لاسمي في رسالة موجهة إلى النيابة . هذا دليل على براءتي، وجهاز أمن الدولة أدرى بذلك هنالك التباس بمعرفة المحامي العام . أنكرت أمام النيابة، وقالت النيابة إنني اعترفت أنني عضو من "التنظيم" . أتحدى إثبات ذلك . كيف عرف المتهم السادس اسمي كاملاً؟ . . حرصت على إيجابية الفعل والمبادرة في خدمة وطني . لا يوجد أي سر في عملي . لي كتب وكتابات، وكلها يدل على أنني عنصر خير في مجتمعي . وقال متهم: بداية أنكر الاشتراك في تنظيم يسعى إلى قلب نظام الحكم . طاعتي لولي الأمر لا تحتاج إلى تشكيك . كنت مدير إدارة في ديوان رئيس الدولة لمدة 12 عاماً . كنت نائباً لمدير منطقة أبوظبي التعليمية وعملت في "الهلال الأحمر" . رفعت علم الإمارات على عشرات المشاريع الخيرية في الإقليم والعالم، وصولاً إلى أدغال إفريقيا، حصلت على ثقة المحسنين . تعاملت مع مشاريع أيتام ومساجد . بعد كل تلك الإنجازات لخدمة ديني ودولتي، أجازى في 14/12/2011 أفاجأ بسحب جنسيتي أنا وستة مواطنين . وقال أحد المتهمين: وجهت إليّ تهمة أقل ما أقول عنها إنها بهتان عظيم . أعرف طاعة ولي الأمر، وحرمة الخروج عليه عند أهل السنة والجماعة . قبض عليّ في 29/7/،2012 وضعت في الحبس الانفرادي لمدة خمسة شهور من دون تهمة، تدعي النيابة العامة أن ضبطي تمّ قبل العرض عليها في شهر 12 من السنة نفسها بثلاثة أيام . أنا مرخص من "الأوقاف" في الخطابة . كرمت بجوائز وطنية، علمت التلاميذ حب الوطن، وأحمل 3 شهادات في علم الاجتماع والتاريخ والشريعة . خلال 30 سنة أتحدى من يقول إنني انتقصت من الدولة سيادتها، وجهت إليّ التهمة من دون دليل وأنكرتها مباشرة . ضربت على وجهي، ناهيك عن ضروب التعذيب النفسي والبدني . الانتهاكات في خمس ورقات بيد المحامي . دخلت على وكيل النيابة وأنا مرهق . كنت في السيارة التي تشبه التابوت 9 ساعات . التحقيق معي 5 ساعات . طلبت عدم الاستعجال في الإدلاء بأقوالي ولم أتمكن من الوصول إلى وكيل النيابة بالرغم من الوصول إلى مبنى النيابة . . لديّ قائمة بالتزوير الذي وقع عليّ وهي لدى المحامي . أنا بريء، وأطلب الحكم بالبراءة . وقالت إحدى المتهمات: أنا من أسرة عريقة في الشارقة، ولها قربى بالأسرة الحاكمة، ولها مكانة اقتصادية . لست نكرة لأقوم بعمل ضد وطني . أنكر تهمة العمل على الاستيلاء على الحكم . عقيدة السنة والجماعة تقول لي ذلك . أنا مديرة مدرسة، وخرّجت الآلاف من الأطباء والمهندسين وغيرهم . . درست الشريعة الإسلامية في جامعة الإمارات ودبلوم وماجستير في الفقه المقارن من القاهرة، ودكتوراه من الأزهر . حزت 3 شهادات وأوسمة محلية ودولية . درجتي الامتياز في التدريس دائماً . النيابة تقول إني أسكن منطقة حلوان وأنا لا أسكنها، فكيف لا تعرف مكان سكني وتوجه إليّ تهمة عظيمة تحتاج إلى أدلة مادية . وقال متهم: أنا متخصص في إدارة الأعمال ولا أجيد حديث القانونيين، لن أتحدث عن تزوير أقوالي وأنا أطعن فيها . ولائي للشيخ خليفة والحكام وولي العهد الأمين، أنكر التهمة وأشهد الله على ذلك . تخرجت في جامعة اريزونا في 1978 . عملت في "اتصالات" و"ادنوك"، أسست شركة خاصة هي شركة "سينار" . اتهامي بأني عضو في لجنة الاستثمار، وجميع الأعضاء العشرة أنكروا وجود هذه اللجنة المزعومة . اتهاماتي معتمدة على ما قاله المتهم السادس وهذا عجيب . قال شاهد الإثبات بأن شركة "سينار" تمتلك 16 في المئة من شركة "أعيان" . من أين جاءت هذه النسبة؟ القاضي: في أقوالك ذكرت أن السبب في تأسيس شركة "سينار" دعم دعوة الإصلاح . هل من تعليق؟ المتهم: كنت في حالة من التعب ولا أتذكر . أضاف: أطالب بالبراءة والإفراج، وأطعن بالتزوير على لائحة شاهد الإثبات . وقال متهم آخر: أنكر التهمة، فأنا أكنّ لرئيس الدولة كل احترام . أتشرف بأن أكون حفيد الشيخ أحمد عبدالعزيز المبارك . علاقة أسرتنا بآل نهيان تاريخية، وحبنا متوارث أباً عن جد . عملت في "ادنوك" في ،2005 التحقت كنائب رئيس تنفيذي لشركة موانئ أبوظبي . ارتفع عدد الموظفين من 50 إلى 600 أشغل في الشركة مواقع متعددة . عملت بأخلاص لمدة 26 عاماً، وأفاجأ بهذه التهمة التي لا ألفظها فأنا أشعر بألم وحسرة . قيل إنني هربت وهذا افتراء . قبل توقيفي بيومين كنت على رأس عملي في "موانئ أبوظبي" . أنا رجل معروف ولا أهرب من وطني . هذا دليل على عدم دقة تحريات نيابة أمن الدولة . هذه أول مرة أدخل فيها محكمة . الكل يشهد بكفاءتي . شركة "أعيان" العقارية من مالي الخاص، وأتحدى لو أثبت أحد أنني تسلمت أية أرباح من هذه الشركة . حصتي في الشركة 25 في المئة من مالي الخاص ولا علاقة لها بما يسمى "التنظيم" . لم أحضر أي اجتماعات في "أعيان" العقارية منذ 2008 . أكرر ولائي لرئيس الدولة وحبي لوطني . أهينت أسرتي العريقة بهذا الاتهام . أطالب ببراءتي، وعندما عينت نائباً للرئيس التنفيذي في "موانئ أبوظبي" قيل لي إن رايتي بيضاء . أريد أن أثبت أن رايتي بيضاء . وقالت متهمة: أقف لأسجل اعتزازي بانتمائي إلى ركب الدعاة الصالحين . أعلن ولائي لله والقيادة الشرعية في وطني، وأسأل الله التوفيق للشيخ خليفة، أذكر النيابة أنني لم أعترف بشيء، حيث لم أواجه بدليل . كنت من الحريصات على نشر الخير على مذهب أهل السنة والجماعة . تطوعت لإلقاء المحاضرات الدينية، كرمت في العام ،1997 وطني يستحق وقد أسست أو شاركت في تأسيس مجلس أمهات عجمان، وقد نشر وعي التربية الوطنية . أنكر ما نسب إليّ عن وجودي في إحدى اللجان، مع أنني كنت مع زوجي الذي يستكمل دراسته في المملكة المتحدة . أطلب البراءة، ومن الله حسن الثبات . وقال متهم: أنا حاصل على الدكتوراه في التطوير الإداري من المملكة المتحدة . آخر وظائفي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، وأنا أنكر التهمة المتمثلة في مناهضة نظام الحكم، وأؤيد القيادة، وشرعاً أعتقد بعدم مشروعية الخروج على الحاكم . حرّفت أقوالي في محاضر النيابة، حيث أوردت النيابة على لساني كلاماً ووجه به آخرون، فقد أثبت أنني أسعى إلى الاستيلاء على الحكم، مع أنني أنكرت ذلك ابتداء، حبست في الحبس الانفرادي، وقطع راتبي التقاعدي مع أنني متزوج من اثنتين ولدي عشرة أولاد . فما ذنب أهلي وأولادي، هذه القضية هزت المجتمع وأثرت سلبياً على النسيج الاجتماعي، وأرجو أن يتجاوز الوطن هذه المحنة . أطلب بتكفيلي وبراءتي، وأوجه شكرنا إلى صاحب السمو رئيس الدولة على تكفله علاج أختنا فاطمة الزعابي . وقالت إحدى المتهمات: اتهمت في وطنيتي وفي عقيدتي . أنا مواطنة عادية وكنت عضواً في جمعية أم المؤمنين . آثرت أدواري التطوعية . لديّ ماجستير آداب/ دراسات إسلامية بامتياز . أنا أم لإحدى أوائل الثانوية، وأولادي حاصلون على جوائز، وزوجي الذي وراء القضبان واحد من المتميزين على مستوى الدولة . ولائي لله والوطن . أنا عضو في رابطة علماء الشريعة في مجلس التعاون . انشغلت بالعمل لله والوطن . مورس عليّ ضغط نفسي شديد . هنالك تضارب في أقوال شهود الإثبات . أطلب البراءة والتعويض ضد من أساء لي ولأسرتي . أحد المتهمين قال: أنا المتهم الرقم 91 لن أتحدث عن تاريخي الطويل . عملت منذ أوائل السبعينات مدرساً ومديراً لمدارس ومديراً للمنطقة التعليمية الشرقية، وأستاذاً في جامعة الإمارات . أفتخر بأنني من مؤسسي جمعية الإصلاح في العام ،1974 وهي واجهة مباركة لدعوة الإصلاح . ما ورد خطأ أن الدعوة ابتدأت في تاريخ محدد . هو إشهار الدعوة لا التأسيس لها . نحن قانوناً وقبل ذلك شرعاً، يجب أن نتذكر ما تعلمناه منكم، أن حجية الإقرار بيني وبين مكان عمل اتهامي قفار ووهاد وجبال ووديان . أردت التدليل على هشاشة الاتهام . القاضي: اشتركت مرتين . المتهم: هي مرة واحدة أذيعت مرتين، والمشاركة ليست محرمة أو مجرّمة . الأمور على إباحتها، والدستور كفل لي حق حرية التعبير . هذه الحلقة دليل تبرئة لا إدانة . قلت: السلطات نتعامل معها وفق منهج الله . ونحن إزاء قيادات مسلمة ونحترم أصحاب القرار، وهم أصحاب حكمة وعطف على شعبهم . . هل يجوز أن يعد ذلك دليل إدانة؟ التزوير الذي شاب التحقيقات يؤدي إلى بطلانها . في محضر 7/3/2012 قيل لي ما قولك في إدعاءات المتهم فلان؟ رجعت إلى أقواله فلم أجد أي ذكر لي . تكرر ذلك مع متهم آخر، ومعلوم أن علم النص مقدم على علم الإشارة . القاضي ضاحكاً: أرجعتنا إلى علم الأصول . المتهم متابعاً: الانتماء إلى دعوة الإصلاح لا يعني الانتماء إلى "التنظيم" . أضاف: ساقونا معصوبي العين في سيارات كالتوابيت إلى زنازين غير نظامية، وأهاننا الإعلام . أطالب بالتحقيق مع من اختطفني من الشارع، وأطالب أصلياً بالبراءة، واحتياطياً بالتكفيل . بعد ذلك، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/5/2013 اليوم الثلاثاء للاستماع إلى مرافعات بقية المتهمين، كما تقرر إعلان الهاربين، واستمرار حبس المتهمين مع إعادتهم إلى محابسهم، وقد سجل 20 متهماً أسماءهم لمرافعات اليوم، وتم تنازل موقوفين لإتاحة الفرص لزملائهم، حيث استشهد القاضي بالفرقان الحكيم: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"، ومن المتنازلين متهمتان تنازلتا لمتهمين، وكذلك المتهم الأول، رئيس "دعوة الإصلاح" الذي تنازل لمتهم آخر . المحكمة تواصل اليوم سماع دفاع المتهمين في قضية التنظيم السري واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع بعقد جلسة صباح أمس بمقر المحكمة في أبوظبي للاستماع لمرافعات المتهمين بالقضية . وحضر جلسة أمس 73 من المتهمين و12 من المتهمات وقد تغيبت متهمة لسفرها للعلاج بالخارج بعد صدور مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتكفل بعلاجها في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما حضرها 122 من أهالي المتهمين و19 من ممثلي وسائل الإعلام و11 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و6 من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين بجانب اثنين من جمعية الاجتماعيين كما حضر الجلسة 6 من المحامين عن المتهمين و5 من أعضاء النيابة العامة . ومن المقرر أن تواصل المحكمة صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار الجاري لاستكمال سماع دفاع المتهمين ويومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري لسماع مرافعات الدفاع . (وام) لقطات * بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف وانتهت في الرابعة والنصف بعد الظهر، وتميزت بالانضباط الشديد . * قال أحد المتهمين: حتى أخفف من توتر الجلسة عندي "لطيفة" أريد قولها، فقال القاضي الهاجري: توكل على الله جزاك الله خيراً . * من المترافعين في جلسة أمس زوجان متهمان وزوجتاهما المتهمتان . * اشتكى متهمون من التضييق على أولادهم في الدراسة والتعيين متسائلين: ما ذنب أولادنا؟ * استمرت المحكمة الاتحادية العليا في توفير المناقيش والعصائر والشوكولاته والمياه المعدنية والشاي والقهوة، وزادت على ذلك أمس بتوزيع التمور . خدمة ال"خمس نجوم" هذه مستمرة طيلة الجلسة، وتصل إلى المتهمين بالقدر نفسه . * أثار قرار صاحب السمو رئيس الدولة بتحمل نفقات علاج المتهمة فاطمة الزعابي في الخارج ارتياحاً في أوساط أهالي المتهمين، والحضور من ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام . * قال القاضي مخاطباً المتهمين: الرجاء من الإخوان، فرد متهم، وهو أستاذ قانون معروف، في قفشة سريعة، سعادة القاضي: قل الإخوة ولا تقل "الإخوان" . * أنبأت مرافعات المتهمين عن ثقافة قانونية واضحة، ومن بين المترافعين المتهمين قاض في محاكم أبوظبي، وكانت النساء أميل إلى الاختصار والتركيز على صلب الموضوع .
